الحصار والتجويع وسيلتا النظام السوري لإخضاع نازحي مخيم الركبان

طيلة ثمانية أشهر، لم تصل أي قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان الواقع على الشريط الحدودي بين سورية والأردن، ضمن خطة تجويع ينتهجها النظام السوري لإخلاء المخيم بزعم إيوائه خلايا إرهابية، في محاولة لإجبار نازحيه على الرجوع إلى سلطته أو سلوك طرق الموت باتجاه الشمال السوري.

ويؤكد النازح جميل عميري (48 سنة) لـ"العربي الجديد"، أن "أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية في المخيم باهظة، ويكتفي النازحون فيه بشراء ما يسد الرمق، والغالبية العظمى تعيش على وجبة واحدة يوميا".

ويضيف: "النظام يحاول محاصرتنا وتجويعنا عبر منع وصول المساعدات الإغاثية، وهدفه أن نجري تسويات معه، وبعدها يسوق الشباب إما إلى المعتقلات أو جبهات القتال، ونحن لا نريد ذلك ونصبر على ما نعانيه لهذه الأسباب".

ويقول النازح محمد الخالدي لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تجارا يأمنون وصول المواد الغذائية إلى المخيم من مناطق سيطرة النظام، وبعضهم يستغل حاجة الناس، والضباط في نقاط عبور التجار باتجاه المخيم يفرضون إتاوات، وعند وصول البضاعة إلى الأهالي تكون أسعارها مضاعفة تبعا لذلك".

ويضيف: "استطعنا لسنوات التغلب على الجوع والحصار، وأخيرا لجأت مدرسة في المخيم إلى تعليم الأطفال الكتابة على الأوراق القديمة وقصاصاتها لعدم وجود أدوات التعليم الأساسية، لكن تواصل الحصار والتجويع بات أمرا صعبا، والبيئة التي نعيش فيها لا تمكننا من الزراعة لتأمين نقص الأغذية، وفي حال حاولنا فلا توجد مياه كافية".

ويؤكد الخالدي: "لم تعد مناشداتنا للأمم المتحدة تنفع، والمنظمات المحلية شبه عاجزة، وهناك بعض المنظمات الفاسدة التي تدعي أنها تقيم مشاريع في المخيم، بينما هي تتاجر بالنازحين، وحدثت العديد من المشاكل بسببها، وهؤلاء يعينون النظام على حصارنا وتجويعنا بإبراز أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه لمساعدتنا".

وتقول أميمة (43 سنة) النازحة من مدينة تدمر، إنها تفكر مع أختها في التوجه إلى دمشق، وترك ابنها الشاب في المخيم مع رفاقه، كونها لم تعد قادرة على تحمل صعوبة الحياة، فضلا عن كونها تعاني من ضغط الدم الذي من الممكن أن يؤدي إلى وفاتها.

وتوضح لـ"العربي الجديد": "بعض أفراد عائلتي يقيمون في دمشق، إضافة لابنتي، وسأقيم معهم، كما أن الوصول إلى دمشق أقل تكلفة ومشقة من الوصول إلى الشمال".