الحكومة الجزائرية تدافع عن رفع رسوم الوثائق الرسمية

ورداً على الجدل الذي خلّفه موضوع الضرائب الجديدة، أصدرت الحكومة الجزائرية بياناً توضح فيه بـ"الأرقام"، تكلفة الوثائق الإلكترونية التي تم على أساسها تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدار بطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة السوق وبطاقة ترقيم السيارات، مؤكدة بأن هناك عديد المعلومات المغلوطة التي تم تسريبها بشكل "منظم" لتغذية الـمضاربة وإثارة الرأي العام.

واعتبرت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى ضمن ذات البيان الصادر عصر الخميس والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه ، بأن "الانتقادات التي طاولت الحكومة بخصوص الضرائب الجديدة وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين، غير مؤسسة"، مؤكدة بأن "الوثائق المعنية بالتسعيرة الجديدة تستغرق مدة صلاحيتها عشر سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعراً زهيداً".

وبرر البيان ارتفاع تسعيرة جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، بأنه "وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لا يجدون مشكلة لتسوية هذا الـمبلغ".

وفيما يتعلق بضخ اقتطاعات مالية جديدة لبعض الوزارات، فنّدت الحكومة الجزائرية هذه الخطوة معتبرة ما تم تداوله في هذا الشأن بأنه "مضاربات تترك الانطباع بأن هذا النص (الموازنة التكميلية) تتضمن زيادة في الاعتمادات الميزانية، الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة".

وكانت الحكومة الجزائرية لجأت مجدداً إلى جيوب الجزائريين لدعم الخزينة العامة، إذ أضافت على المشروع الأول للموازنة التكميلية رسوماً وضرائب جديدة على جواز السفر وبطاقة الهوية ورخصة القيادة.

وبحسب نص مشروع الموازنة التكميلية الجديد الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، قررت الحكومة رفع رسوم استصدار جواز السفر "البيومتري" المكوّن من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار (52 دولاراً) إلى 10 آلاف (86 دولاراً)، وجواز السفر من 48 صفحة من 12 ألف دينار (104 دولارات) إلى 50 ألفاً (434 دولاراً).

أما الطوابع المستعملة لاستخراج رخص القيادة فقد ارتفعت إلى 15 ألف دينار للمركبات خفيفة الوزن (130 دولاراً)، و30 ألفاً (260 دولاراً) لرخصة قيادة المركبات الثقيلة.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 8 مايو/ أيار الجاري رفض تمرير مشروع الموازنة العامة التكميلية لسنة 2018، متحفظاً على بعض الإجراءات التي نصت عليها وثيقة الموازنة العامة.

وفاقت الزيادة 100% عما كانت عليه في السابق، إضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار (280 دولاراً)، بذريعة ضرورة زيادة عائدات الخزينة العامة التي تعاني ضغطاً كبيراً في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يرتفع رسمُ الطابع الخاص برخصة القيادة إلى 5 آلاف دينار (48 دولاراً) في بداية سبتمبر/ أيلول المقبل، سواء للتسليم أو التجديد أو تحويل الرخص العسكرية إلى رخص مدنية، أو تبديل رخص قيادة أجنبية برخص جزائرية.

وتُحصّل رسوم الطابع لصالح الخزينة بنسبة 75% مقابل 15% لصندوق التضامن بين البلديات، و10% للمندوبية الوطنية لأمن الطرق.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ سنة 2013، إذ لجأت الحكومة إلى دمج الموازنات الإضافية بموازنة السنة التالية، من دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية.

كما تعد هذه المرة الثانية التي يقرر فيها الرئيس بوتفليقة توقيف قرارات حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، إذ سبق وأوقف مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي بأوامر رئاسية مشروع قرار خصخصة الشركات العمومية.