ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي تلجأ فيها الادارة الأميركية للمسكّنات، حيث اتخذت قراراً العام الماضي برفع سقف الاقتراض العام حتى شهر فبراير/ شباط الجاري، وحث جاك ليو، وزير الخزانة الأميركية، الكونغرس على التحرك بأسرع ما يمكن لرفع سقف الدين.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حذرت الكونغرس أخيراً من أن الحكومة الاتحادية قد تبدأ في التخلّف عن السداد بعد فترة قصيرة من 27 فبراير إذا لم يوافق المشرّعون على الحل المقترح.
وقال وزير الخزانة، في خطاب لزعماء الكونغرس، إن الاجراءات التي تهدف لتفادي العجز عن السداد لن تتيح سوى نحو 3 أسابيع فقط لكي تستنفد الاجراءات.
وأكد أن الحكومة تتوقع توافر سيولة بنحو 50 مليار دولار ستعتمد عليها وعلى الإيرادات القادمة لسداد الفواتير، لكن الأموال لن تستمر طويلاً.
أضاف: "أي رصيد متوقع سوف ينفد سريعاً"، وأنه سيكون بعد ذلك "مستحيلاً على بلدنا الوفاء بكل التزاماتها".
من جانب آخر، يستمر مارثون جولة المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين سيضعون في اعتبارهم التزام الولايات المتحدة الأميركية بسداد ما يقرب من 350 مليار دولار فوائد سنوية على أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وللتعامل مع هذه الأزمة المزمنة، لم يعد أمام الإدارة الأميركية الا خيارين كلاهما مر.
وبحسب التقارير الرسمية، فإن خفض العجز في الميزانية أقل بكثير من معدل زيادة الدين الأميركي مما يفقدها القدرة على سداد الديون الخارجية، وبالتالي إما أن يتم اللجوء الى تشريع الكونغرس برفع سقف الديون، وسيكون حلاً مسكناً بشكل مؤقت سيتم من خلاله ترحيل الازمة الى وقت لاحق كما حدث من قبل، أو أن تتخلّف الولايات المتحدة عن السداد، مما سيضعها في أزمة اقتصادية كبيرة، وسيترتب على ذلك أيضاً تخفيض التصنيف الائتماني من قبل مؤسسات تصنيف عالمية.
وبعيداً عن خيارات الحل، تعتمد أميركا حالياً على قوة الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بالاضافة الى استمرار الحكومات المتعاقبة في شراء سندات الخزانة الأميركية رغم كل ما يتردد حول أزمة الديون.
ويمثل الاقتصاد الأميركي ثلث اقتصاد العالم، كما أنه أكبر اقتصاد في الكون، ولذلك فإن العالم كله يراقب أزمة الديون.
وحسب مراقبين، فإن من أكثر الدول تضرراً جراء الأزمة الحالية، الصين، التي تداين أميركا بنحو 1.3 تريليون دولار ودول الخليج التي لديها ودائع وسندات حكومية في الولايات المتحدة تقدّر بمئات المليارات من الدولارات، وستتعرض هذه الدول الى مشكلة كبيرة في حال استمرار الأزمة الأميركية.
وتترتب على اقتصاديات الدول العربية عدة سلبيات بسبب أزمة الديون الأميركية ولا سيما في ظل تبعية العرب للاقتصاد الأميركى، وهو ما يدفع بعض الخبراء الى المطالبة بفك الارتباط بالدولار واستبدال ذلك بسلة عملات تضم عملات عالمية متنوعة، وذلك بهدف تقليل المخاطر أو الحد منها وتنويع الاستثمارات وعدم تركيزها في أميركا مع استمرار الاستثمار فيها.
