رفعت الحكومة الإسبانية دعوى ضد أحفاد الجنرال فرانشيسكو فرانكو، بأن يسلموا قصراً تقول إن الديكتاتور السابق حصل عليه بصورة غير قانونية.
وقالت وزارة العدل الإسبانية أمس الخميس، إن السلطات عثرت على وثائق تشير إلى أن شراء فرانكو لقصر "بازو دي ميراس" عام 1938، شمال غرب إسبانيا، ينطوي على الاحتيال، وإنه يتعين أن يوضع في يد السلطات العامة.
ولفتت الوزارة إلى أن الوثائق تشير إلى أن فرانكو أجبر العمال المحليين على دفع عشر أجورهم للمساعدة في تمويل شراء القصر من مالك خاص، أثناء الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 1936 و1939.
ينتمي القصر حالياً إلى أحفاد فرانكو. وتشنّ حكومة إسبانيا الاشتراكية معركة قانونية ضد أسرة فرانكو منذ العام الماضي، فيما تسعى إلى نقل رفاته من ضريح عام.
(أسوشيتد برس)
وقالت وزارة العدل الإسبانية أمس الخميس، إن السلطات عثرت على وثائق تشير إلى أن شراء فرانكو لقصر "بازو دي ميراس" عام 1938، شمال غرب إسبانيا، ينطوي على الاحتيال، وإنه يتعين أن يوضع في يد السلطات العامة.
ولفتت الوزارة إلى أن الوثائق تشير إلى أن فرانكو أجبر العمال المحليين على دفع عشر أجورهم للمساعدة في تمويل شراء القصر من مالك خاص، أثناء الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 1936 و1939.
ينتمي القصر حالياً إلى أحفاد فرانكو. وتشنّ حكومة إسبانيا الاشتراكية معركة قانونية ضد أسرة فرانكو منذ العام الماضي، فيما تسعى إلى نقل رفاته من ضريح عام.
(أسوشيتد برس)