الحرب وتوقف البناء يدفع شركات المقاولات اليمنية نحو الإفلاس

تتأهب معظم شركات المقاولات في اليمن للإغلاق نتيجة توقف حركة البناء بشكل شبه كامل بسبب الحرب، مما أدى إلى تدهور أوضاعها المالية، وفي هذا الإطار قال عاملون بالقطاع، لـ"العربي الجديد"، إن عدم نجاح مفاوضات التسوية السياسية الخاصة بالأزمة اليمنية في الكويت واستمرار الحرب فترة أطول يعني إعلان إفلاس معظم شركات المقاولات البالغ عددها 1000 شركة.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين اليمنيين، صالح الضنين، لـ"العربي الجديد"، أن قطاع المقاولات تكبد خسائر فادحة وكارثية بسبب الحرب، معتبرا أنه أكثر قطاع حيوي دفع ثمن الصراع.
ويعمل في اليمن أكثر من 1000 شركة مقاولات، تشغّل 1.5 مليون عامل تم تسريح عدد كبير منهم، ويستفيد منها أكثر من 25 % من إجمالي السكان، حسب تقارير رسمية.
وشدد رئيس اتحاد المقاولين على أهمية صرف المستحقات المؤجلة للمقاولين لدى الحكومة اليمنية، والتي تقدر بمبلغ 480 مليون دولار مجمدة منذ 5 سنوات بسبب الأزمة، التي تمر بها المالية العامة.
وقال الضنين: "إن مئات الشركات توقفت، ونحاول أن نؤجل رغبة شركات بإعلان إفلاسها أملاً في توقف الحرب وتعافي الوضع الاقتصادي، وقمنا بتشكيل لجنة داخلية لحصر الأضرار والخسائر، التي تكبدها قطاع المقاولات وخلال فترة وجيزة سيكون لدينا تصور جاهز لحجم الخسائر والأضرار بدقة".
واعتبر الضنين أن تعافي قطاع المقاولات يعتمد على نجاح التسوية السياسية، التي تجري حالياً في الكويت بين الأطراف المتصارعة، وتوقف الحرب، مشيراً إلى أن الشركات المحلية مستعدة للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، في حالة الاتفاق على خطة محددة وإدراجها في موازنة حكومية للمشاريع. وأوضح أن القطاع لكي يتعافى وينهض من جديد، يحتاج إلى وضع سياسي وأمني مستقر، وضخ مبالغ ضخمة للمشاريع واعتماد التعويضات العادلة.


وأكد أن مشاركة قطاع المقاولات المحلي في مرحلة إعادة الإعمار هو الأمل الوحيد، الذي يتعلق به أصحاب الشركات حالياً.
وقال، إن القطاع جاهز ومتعطش للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن القطاع مؤهل للمشاركة في عملية البناء في الفترة المقبلة، بل لديه القدرة والإمكانيات للمشاركة بمشاريع إقليمية ضخمة.
ونظم اتحاد المقاولين العديد من فعاليات احتجاجية واعتصامات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بمستحقاته، وقدمت الحكومة تعهدات بصرف المستحقات حال توفر ميزانية للإنفاق الاستثماري.
وأشار اتحاد المقاولين، في تقرير سابق، إلى تواجد 270 من المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية في السجون، بسبب عدم سداد الحكومة مبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية.

" 480 مليون دولار ديون الشركات على الحكومة منذ 5 سنوات "

وحسب الضنين فإن مشاكل الاتحاد في قطاع البناء والتشييد في اليمن تفاقمت منذ ثلاثة أعوام بسبب الشلل التام في مجال البناء، وبات القطاع مهدداً بالانهيار التام، كما يعاني جراء المماطلة والتسويف الحكومي في تلبية حقوق منفذي المشاريع.
ويعتبر قطاع الإنشاءات والبناء والتشييد حيوياً في تركيبة الاقتصاد اليمني، حيث تشير تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن هذا القطاع تسارع نموه بشكل ملحوظ في 2009، حيث بلغ نموه نحو 31% كما ارتفع ناتج هذا القطاع إلى 275 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
ووفقا لتقرير لوزارة التخطيط اليمنية، فإن قطاع البناء والتشييد تصدّر بقية قطاعات الإنتاج السلعي خلال عام 2012 ليحقق نمواً نسبته 9.1% في مقابل انكماش نسبته 25.2% عام 2011.
وذكر تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، أن توقف قطاع المقاولات أدى إلى تضرر نحو 1.5 مليون فقد معظمهم أعمالهم، وأن الحرب الجارية عمقت مأساة قطاع المقاولات، الذي تكبد خسائر فادحة منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014، وما تلاها من حروب ودمار شمل معظم المحافظات.
وأكد التقرير، الصادر الأحد الماضي، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، على توقف 800 شركة للمقاولات كانت تعمل في اليمن في القطاعين المنظم وغير المنظم.
وقال التقرير: "تواصلت الانتكاسات لقطاع البناء والتشييد للعام الثاني على التوالي حيث أدى توقف البرنامج الاستثماري العام للدولة منذ عام 2015 إلى مزيد من الخسائر للقطاع المتأزم. وأشار التقرير الى أن المشكلة لم تقتصر على قطاع البناء والتشييد فقط، بل تعدته إلى أكثر من 20 مهنة تجارية أخرى، منها قطاعات الكهرباء والإسمنت والبلاط والرخام والسباكة والتسليح وغيرها من القطاعات التجارية، التي تعتمد على البناء والتشييد بالإضافة إلى العمالة المتخصصة في هذه المجالات.