وعدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بتشديد الإجراءات ضد المدانين بجرائم إرهابية، مثل منفذ هجوم الأحد في لندن، الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، وهو الثاني من نوعه خلال شهرين. وذكرت وكالة "أعماق" الدعائية التابعة للتنظيم أن "منفذ الهجوم في منطقة ستريتم، جنوب لندن، أمس، من مقاتلي الدولة الإسلامية، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" الدولي ضد التنظيم المتطرف.
ودفع هجوم الأحد "ذو الطبيعة الإسلامية"، بحسب الشرطة، رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاثنين، إلى التعهد بإجراء "تغييرات جوهرية" على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية. وأعلنت حكومته في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن سقوط قتيلين، على لندن بريدج، في قلب العاصمة البريطانية، نفذه "جهادي" حصل على إطلاق سراح مشروط بشكل تلقائي كما منفذ هجوم الأحد.
وينص مشروع قانون جونسون خصوصا على تشديد عقوبات السجن لمرتكبي أعمال إرهابية، على أن يكون الحد الأدنى لأحكام مرتكبي جرائم خطيرة السجن 14 عاما مع منع الإفراج المبكر عنهم. ومن المقرر رفع هذا المشروع قريبا إلى البرلمان حيث يملك المحافظون غالبية ساحقة. ويركز مشروع قانون الحكومة على العمل على تفادي تكرار الهجمات، مع وعد بمضاعفة أعداد عناصر الرقابة.
وقال جونسون خلال مؤتمر صحافي، الاثنين: "لا نريد العودة إلى نظام يستدعي الكثير من الرقابة المنهكة جداً جداً... فيما يمكن العمل على تشديد شروط السجن". وأضاف "المشكلة التي يجب أن نقوم بحلها هي الإجراءات التي يحصل فيها الكثير من الأشخاص تلقائياً على إطلاق سراح مشروط بدون التحقق منهم"، معتبراً أن من "الصعب جداً" إعادة تأهيل الإسلاميين.
وطعن سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عاماً، وكان يرتدي حزاماً ناسفاً مزيفاً، شخصين، الأحد، قرابة الساعة 14.00 بتوقيت غرينيتش في شارع تجاري في حي ستريتم بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً. وأصيب شخص ثالث بجروح، الأحد، بانهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة.
70 مدانا خارج السجن
وقالت وسائل إعلام إن المهاجم الذي سرق سكيناً من أحد المتاجر قبيل تنفيذ الهجوم، خرج من السجن في يناير/ كانون الثاني بعدما قضى نصف عقوبته البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر لحيازته ونشره مواد إرهابية. وبحسب صحيفة "ذي تايمز"، روج هذا الشخص للانضمام إلى تنظيم "داعش" عبر رسائل إلى مقربين منه عبر تطبيق التراسل "واتساب"، وأعرب عن رغبته بالموت "شهيداً" وقتل غير المسلمين، في كتابات على دفتر ملاحظات.
وأعلنت الشرطة بعد هجوم الأحد، أن عناصرها من وحدة مكافحة الإرهاب كانوا موجودين على الأرض "في إطار عملية وقائية"، مشيرةً إلى أن منفذ الهجوم كان تحت المراقبة.
وقالت النائبة من حزب العمال المعارض عن حي ستريتم، بيل ريببيرو-آدي، لقناة سكاي نيوز: "إذا كانت الشرطة مضطرة لمراقبة شخص خرج للتو من السجن، يعني ذلك أنه كانت هناك أسباب كافية لبقائه داخله". وأعرب رئيس بلدية لندن صادق خان عن "الغضب... من عدم التقدم في تنفيذ التعديلات التي تعهدت بها الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني".
وبحسب خان، يوجد "نحو" 70 شخصاً مدانين بالإرهاب خارج السجن في لندن. وأضاف لقناة آي تي في: "أريد أن أسال الحكومة ما الذي نفعله إزاء هؤلاء الأشخاص السبعين؟". وأعلنت الشرطة، الاثنين، أن التحقيق يجري "على نحو مضطرد"، بعدما أجرت مداهمتين في منزلين، أحدهما في جنوب لندن والآخر في منطقة بيشوبس ستورتفورد، وهي مدينة صغيرة تقع شمال لندن.
وأضافت في بيان، أنها "لم تجر أي توقيفات"، فيما لا تزال تفرض طوقاً أمنياً حول موقع الهجوم، صباح الاثنين، مع حضور قليل لعناصر الشرطة. وقالت والدة المهاجم لقناة سكاي نيوز إن ابنها "اللطيف والمهذب" تطرف عبر الإنترنت وفي السجن.
(فرانس برس)