الحكومة الجزائرية تمنع المسيرات وتدعو لتجمعات تضامن مع القدس

دعت الحكومة الجزائرية الأحزاب السياسية والمنظمات إلى عقد تجمع شعبي مركزي، السبت المقبل، داخل قاعة مغلقة لدعم القضية الفلسطينية، عقب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.  

وأعلنت الحكومة الجزائرية "وضع القاعة البيضاوية في أعالي العاصمة تحت تصرف الجمعيات والأحزاب السياسية والمواطنين الراغبين في تنظيم تجمع تضامني مع القضية الفلسطينية".

واعتبرت الحكومة أن "هذه المبادرة تأتي قصد تمكين سكان العاصمة الجزائرية من التعبير عن موقفهم من القضية الفلسطينية، وكبديل عن قرار تمنع بموجبه المسيرات في العاصمة الجزائرية صدر في يونيو/ حزيران 2001".

وفي 14 يونيو/ حزيران 2001، أصدرت السلطات الجزائرية قرارا، لم ينشر حتى الآن، يحظر تنظيم المسيرات وسط العاصمة الجزائرية، في أعقاب مسيرة للأمازيغ كانت تطالب بالاعتراف باللغة الأمازيغية.

وتحاول الحكومة الجزائرية استدراك تأخر الشارع الجزائري في اللحاق بالموقف الشعبي العربي والإسلامي بتنظيم تجمعات، بعد منعها لمسيرات ووقفات احتجاجية حاولت أحزاب ومنظمات طلابية وكتل نيابية في العاصمة وعدة ولايات تنظيمها.  

ووجهت الحكومة أوامر لحكام المحافظات بالترخيص لكل طلب من التنظيمات المحلية عقد تجمعات تضامنية مع الشعب الفلسطيني السبت المقبل، في سياق ما تصفه بـ"وفاء الجزائريين لتقاليد التضامن النبيل والالتزام بالقضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته، وتعبيرهم بقوة وبمختلف السبل عن استنكاره ورفضهم لزعم اعتبار القدس الشريف عاصمة للمحتل الإسرائيلي".

وكانت الجزائر قد دانت قرار الولايات المتحدة الأميركية، الذي يعتبر القدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي، ووصفته بـ"الانتهاك الصارخ للوائح الأمم المتحدة"، وجددت "التزام الجزائر الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

 وعلق ناشطون على قرار الحكومة بأنه "محاولة سياسية ساذجة لتفريغ شحنة الغضب الشعبية إزاء القرار الأميركي، وإزاء استمرار تضييق الحكومة على أي حراك احتجاجي".

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي ميلود سويهر: "كل شعوب العالم تعبر عن مواقفها في الشارع، إلا في الجزائر التعبير عن المواقف يكون في القاعات، وبطلب من الحكومة".