الحصاد المصري المر: اعتقالات وقتل واعتداء على الصحافيين

بعيدا عن نقابة الصحافيين، التي رفضت استضافة المؤتمر، من دون إبداء الأسباب، أعلنت تنسيقية الصحافيين والإعلاميين في مصر، بالتنسيق مع "المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير"، عن التقرير السنوي حول "انتهاكات حقوق الصحافيين خلال العام 2014"، مساء أمس الخميس.

ورصد التقرير السنوي أكثر من 250 انتهاكاً بحق الصحافيين بمصر، ما بين اعتقال وقتل خارج إطار القانون، أو فصل، وكذلك التضييق المالي. فمع بداية عام 2014، قتل المصور مصطفى الدوح مصور "شبكة نبض النهضة"، والذي قتل في تظاهرات مناهضة للانقلاب في الذكرى الثالثة لثورة الـ 25 من يناير.

لحقه المصور محمد حلمي، الذي قتل أثناء تغطيته لاعتداءات الأمن على متظاهرين سلميين في المطرية، شرق القاهرة، أواخر يناير/كانون الثاني 2014، والصحافية في جريدة "الدستور" "ميادة أشرف"، والتي قتلت أثناء تأدية عملها بتغطية مظاهرات عين شمس أواخر مارس/آذار الماضي.

الاعتقالات

رصدت التنسيقية والمرصد العربي قرابة 100 حالة اعتقال تعسفي لصحافيين، وكان أبرزها اعتقال المصور محمود أبو زيد (شوكان)، والصحافي رامي جان، ومدير قناة "الأقصى" أحمد سبيع. إلى جانب هاني صلاح الدين مدير تحرير "اليوم السابع"، وصحافيّي قناة "الجزيرة"، و"شبكة رصد الإخبارية".

منع من السفر وتعطيل

كما شهد العام 2014 منع عدد من الإعلاميين من السفر خارج مصر، وفصل 6 من الإعلاميين البارزين في التلفزيون المصري. إلى جانب إغلاق 4 قنوات فضائية، من أبرزها قناة "فلول" للراقصة سما المصري والتي تبث من الخارج، وإغلاق جريدة "الشعب الجديدة" و"وصلة".

فيما داهمت قوات الأمن مقار شبكات "رصد"، و"يقين"، وجريدة "الوطن"، و"الفتح". كما شهد العام تعطيل طبع عدد من الصحف منها "المصري اليوم"، و"الوطن"، و"المصريون"، و"الوادي الجديد".

فصل تعسفي

وبحسب بيان المؤتمر، تم فصل 4 من الإعلاميين البارزين منهم معتز مطر المذيع السابق في إذاعة "الشباب والرياضة"، وأيمن عزام المذيع السابق في القناة السادسة، والمراسل طارق عبد الجابر من قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، وأيمن جاب الله والذي كان يعمل في التلفزيون المصري، والصحافي أحمد سعد من "أخبار اليوم". وكذلك الصحافي أحمد الشرقاوي من "وكالة الشرق الأوسط"، وذلك بدعوى عملهم في قنوات تلفزيونية معادية للنظام.
 
الاعتداء الجسدي واللفظي

وتحدث المؤتمر عن تعرض عدد من الصحافيين للسب والضرب أثناء تأدية عملهم أو التغطية الميدانية للأحداث. وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء القمع الأمني الممارس، مشددين على قلقهم من تزايد الانتهاكات.

10 آلاف محكوم ظلما

إلى ذلك، أكد "المرصد المصري للحقوق والحريات"، أن عدد المحكوم عليهم من المعارضين السياسيين بلغ 10028 مواطناً في عام 2014.

وأشار التقرير الذي أعدته وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات التي شهدها عام 2014 تحت عنوان "عام من المحاكمات الجائرة"، إلى أن الوحدة توصلت خلال رصدها لسير المحاكمات بحق السياسيين والمعارضين خلال عام 2014 إلى أنه تم نظر 582 قضية أمام المحاكم خلال عام 2014، مقسمة كالتالي: حكم أول درجة: 498 قضية، حكم استئناف: 76 قضية، محاكمة عسكرية: 8 قضايا.

وأشار المرصد إلى أن المحاكمات غير العادلة ظلت العنوان الرئيسي لعام 2014، وشهدت انتهاكات عدة تمت دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظر اعتقال الأفراد أو حجزهم تعسفياً، علماً بأن أغلب هؤلاء تم القبض عليهم خلال المظاهرات المعارضة.

وأوضح المرصد أن وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات المحاكمة العادلة لـيس مهما فقط بالنسبة لحقوق ومصالح الأشخاص، بل هو أساسي بالنسبة للأشخاص القانونيين الآخرين، بما في ذلك الكيانات الاقتصادية التي تعتمد في أغلب الأحيـان على المحاكم القانونية، للبت في المنازعات على اختلاف أنواعها.

وطالب بإلغاء دوائر الإرهاب المطعون فيها بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بما أصدرته من أحكام جائرة، كما طالب بإعادة التحقيق في كافة القضايا التي صدرت بها أحكام جائرة، وإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة قضايا نابعة من قوانين غير دستورية مثل مواد الحبس الاحتياطي.

ويأتي هذا التقرير الأول، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2014، ضمن سلسلة من التقارير تحت عنوان "الحصاد المر".