الحكم على فتاتَي "تيك توك" بالحبس ومطالبة حقوقية بإطلاق سراحهما

أعلن المحامي الحقوقي المصري، أحمد عبد النبي، صدور الحكم على الطالبة حنين حسام، الشهيرة بـ"فتاة تيك توك" بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه (حوالي 19 ألف دولار أميركي) في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقال عبد النبي، إن الحكم ذاته الذي صدر بحق موكلته حنين حسام، صدر أيضًا بحق فتاة أخرى وهي مودة الأدهم، المستخدمة لنفس التطبيق والمتهمة بنفس الاتهامات.

وفي 21 إبريل/نيسان، ألقت قوات الأمن القبض على حنين حسام، وهي واحدة من أشهر مستخدمات تطبيق "تيك توك"، وبحسب بيان الداخلية آنذاك، جاءت واقعة القبض عليها بسبب "ظهورها في مقطع فيديو تحرض على الفسق والفجور"، وحتى الآن مازالت حنين حسام رهن الحبس الاحتياطي ويجدد حبسها في الميعاد.

وقبل صدور حكم اليوم، دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ــ منظمة مجتمع مدني مصرية ــ توسع السلطات المصرية في القبض على نساء مصريات بسبب محتوى صفحاتهن على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسلب حريتهن تحت مزاعم واتهامات فضفاضة من بينها "التحريض على الفسق والفجور" و"مخالفة قيم الأسرة المصرية".

كما استنكرت المفوضية، في بيان لها اليوم الإثنين، تقييد حرية الأفراد في شكل فرض تصور أخلاقي أو إطار قيمي محدد على نحو يعيق تمتعهم بكامل الحقوق والحريات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزات، والتوقف عن ملاحقة النساء وتقييد حرياتهن وفرض الرقابة عليهن وعلى ما يقدمن من محتوى عبر الإنترنت أو غيره من سبل التعبير وتداول المعلومات، تحت ستار الحفاظ على "قيم المجتمع" وهي القيم التي تتصورها النيابة العامة بناء على منظور محافظ لما هو مقبول أو غير مقبول أن تظهره أو تقوله المرأة المصرية، وهو ما يقوض حقهن في حرية التعبير.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"تيك توك" يطلق منصة للمعلنين وسط تهديدات بحظره

كما دعت المفوضية، الحكومة المصرية لخلق بيئة آمنة للنساء بدلا من ملاحقتهن وتقييد حريتهن. وناشدت المجلس القومي للمرأة بمساندة "فتيات التيك توك" وتوفير الدعم القانوني لهن، والتدخل للحفاظ على مساحة النساء وحقهن في التعبير عن آرائهن.

ومنذ القبض على حنين، ألقت قوات الأمن القبض على 7 نساء أخريات بسبب استخدامهن لنفس التطبيق. ومنهن مودة الأدهم التي تم القبض عليها يوم 14 مايو/أيار بتهمة "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية" و"إدارة مواقع وحسابات بهدف ارتكاب وتسهيل الجرائم".

وفي 26 مايو/أيار ألقت الشرطة القبض على "منة عبد العزيز" بعد ظهورها في مقطع فيديو تتهم شابين باغتصابها والاعتداء عليها، وقررت النيابة وقتها حبسها 4 أيام.

وفي 9 يونيو/حزيران، ونتيجة لردود الفعل بشأن واقعة الاغتصاب، تم استبدال الحبس الاحتياطي لمنة عبد العزيز وإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المعنفة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وفي 11 يونيو/حزيران، ألقت قوات الأمن القبض على شريفة رفعت الشهيرة بـ"شيري هانم" وابنتها نورا، ووجهت لهما النيابة اتهامات بـ"نشر فيديوهات فاضحة تتضمن إيحاءات جنسية، والاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة"، وغيرها من الاتهامات المتعلقة بخدش الحياء العام وإدارة حسابات بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ويوم 3 يوليو/تموز، ألقت قوات الأمن القبض على الفتاة الشهيرة بـ "دينا مراجيح"، هي و6 آخرين بعد انتشار مقطع فيديو لها على "يوتيوب"، تتعرض للضرب بسبب نشوب مشاجرة بينها وبين بعض الشباب بالشارع، وقد تم إخلاء سبيلها مع الآخرين في نفس اليوم.

وفي مطلع يوليو/تموز الحالي، كانت واقعة القبض على "منار سامي" و"ريناد عماد" من مكانين مختلفين، بنفس الاتهامات "تقديم فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة، والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير على ارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم".

ورأت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في استهداف النساء بسبب ممارستهن حقهن في حرية التعبير عبر تطبيق "التيك توك"، تمييزًا ضد المرأة بموجب المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، حيث عرّفت المادة التمييز ضد المرأة بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

تشريع أميركي سيمنع الموظفين الحكوميين من استخدام "تيك توك"

وأعادت المفوضية، تذكير الحكومة المصرية، بالتزاماتها الدولية والدستورية بشأن مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وحماية حقهن في حرية الرأي والتعبير، وفقًأ للمادة 65 من الدستور المصري لعام 2014، وللمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي نصت في فقرتها الثانية على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين، سواء على شكل مطبوع أو مكتوب أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".

كما شددت على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، كحرية التعبير، لا تقبل انتقاصًا أو تعطيلًا، وفقًا للمادة 95 من الدستور المصري التي أكدت أيضًا على أنه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس جوهرها وأصلها.