الحكومة الإلكترونية.. نحو خدمة أفضل للمواطنين
حاجة للتحول إلى الحكومة الذكية (Getty)
تعتبر الحكومة الإلكترونية نظاماً لاستخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة، مثل شبكات ربط الاتصالات الخارجية، ومواقع الإنترنت، ونظم الحاسب الآلي بواسطة الجهات الحكومية لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين، فهي نتاج للثورة التكنولوجية الكبيرة الساعية إلى تحسين أداء الحكومات من خلال الرفع من سرعة الخدمات، وخفض الكلفة المادية، وتوفير الوقت وسهولة الولوج والمشاركة.
لقد أصبحت الإدارات الحكومية محط انتقاد كبير لما تعانيه من تضخم بيروقراطي وتعقيدات إدارية من حيث القوانين المتبعة، ناهيك عن ضعف جودة الخدمات، وضبابية المعلومات وغياب التواصل مع المواطنين، وعلى هذا الأساس فالحكومة الإلكترونية بمثابة أسلوب حديث في إدارة الدولة وتدبير الشأن العام خلال التفاعل المباشر مع المواطنين والتقرب من احتياجاتهم عبر تمكينهم من الوصول للمعلومات، كما أنها تكبح الفساد الإداري وتقوي الشفافية والفاعلية بالمؤسسات العامة.
فالعلاقة بين المواطنين والدولة في حاجة ماسة إلى الحكومة الإلكترونية كمنهج جديد في الإدارة قادر على إشراك المواطنين في صناعة السياسات والقرارات من خلال تحسين ولوجهم للإدارات وإدماجهم في الارتقاء بالمنظومة الإدارية والقطاع العام.
ويمكننا القول إن الحكومة الإلكترونية تسهل التعامل بين القطاع العام والخاص في إطار شراكات تطور المستوى الاقتصادي وتزيد من المردودية، كما تعمل على استغلال الفرص الاستثمارية التي يمنحها التكامل بين الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وذلك عن طريق استخدام التطبيقات والتقنيات نفسها والتبادل الداخلي للبيانات.
وفي المجمل، لقد صارت الحكومة الإلكترونية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية باعتبارها تجسيدا للديمقراطية من خلال توفيرها للمعلومة، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة وإشراك المواطن في ناصية القرار الوطني.
وبذلك، تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين بيئة العمل الإداري عبر إقامة بيئة تحتية تقنية قادرة على التفاعل مع متطلبات المواطنين والتكامل مع الخدمات الحكومية، الأمر الذي يستوجب تنظيما محكما للعمليات الإدارية وتنسيقا دقيقا بين الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية.
ويتبين ذلك جليا من خلال موقع الحكومة الرسمي على الإنترنت، فهو مصب كافة الأنشطة والإجراءات المقدمة من طرف الحكومة الإلكترونية في ما يتعلق بتأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن، كخدمة الضرائب عبر الإنترنت، والحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر، والسجل العقاري وأداء رسوم الملكية، والتصويت في الانتخابات، إلى غير ذلك من الإجراءات الإدارية، وتقليل الاعتماد على العمل الورقي وكسر الحواجز الجغرافية، ما يقوي علاقة الثقة بين الحكومة والمواطنين الذين يتم استطلاع آرائهم، واستقراء اقتراحاتهم لتطوير آليات العمل والرفع من جودة الخدمات، ومنحهم منصة للتعليق على مشاريع القوانين وسياسة الحكومة.
وفي سياق متصل، أنشأت الأمم المتحدة مؤشرا للحكومة الإلكترونية يصدر كل سنتين في شكل تنقيط مرتب لما مجموعه 193 دولة، وهو معدل إجمالي لثلاث محددات هي: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ورأس المال البشري والخدمات عبر الخط.
وفي التقرير الصادر أخيرا، نجد أن الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول في ترتيب الحكومات الإلكترونية باعتبارها سباقة في اعتماد الإجراءات الإلكترونية في الإدارة مع تقديم خدمات مبسطة وغير مكلفة، متبوعة بكندا، ثم كوريا الجنوبية، فهولندا، وبريطانيا، ثم الدنمارك واليابان.
إن الانتقال من الحكومات التقليدية المتضخمة إلى الحكومات الإلكترونية الذكية يتطلب تحصين موارد الدولة، من معلومات وبيانات، والعمل على أرشفتها، فالرأسمال المعلوماتي هو أساس نجاح الحكومة الإلكترونية، والمعلومة هي المادة الخام بالنسبة للإدارات والمقاولات وأساس الارتقاء بالأداء الاقتصادي وتطوير فعالية السياسات العامة.
