الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات المصرية في خطر

وجاء العدد الأول من النشرة، والخاص بشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت عنوان "الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة"، وركز القائمون على ثلاث قضايا رئيسية، هي الجلسات السرية لوزارة التعليم العالي من أجل صياغة قانون جديد للتعليم، وقرار منع المنتقبات من التدريس في جامعة القاهرة، ودعوة رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، لإلغاء وزارة التعليم العالي.

وانتقد مسؤول ملف الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام، أداء اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالي، والتي تعكف على صياغة قانون جديد، بدلاً عن القانون الصادر سنة 1972 المعروف بقانون تنظيم الجامعات.

وكتب عبد السلام في مقال بالنشرة: "عمل لجنة قانون التعليم العالي الجديد محاط بالسرية، ولم تعلن اللجنة حتى الآن آليات عملها، أو ماهية اللجان الفرعية التي تعمل على صياغة القانون، أو طريقة تلقِّي المقترحات والحوار حول القانون، ويمكن القول إن كل ما صدر بهذا الشأن، لا يتعدى كونه تصريحات عامة تشير إلى أن هناك شيئاً يحدث على مستوى كتابة القانون".

وأضاف أن "آلية عمل وزارة التعليم العالي الخاصة بصياغة القانون الجديد أثارت غضب أساتذة الجامعات، ومن بينهم رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، الذي أعلن في وقت سابق أنه لا يعرف أي شيء عن القانون أو أعضاء لجنة الصياغة".

اقرأ أيضاً:بعد "القاهرة".. منع النقاب في جامعة قناة السويس

وتابع: "عمل لجنة قانون التعليم العالي يضمن احتكار وزارة التعليم العالي لعملية صياغة القانون، حتى أن الوزارة لم تسمح للمجلس الأعلى للجامعات بمناقشة عمل اللجنة وتصوراتها، أو التعليق على ما تفرضه الوزارة من سرية حول القانون الجديد".

وأوضح: "تم تجاهل إجراء حوار يشارك فيه رؤساء الجامعات ومجالس الكليات ومجالس الأقسام واتحادات الطلاب وممثلي الإداريين والموظفين، ما يعني أن مسودة القانون التي من المنتظر مناقشتها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ تمت كتابتها على مدار 18 شهراً في سرية تامة، ودون مشاركة من فئات المجتمع الأكاديمي أو اتباع قواعد الشفافية اللازمة".

أما فيما يتعلق بقرار منع المنتقبات من التدريس في جامعة القاهرة، فاعتبرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" القرار انتهاكاً للحرية الشخصية لعضوات هيئة التدريس المنتقبات، وينطوي على تمييز واضح ضد المنتقبات، كما رأت أن للقرار آثاراً سلبية على الحرية الأكاديمية عامةً.

وفي نشرتها نصف الشهرية، طالبت المؤسسة، جميع المتضررات من هذا القرار إلى التواصل معها لتقديم الدعم القانوني اللازم.

وحول دعوة رئيس جامعة القاهرة، الخاصة إلى إلغاء وزارة التعليم العالي، رحبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" بتلك الدعوة، وأوضحت أن إلغاء وزارة التعليم العالي ونقل اختصاصاتها للمجلس الأعلى للجامعات يعد خطوة على طريق تحقيق استقلال الجامعات، مشيرة إلى أن "ذلك القرار المأمول يؤدي إلى وقف تدخل السلطة التنفيذية في اختيار القيادات الجامعية"، حيث يحظى وزير التعليم العالي في مصر قانوناً برئاسة المجلس الأعلى للجامعات، ويتدخل في عمل رؤساء الجامعات بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية.

يذكر أن "حرية الفكر والتعبير" مؤسسة قانونية مستقلة وفقاً لقانون المحاماة المصري، تم تأسيسها عام 2006، وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي والمعاهدات الدولية مرجعية لها، وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر، وتركز المؤسسة في عملها على الأبحاث والرصد والتوثيق والدعم القانوني في القضايا والملفات التي تعمل عليها دفاعاً عن حرية التعبير في مصر.


اقرأ أيضاً:تفاصيل خطة فصل سيف عبد الفتاح من جامعة القاهرة