الحكومة التونسية تقترح تأجيل زيادة الأجور عاماً... والعمال يرفضون

أخفقت الحكومة التونسية في التوصل إلى حل لخلافاتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أهم نقابة في البلاد)، بشأن مشروع قانون الميزانية العامة لـ2017 وموعد زيادة الأجور.

ورفضت النقابة، خلال مشاورات مع وزراء أمس السبت، مقترحا حكوميا يقضي بتأجيل موعد زيادة الأجور سنة بدل سنتين، متمسكة برفع فوري للأجور.

وبالموازاة مع هذه المشاورات، شهدت محافظات تونسية عدة احتجاجات عمالية رفضا لمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، الذي أعدته الحكومة.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن الاتحاد رفض مقترحات الحكومة، لأن "الإشكال جوهري وهيكلي ولا يتعلق بالزيادات في أجور الوظيفة العمومية".

ودعا إلى "معالجة العوائق الحقيقية كالنظام الجبائي والاقتصاد الموازي والتهريب والتهرب الضريبي، بدلا من الحصول على ألف مليار من تجميد الزيادة في الأجور".

وأفاد الطاهري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن الاحتجاجات الرافضة لمشروع الميزانية "ستتواصل في الأيام القادمة وستشمل مدنا في الجنوب وقبلي وباجة، على أن تمتد في الأسبوع القادم إلى معظم المدن الكبرى مثل تونس وصفاقص وقفصة".

وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، عن أمله في نجاح الحكومة في مهمتها وفق مبادئ "وثيقة قرطاج"، مؤكدا استعداده لمواصلة الحوار مع الحكومة.

وفي المقابل، عبر عن مخاوفه من "إملاءات صندوق النقد الدولي التي تمثل إجحافا في حق التونسيين، ولا تراعي الظرف الانتقالي الصعب الذي تمر به تونس".

وأقر مجلس الوزراء التونسي، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشروع الميزانية العامة للبلاد العام المقبل، حيث وصلت إلى 14.8 مليار دولار، مع توقعات باقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن ميزانية الدولة ستكون في حدود 32 مليار دينار، أي ما يعادل 15.23 مليار دولار، بنسبة زيادة تقدر بـ2.5%، على أساس سنوي. ويتوقع مشروع الميزانية نمواً في حدود 2.3% وعجزاً يناهز 5.5%.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف إلى فرض زيادات ضريبية على المهن الحرة وقطاعات أخرى، إضافة الى تجميد الزيادات في أجور القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.

لكن تلك الإجراءات تلقى رفضاً واسعاً، خاصة من الاتحاد العام للشغل، الذي حذر من التداعيات السلبية لمثل هذه الخطوات.