علاوة على ما سبق، فلقد أثبتت التجارب الدولية الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية أن الثقافة الإدارية هي الحلقة الأهم في التحول نحو الحكومة الذكية التي توعّي المواطنين بمزايا الإدارة الإلكترونية وتدمجهم بالاعتماد على التحسيس والمرافقة والتواصل.
لقد أصبحت الإدارات الحكومية محط انتقاد كبير لما تعانيه من تضخم بيروقراطي وتعقيدات إدارية من حيث القوانين المتبعة، ناهيك عن ضعف جودة الخدمات، وضبابية المعلومات وغياب التواصل مع المواطنين، وعلى هذا الأساس فالحكومة الإلكترونية بمثابة أسلوب حديث في إدارة الدولة وتدبير الشأن العام خلال التفاعل المباشر مع المواطنين والتقرب من احتياجاتهم عبر تمكينهم من الوصول للمعلومات، كما أنها تكبح الفساد الإداري وتقوي الشفافية والفاعلية بالمؤسسات العامة.
فالعلاقة بين المواطنين والدولة في حاجة ماسة إلى الحكومة الإلكترونية كمنهج جديد في الإدارة قادر على إشراك المواطنين في صناعة السياسات والقرارات من خلال تحسين ولوجهم للإدارات وإدماجهم في الارتقاء بالمنظومة الإدارية والقطاع العام.
ويمكننا القول إن الحكومة الإلكترونية تسهل التعامل بين القطاع العام والخاص في إطار شراكات تطور المستوى الاقتصادي وتزيد من المردودية، كما تعمل على استغلال الفرص الاستثمارية التي يمنحها التكامل بين الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وذلك عن طريق استخدام التطبيقات والتقنيات نفسها والتبادل الداخلي للبيانات.
وفي المجمل، لقد صارت الحكومة الإلكترونية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية باعتبارها تجسيدا للديمقراطية من خلال توفيرها للمعلومة، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة وإشراك المواطن في ناصية القرار الوطني.
وبذلك، تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين بيئة العمل الإداري عبر إقامة بيئة تحتية تقنية قادرة على التفاعل مع متطلبات المواطنين والتكامل مع الخدمات الحكومية، الأمر الذي يستوجب تنظيما محكما للعمليات الإدارية وتنسيقا دقيقا بين الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية.
ويتبين ذلك جليا من خلال موقع الحكومة الرسمي على الإنترنت، فهو مصب كافة الأنشطة والإجراءات المقدمة من طرف الحكومة الإلكترونية في ما يتعلق بتأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن، كخدمة الضرائب عبر الإنترنت، والحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر، والسجل العقاري وأداء رسوم الملكية، والتصويت في الانتخابات، إلى غير ذلك من الإجراءات الإدارية، وتقليل الاعتماد على العمل الورقي وكسر الحواجز الجغرافية، ما يقوي علاقة الثقة بين الحكومة والمواطنين الذين يتم استطلاع آرائهم، واستقراء اقتراحاتهم لتطوير آليات العمل والرفع من جودة الخدمات، ومنحهم منصة للتعليق على مشاريع القوانين وسياسة الحكومة.
وفي سياق متصل، أنشأت الأمم المتحدة مؤشرا للحكومة الإلكترونية يصدر كل سنتين في شكل تنقيط مرتب لما مجموعه 193 دولة، وهو معدل إجمالي لثلاث محددات هي: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ورأس المال البشري والخدمات عبر الخط.
وفي التقرير الصادر أخيرا، نجد أن الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول في ترتيب الحكومات الإلكترونية باعتبارها سباقة في اعتماد الإجراءات الإلكترونية في الإدارة مع تقديم خدمات مبسطة وغير مكلفة، متبوعة بكندا، ثم كوريا الجنوبية، فهولندا، وبريطانيا، ثم الدنمارك واليابان.
إن الانتقال من الحكومات التقليدية المتضخمة إلى الحكومات الإلكترونية الذكية يتطلب تحصين موارد الدولة، من معلومات وبيانات، والعمل على أرشفتها، فالرأسمال المعلوماتي هو أساس نجاح الحكومة الإلكترونية، والمعلومة هي المادة الخام بالنسبة للإدارات والمقاولات وأساس الارتقاء بالأداء الاقتصادي وتطوير فعالية السياسات العامة.
علاوة على ما سبق، فلقد أثبتت التجارب الدولية الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية أن الثقافة الإدارية هي الحلقة الأهم في التحول نحو الحكومة الذكية التي توعّي المواطنين بمزايا الإدارة الإلكترونية وتدمجهم بالاعتماد على التحسيس والمرافقة والتواصل.
المزيد في مجتمع
