الحكومة التركية تتّجه لتجميد عملية السلام مع "العمال الكردستاني"

اعترت الكثير من المخاوف عملية السلام القائمة بين الحكومة التركية وحزب "العمال الكردستاني"، بعد التسريبات التي أكدت أن الحكومة تنوي تجميد العملية برمتها لما بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو/ حزيران من العام المقبل، رداً على أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات التي دعا إليها حزب "الشعوب الديمقراطي"، الجناح السياسي لـ"العمال الكردستاني"، لمساندة مدينة عين العرب.

ومن بين المؤشرات على تجميد الحكومة التركية للعملية ما أكده النائب عن "الشعوب الديمقراطي"، إيرطوغرل كوركجة، في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، أنه "على الرغم من الاتفاق المسبق على ذلك، يبدو بأن الحكومة قد جمّدت إنشاء سكرتارية إمرالي"، في إشارة إلى السكرتارية التي كان من المقرر إنشاؤها لزعيم "العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، في سجنه بجزيرة إمرالي، مضيفاً: "يبدو بأن الحكومة أوقفت الزيارات إلى سجن إمرالي".

وعلى الرغم من أن خارطة الطريق لم يتم الكشف عنها للعلن، علم "العربي الجديد" من مصدر في حزب "الشعوب الديمقراطي"، رفض الكشف عن اسمه، ببعض تفاصيل خارطة الطريق.

إذ كان من المقرر أن تبدأ العملية بأن يعيد أوجلان دعوته لميليشيا الحزب بالانسحاب من الأراضي التركية وإعلان تمديد وقف إطلاق النار، وبعد تنفيذ القيادات في جبل قنديل لذلك، سيتم نقل أوجلان إلى مبنى جديد في سجن إمرالي حيث سيكون أوسع ويكفي لاستقبال الهيئة المشكلة من قبل حزب "الشعوب الديمقراطي" التي ستكون بمثابة سكرتارية تتولى مهمة التواصل بين العالم الخارجي وأوجلان الذي سيغدو محتجزاً في ما يشبه الإقامة الجبرية.

ومن ثم سيتم تشكيل هيئة لمراقبة مجريات عملية السلام مكوّنة من 16 عضواً وسيسمح لها، إضافة إلى مجموعة من الصحافيين، بالقيام بزيارات دورية لأوجلان.

وبعد التزام قيادات جبل قنديل بدعوة أوجلان، ستقوم الحكومة التركية بإجراء تغييرات في القوانين التركية وقانون مكافحة الإرهاب تسمح لقوات "العمال الكردستاني" بالعودة والاندماج بالحياة السياسية، حيث ستنتقل المحادثات بعدها إلى البرلمان التركي، ليدعو أوجلان في وقت لاحق جميع عناصر "العمال الكردستاني" لإلقاء السلاح.

وحسب المصدر، فإن أوجلان كان من المفترض أن يتولى دوراً قيادياً في عملية التفاوض بما يشبه كبير المفاوضين حتى إيصال العملية للبرلمان التركي، الأمر الذي كان قد أثار ردود فعل شديدة سواء من قبل المسؤولين الحكوميين أو المعارضة التركية.

وأكد المصدر أن التفاؤل الذي عبّرت عنه تصريحات القيادي البارز في "الشعوب الديمقراطي" والنائب في البرلمان التركي، سري ثريا، عندما أكد بأنه من الممكن إنهاء العملية خلال أربعة إلى خمسة أشهر أي قبل الانتخابات البرلمانية، كان نابعاً من تلك الخارطة التي كان من المفترض أن تنقل العملية برمتها إلى البرلمان الجديد الذي ستفرزه الانتخابات البرلمانية وستلعب فيه قيادات "العمال الكردستاني" في جبل قنديل دوراً بارزاً.