الحكومة التونسية تطمئن نحو مليون موظف عن رواتبهم

قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي، حكيم بن حمودة، إن الحكومة ملتزمة بسداد رواتب موظفيها خلال الأشهر المقبلة، في مسعى لطمأنة نحو مليون شخص يعملون في الوظائف العامة، بعد أن سادت مخاوف بشأن رواتبهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتناولت وسائل إعلام محلية، أخيرا، تقارير تفيد بأن الحكومة ستكون عاجزة عن سداد رواتب الموظفين، في الفترة بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز من العام الحالي 2014.

وأضاف الوزير، في لقاء تلفزيوني، مساء أمس الإثنين، أن الحكومة ستفي بالتزاماتها داخليا تجاه الموظفين، وخارجيا بسداد ديونها المستحقة.

ويصل عدد الموظفين الحكوميين في تونس إلى حدود المليون شخص، يتقاضون رواتب تزيد عن 600 مليون دينار (380 مليون دولار) شهريا.

وبسبب ضعف الإيرادات الحكومية الناجم عن التباطؤ الذي ضرب قطاعات الاقتصاد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تتجدد مخاوف الموظفين بين الحين والآخر من الحصول على رواتبهم، خاصة في ظل ارتفاع مديونية الحكومة إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال الوزير "نبحث عن موارد إضافية للخزينة العامة. سنجد حلولاً رغم الصعوبات التي تواجه الحكومة في الاقتراض الخارجي أو الاكتتاب في الداخل، حفاظا على مستوى الدين".

وتشير بيانات حكومية إلى ارتفاع ديون تونس الخارجية إلى أكثر من 20 مليار دولار، تعادل ما يقرب من 38% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2013.

ويقول مراقبون إن هذه الديون تشكل خطرا كبيرا على المالية العامة في تونس، حال تراجع قيمة الدينار كونها مقومة بالدولار، بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل في أن الاقتراض أصبح من أجل الاستهلاك، كزيادة الرواتب ودعم السلع ورفع الاحتياطي الأجنبي، وليس لتدوير القروض في مشروعات استثمارية ذات عائد يمكن من خلاله زيادة القدرة على السداد.

وكان وزير المالية السابق، إلياس الفخفاخ، قد صرح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الحكومة ستطبق بدءا من 2014 خطة تقشفية جديدة لترشيد النفقات، تتضمن تجميد زيادات أجور الموظفين المقدرة بنحو 5% سنويا، لتقليص عجز الموازنة من 7.2% في 2013 إلى 5.1% في 2014.

وارتفعت مخصصات أجور الموظفين الحكوميين بنحو ثلاثة مليارات دينار، خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق بيانات وزارة المالية.

الدولار الأميركي = 1.587 دينار تونسي