الحكومة التونسية تكشف عن خطتها لمكافحة الفساد

كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كمال العيادي، خلال جلسة استماع، اليوم الإثنين، أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، عن خطة وزارته في مقاومة الفساد وإصلاح الإدارة التونسية.

وأكد العيادي أن مقاومة الفساد لا تعتبر مسؤولية وزارة الوظيفة العمومية فقط، بل هي مسؤولية مختلف الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون المجتمع طرفا فاعلا في مقاومة الفساد، من خلال توفير آليات الحماية قانونيا عن طريق قانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين.

وخلال جلسة الاستماع، أكد وزير الوظيفة العمومية أن مقاومة الفساد تعتمد بنسبة كبيرة منها على الجانب الوقائي، ثم على الجانب الزجري والإصلاحي. وأفاد العيادي، بأن خطة الوزارة في مكافحة الفساد تعتمد على الإصلاح والرقابة أكثر من الردع والعقاب.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال كمال العيادي، إن "الإصلاح لا يمكن أن يكون عن طريق الردع والعقاب في الإدارة العمومية"، وأوضح أن ذلك قد يتسبب في تراجع الأداء والمردودية، مضيفا أن الإصلاح لن يتحقق إلا بأبناء الإدارة التونسية أنفسهم.

كما شدد وزير الوظيفة العمومية على أن قانون حماية المبلغين الذي أحالته الوزارة على أنظار مجلس نواب الشعب، فيه مستجدات، من بينها تجريم انعدام التوقي من الفساد، معتبرا أن الوقاية تؤسس لمقاومة الفساد.

وأفاد كمال العيادي في ذات السياق، أن الوزارة تعمل على إعداد مشاريع قوانين تؤسس للوقاية من الفساد، على غرار قوانين للتصريح بالذمة المالية والإثراء غير المشروع.

ويرى حسن العماري رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بمجلس نواب الشعب، أن "لجنة الإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد تعتبر أن العمل الذي تقوم به وزارة الوظيفة العمومية مهم جدا، وأن دور اللجنة يقتصر على الاستماع وتقديم بعض التوصيات".

وأضاف العماري لـ"العربي الجديد"، أنه يتخوف من الأرقام التي قدمها وزير الوظيفة العمومية، فيما يخص معدل الموظفين العموميين الذي تجاوز 80 موظفا لكل ألف ساكن، معتبرا أنه رقم مفزع حيث لا يتجاوز المعدل العالمي 30 موظفا.

ومن جهة أخرى، أكد العماري، أن اللجنة بصدد انتظار نتائج الحملة التي أطلقتها وزارة الوظيفة العمومية لفائدة الإصلاح الإداري، والتي تعتبر خطوة إيجابية تعبر عن إرادة حقيقية نحو الإصلاح.

وأضاف أن من الخطوات المهمة الأخرى، مصادقة المجلس الوزاري على قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي سيناقش قريبا بمجلس نواب الشعب.

وجدير بالذكر أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد شرعت مؤخرا في القيام بزيارات تفقّدية ميدانية مفاجئة لمراقبة حضور الموظفين والأعوان في مختلف المصالح العمومية في كافة محافظات الجمهورية.