قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول الدعوى القضائية الجديدة التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والمقدمة من 4 أعضاء بالنقابة، مختصمين النقيب العام، عقب إلغاء فرض الحراسة في حكم قضائي سابق، وأيدت المحكمة قرار فرض الحراسة.
واستندت الدعوى الجديدة، إلى أن: "مجلس نقابة الصيادلة به عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وأن مجلس النقابة أخلّ بمصالح الأعضاء بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، ما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة".
وذكرت الدعوى أن: "المجلس قام بارتكاب أفعال ومخالفات، منها استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي".
وأضاف المدعون كذلك أن مجلس النقابة العامة للصيادلة نظّم مؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" في أحداث 30 يونيو، وأنشأ صندوق الكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطبع وأصدر العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.
كما استندت الدعوى أيضاً إلى غياب أعضاء المجلس وانقطاعهم عن العمل من أعضاء جماعة الإخوان، وعدم اتخاذ المجلس إجراءات رادعة حيال فصلهم، ووجود صراع محتدم بين أعضاء مجلس النقابة، وتحول المؤتمرات الخاصة باجتماع أعضاء النقابة إلى اشتباكات بالأيدي بينهم.
يذكر أنه في 31 أغسطس الماضي، أصدرت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، حكماً بقبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بقبول دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وألغت المحكمة حكم أول درجة الذي قضى بفرض الحراسة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة –أول درجة– أصدرت في 31 مايو الماضي، حكماً بقبول الدعوى التي أقامتها صفاء عبدالعظيم محمد، وشهرتها "صفاء عمران"، من خلال وكيلها محامي نقابة الصيادلة السابق، سعودي إبراهيم، والتي طالبت فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معلّلة ذلك بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على النقابة.
وأضافت في عريضة الدعوى أنه ينبغي تشكيل لجنة إدارة النقابة، إلى حين إجراء انتخابات، تتشكل من 9 أعضاء ومقيمة الدعوي ومجموعة من رجال أعمال ونقابيين سابقين وأعضاء بالشعبة التجارية وغيرهم، وذلك بعد أن تم اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة وإرهابية.