الحكومة الجزائرية ترد على انتقادات الجنرال توفيق المعزول

ردت الحكومة الجزائرية على تصريح مكتوب أدلى به القائد السابق للمخابرات الجزائرية، الجنرال توفيق، وطالبته بالتزام واجب التحفظ واحترام سلطة وأحكام القضاء، بعدما خرج عن صمته في قضية أدين به الجنرال عمار، أحد أعوانه.

وقال وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، إن التصريح المكتوب للفريق المعزول محمد مدين، الملقب بالجنرال توفيق، محل استغراب ويعد عنفاً لفظياً.

وكان الجنرال توفيق قد أصدر تصريحاً مكتوباً انتقد فيه إدانة المحكمة العسكرية بوهران غرب الجزائر لمساعده السابق في الجهاز رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الجهاز الجنرال المدعو حسان، والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة إتلاف وثائق عسكرية ومخالفة التعليمات.

واعتبر الجنرال توفيق، والذي عزل من منصبه من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، الحكم على الجنرال حسان بالحكم القاسي والظالم وقدم شهادة لصالح مساعده السابق شهد له فيها بالكفاءة وتنفيذ التعليمات وحماية البلاد والمواطنين، وأوضح أن المهمات التي نفذها الجنرال حسان تمت تحت وصايته وسلطته.

في المقابل قال وزير الاتصال الجزائري "أنا مندهش فعلا من كون صاحب التصريحات هو ضابط سابق في الجيش، بل ضابط رفيع المستوى الذي من المفروض أن منصبه يلزمه بواجب التحفظ والصمت".

وأكد قرين أن الفريق مدين وصل به الأمر إلى التشكيك والتنديد بحكم القضاء، وقال "نكن احترامنا للفريق توفيق ولكل من خدموا الدولة الجزائرية، إلا أن رسالة الفريق تطعن في دولة القانون وسيادة القضاء".
ودعا وزير الاتصال القائد السابق لجهاز المخابرات إلى أن "يكون مسؤولاً عن كلامه"، مضيفاً: "أنا أتحدث بصفتي وزيراً في الحكومة الجزائرية".

وتعد رسالة الجنرال توفيق أول ظهور إعلامي له بعد أن ظل خلال ربع قرن من الزمن في قيادة جهاز المخابرات الجزائرية في دائرة الظل حيث لم تكن تملك الصحف ووسائل الإعلام صوراً له.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "الوطن" الجزائرية، اليوم الأحد، بأن القضية التي أدين فيها الجنرال حسان بالسجن خمس سنوات، تتعلق بالتأخر في تسليم شحنة سلاح تم ضبطها بعد إفشال صفقة بين جهاديين ليبيين وجزائريين، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وذكرت الصحيفة أن "الجنرال حسان الذي يعرف جيداً المنطقة وبالاستعانة بمخبرين، قام بموافقة رئيسه المباشر بإفشال صفقة سلاح بين جماعتين (جهاديتين)" في 2013.

وبحسب الصحيفة فإن رجال الجنرال حسان تمكنوا من "القضاء" على الجهاديين بينما "تم إدخال الأسلحة" إلى الجزائر.

وأضافت الصحيفة أن الجنرال حسان، الخبير في اختراق المجموعات الجهادية، تأخر في إرجاع الأسلحة المضبوطة "في الآجال المحددة في التنظيم العسكري"، ما تسبب في إدانته بالسجن.