الحكم بطعن 10 مصريين على إعدامهم بقضية "خلية إمبابة"

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم من المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية إمبابة".

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، قضت في وقت سابق، بإعدام 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد 25 سنة على 5 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق معتقل واحد نظرا لوفاته داخل المعتقل، على خلفية اتهامهم في القضية.

حيث قضت المحكمة بإعدام 10 معتقلين وهم، "محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر سمان، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حسن محمود جاد".

وتضم القضية 5 معتقلين آخرين محكوم عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم، "حسن علي حسن، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، ومحمد حسين محمود".

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق "أشرف عبد الفتاح"، نظرا لوفاته داخل المعتقل متأثرا بمرضه المزمن الذي تغاضت إدارة السجن في علاجه.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن ادعت، بأنهم "في غضون الفترة من 2013 وحتى 10 مارس/آذار 2015، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، قاموا بتأسيس وإدارة والانضمام وتمويل جماعة، على خلاف أحكام الدستور والقانون المصري.

والغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم والاعتداء على عناصر الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر".