الحركات الطلابية المصرية تندد بقرارات حظر التظاهرات في الجامعات

أصدرت الحركات الطلابية والقوى السياسية في الجامعات المصرية بيانًا مشتركًا، ‏نددت من خلاله بالقرارات التي أصدرها ‏المجلس الأعلى للجامعات المصرية في جلسته ‏الأخيرة، التي انعقدت قبل يوم واحد من بداية العام الدراسي الجامعي، وتنص على ‏منع ‏أية تظاهرات داخل الجامعات لأسباب سياسية، وضرورة الحصول على إذن مُسبق ‏من رؤساء الجامعات قبل التظاهر لأية ‏مطالب غير سياسية.‏

البيان الذي وقع عليه ممثلون من الحركات الطلابية، المتمثلة في طلاب 6 أبريل، ‏وطلاب مصر القوية، وطلاب حزب الدستور، ‏وطلاب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، ‏وطلاب الاشتراكيين الثوريين، وطلاب حركة مقاومة، وطلاب حزب المصري ‏‏الديمقراطي الاجتماعي، ذكر أن إصدار تصريحات بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، يؤكد ‏على استمرار النظام في تفصيل قوانين ‏وقرارات توفر غطاء قانونيّاً ودعائيّاً لعملية ‏الإحكام والتضييق على الحركة الطلابية، لتحييد الجامعات ومحاولة إخراجها عنوةً ‏من ‏ساحة الصراع المحتدم في المجتمع بين قوى الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات ‏الثورة، ونظام الثورة المضادة.‏

بيانُ رفضِ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، جاء أيضًا لوضع حد لتبريرات ‏المجلس الذي يخشى على حد قول الموقعين على ‏البيان، من تحويل الجامعات ‏لساحات صراع سياسية أو حزبية، وخصوصًا إذا شارك الطلاب في الدعاية لمرشحي ‏البرلمان ‏المُتوقع إجراء انتخاباته في الشهور القادمة.‏

ومن بين الانتقادات، التي أعلنها الموقعون على البيان، تلك الخاصة بالمرشحين ‏للبرلمان المصري المنتظر، إذ كتبوا في بيانهم: ‏‏"أغلب المُرشحين لا يخرجون عن كنف ‏الدولة والنظام، وتتم الدعوة لانتخابهم في جميع وسائل الإعلام، أما البقية فإمّا يتم ‏شطبهم ‏من الأساس، أو يتم التضييق على دعاياتهم".‏

ومن جانبهم، دعا أيضًا ممثلوا الحركات الطلابية والقوى السياسية المصرية الأسرَ ‏الطلابية وجموع الطلاب في الجامعات ‏إلى المشاركة في إظهار رفضها لهذه التصريحات، ‏بالطرق الأنسب لكل جامعة.‏

اقرأ أيضاً: مصر: "الشعب يطارد الانقلاب" ويطالب بمقاطعة الانتخابات