وقفة سابقة لعائلات شهداء الثورة التونسية (العربي الجديد)
تعهدت الحكومة التونسية باستكمال مسار العدالة الانتقالية المتعطل بسبب الخلافات والجدل السياسي القائم منذ انقضاء مهام "هيئة الحقيقة والكرامة" بنشر تقريرها، وإنشاء صندوق الكرامة لتعويض ضحايا حقبة الاستبداد.
وأكد وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، عياشي الهمامي، خلال جلسة استماع داخل البرلمان، اليوم الاثنين، أنه سيُنشَر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الجريدة الرسمية ليستكمل مفعوله القانوني، كذلك سيُعلَن خلال هذا الأسبوع موعد النشر الذي تعطل بسبب جائحة كورونا.
وأضاف الهمامي أنّ "على التونسيين أن يفخروا بمخرجات مسار العدالة الانتقالية، وبتقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي دار حوله جدل سياسي عميق"، مبيناً أن التقرير، وإن تضمن هنات وأخطاءً، فإن أي عمل بشري يحتمل الخطأ.
وقال وزير حقوق الإنسان أمام لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو التشريعي والعدالة الانتقالية في مجلس نواب الشعب، إنه سيجري إحداث لجنة للتصرف في صندوق الكرامة المنشأ منذ 2018، وسيخصص لآلاف من الضحايا الحاصلين على قرارات تعويض، واللجنة ستنظم عمل الصندوق، وستوفر الإمكانية لاستقبال أصحاب قرارات جبر الضرر.
وأوضح الوزير وجود أربع قوائم ضمن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، وهي القائمة المنشورة من قبل لجنة التقصي بهيئة حقوق الإنسان، التي تضم 129 شهيداً و634 جريحاً، وقائمة أولية لهيئة الحقيقة والكرامة تضم 337 شهيداً وأكثر من 3 آلاف جريح، وقائمة أخرى أصدرتها وزارة الداخلية والمحافظون تضم شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها، وقائمة رابعة أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة تضم 111 شهيداً.
واعتبر الهمامي أن كثرة القوائم طرحت إشكالاً كبيراً وسببت احتجاجات من قبل المتضررين وعائلات الضحايا، مشيراً إلى ضرورة تعميق الاستشارة والتقصي حول هذه القوائم مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني والعائلات للوصول إلى قرار مشترك، رغم صعوبة ذلك، محذراً من التسرع في نشر القائمة النهائية في ظل هذا الغموض.
ولمّح الوزير إلى إمكانية نشر قائمة، وفتح باب الطعن عليها، أو الخروج بقائمة مدمجة، وعرض المقترحات على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار باسم الحكومة، وكشف عن قرار إلحاق هيئة المقاومين وشهداء الثورة بوزارة حقوق الإنسان بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
اقــرأ أيضاً
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، خلال لقائه بالوزير عياشي الهمامي، "ضرورة المحافظة على الحريات وحماية حقوق الإنسان، والحرص على معالجة الانفلاتات ضمن التوفيق بين الحريّة والمسؤوليّة، وتكاتف الجهود لتجاوز سلبيات السنوات الماضية، وفسح الطريق أمام الاستحقاق الثاني للثورة، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين، وتحسين ظروف عيشهم بتوفير الشغل والتنمية والمرافق الأساسيّة الضروريّة".
وفي سياق متصل، أعلن الائتلاف المدني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، تنظيم تحرك احتجاجي، صباح غد الثلاثاء، أمام مقر الحكومة، مؤكدين أن احتجاجهم سيكون على مراحل بهدف استكمال مسار العدالة الانتقالية.
وطالب الائتلاف بإنصاف الضحايا، وجبر الضرر الحاصل لهم خلال سنوات الاستبداد، وإعادة الاعتبار لهم من خلال تصحيح ما ألحق بهم من تزييف، ومحاسبة الجلادين في دوائر العدالة الانتقالية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية.
وأضاف الهمامي أنّ "على التونسيين أن يفخروا بمخرجات مسار العدالة الانتقالية، وبتقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي دار حوله جدل سياسي عميق"، مبيناً أن التقرير، وإن تضمن هنات وأخطاءً، فإن أي عمل بشري يحتمل الخطأ.
وقال وزير حقوق الإنسان أمام لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو التشريعي والعدالة الانتقالية في مجلس نواب الشعب، إنه سيجري إحداث لجنة للتصرف في صندوق الكرامة المنشأ منذ 2018، وسيخصص لآلاف من الضحايا الحاصلين على قرارات تعويض، واللجنة ستنظم عمل الصندوق، وستوفر الإمكانية لاستقبال أصحاب قرارات جبر الضرر.
وأوضح الوزير وجود أربع قوائم ضمن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، وهي القائمة المنشورة من قبل لجنة التقصي بهيئة حقوق الإنسان، التي تضم 129 شهيداً و634 جريحاً، وقائمة أولية لهيئة الحقيقة والكرامة تضم 337 شهيداً وأكثر من 3 آلاف جريح، وقائمة أخرى أصدرتها وزارة الداخلية والمحافظون تضم شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها، وقائمة رابعة أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة تضم 111 شهيداً.
واعتبر الهمامي أن كثرة القوائم طرحت إشكالاً كبيراً وسببت احتجاجات من قبل المتضررين وعائلات الضحايا، مشيراً إلى ضرورة تعميق الاستشارة والتقصي حول هذه القوائم مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني والعائلات للوصول إلى قرار مشترك، رغم صعوبة ذلك، محذراً من التسرع في نشر القائمة النهائية في ظل هذا الغموض.
ولمّح الوزير إلى إمكانية نشر قائمة، وفتح باب الطعن عليها، أو الخروج بقائمة مدمجة، وعرض المقترحات على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار باسم الحكومة، وكشف عن قرار إلحاق هيئة المقاومين وشهداء الثورة بوزارة حقوق الإنسان بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وفي سياق متصل، أعلن الائتلاف المدني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، تنظيم تحرك احتجاجي، صباح غد الثلاثاء، أمام مقر الحكومة، مؤكدين أن احتجاجهم سيكون على مراحل بهدف استكمال مسار العدالة الانتقالية.
وطالب الائتلاف بإنصاف الضحايا، وجبر الضرر الحاصل لهم خلال سنوات الاستبداد، وإعادة الاعتبار لهم من خلال تصحيح ما ألحق بهم من تزييف، ومحاسبة الجلادين في دوائر العدالة الانتقالية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية.
| Facebook Post |