المصريين يعيشون في ظل نظامين اقتصاديين (Getty)
وسط حرب العُملات الدولية التي يقودها التنين الصيني لدعم صادراته في مواجهة المُنتجات الأوروبية والأميركية، اندلعت في مصر حرب من نوع آخر. هذه الحرب تقودها المؤسسات الحكومية والبنك المركزي نيابةً عن لوبي رجال الأعمال ضد المواطنين، وتحديداً الطبقة الفقيرة التي تضم ما يربو على 40% من المصريين.
فبعدما انخفض اليوان، ظهرت آمال عريضة لدى الشعب بأن تتراجع أسعار السلع الصينية المُنتشرة في كافة الأسواق والمحال. بل ذهب المواطنون إلى أبعد من ذلك ظناً بأن الشركات المحلية ستلجأ إلى خفض أسعار منتجاتها لمُنافسة نظيرتها الصينية. ولكن أبى النظام أن يحقق حلم المواطنين، مكرراً ما حصل في بداية العام، حين انخفضت أسعار الأغذية في أرجاء العالم، إلا أنها ارتفعت في مصر 25%.
نفس السياسات الاقتصادية المُختلة القائمة على دعم رجال الأعمال على حساب المواطنين يُعاد تنفيذها بحذافيرها الآن. إذ خرج وزير الاستثمار أشرف سلمان ليؤكد أن خفض سعر الجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة خلال العام الحالي قرار لا مفر منه لدعم الصادرات والمصانع المصرية.
اقرأ أيضا: الاقتصاد المصري المنهوب
هناك أسئلة مشروعة تجول في ذهن كُل مواطن يشعر بفداحة ظُلم المنظومة الاقتصادية، على رأسها: لماذا يُصر النظام على سداد الشعب فاتورة دعم رجال الأعمال؟ أليس من الأجدى دعم الصناعة بخفض أسعار توريد الغاز الطبيعي والمازوت للمصانع التي ارتفعت بأكثر من 100% على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 60%، وتحقيق الموازنة على إثرها وفورات تزيد عن 30 مليار جنيه؟ وإذا كانت الدولة تسعى إلى دعم الصادرات، فلماذا خفضت إذاً مخصصات دعم الصادرات؟
بالطبع دعم الصناعات الوطنية ضرورة مُلحة، وخفض قيمة العملة إحدى الآليات المعروفة دولياً لتنشيط الصادرات والسياحة، ولكن هذا يتم في ضوء سياسات متوازنة بين مصلحة المستثمر والمواطن. فلا يُعقل فرض رسوم إغراق على السلع المستوردة أو خفض الجنيه لدعم منتجات تسيطر عليها كيانات احتكارية عملاقة وتحقق أرباحاً طائلة. فهل هناك دولة وصل بها هامش ربح شركات الحديد إلى 100%، و40% لشركات الإسمنت وأكثر من 50% للشركات العقارية ومصانع السيراميك؟ ووسط كُل ذلك يعلن جهاز حماية المُستهلك عدم قدرته على وضع حد أقصى لهامش الربح بحجة السوق الحُرة. وبذلك يُصدر صراحةً شهادة وفاة رسمية لهذا النظام الاقتصادي طالما غابت عنه ضوابط المُنافسة.
الحقيقة أن المصريين يعيشون في ظل نظامين اقتصاديين؛ الأول سوق حُرة تُسخرها الدولة لصالح رجال الأعمال، والآخر هي سوق جباية يُجلد بها المصريون يومياً.
فبعدما انخفض اليوان، ظهرت آمال عريضة لدى الشعب بأن تتراجع أسعار السلع الصينية المُنتشرة في كافة الأسواق والمحال. بل ذهب المواطنون إلى أبعد من ذلك ظناً بأن الشركات المحلية ستلجأ إلى خفض أسعار منتجاتها لمُنافسة نظيرتها الصينية. ولكن أبى النظام أن يحقق حلم المواطنين، مكرراً ما حصل في بداية العام، حين انخفضت أسعار الأغذية في أرجاء العالم، إلا أنها ارتفعت في مصر 25%.
نفس السياسات الاقتصادية المُختلة القائمة على دعم رجال الأعمال على حساب المواطنين يُعاد تنفيذها بحذافيرها الآن. إذ خرج وزير الاستثمار أشرف سلمان ليؤكد أن خفض سعر الجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة خلال العام الحالي قرار لا مفر منه لدعم الصادرات والمصانع المصرية.
اقرأ أيضا: الاقتصاد المصري المنهوب
هناك أسئلة مشروعة تجول في ذهن كُل مواطن يشعر بفداحة ظُلم المنظومة الاقتصادية، على رأسها: لماذا يُصر النظام على سداد الشعب فاتورة دعم رجال الأعمال؟ أليس من الأجدى دعم الصناعة بخفض أسعار توريد الغاز الطبيعي والمازوت للمصانع التي ارتفعت بأكثر من 100% على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 60%، وتحقيق الموازنة على إثرها وفورات تزيد عن 30 مليار جنيه؟ وإذا كانت الدولة تسعى إلى دعم الصادرات، فلماذا خفضت إذاً مخصصات دعم الصادرات؟
بالطبع دعم الصناعات الوطنية ضرورة مُلحة، وخفض قيمة العملة إحدى الآليات المعروفة دولياً لتنشيط الصادرات والسياحة، ولكن هذا يتم في ضوء سياسات متوازنة بين مصلحة المستثمر والمواطن. فلا يُعقل فرض رسوم إغراق على السلع المستوردة أو خفض الجنيه لدعم منتجات تسيطر عليها كيانات احتكارية عملاقة وتحقق أرباحاً طائلة. فهل هناك دولة وصل بها هامش ربح شركات الحديد إلى 100%، و40% لشركات الإسمنت وأكثر من 50% للشركات العقارية ومصانع السيراميك؟ ووسط كُل ذلك يعلن جهاز حماية المُستهلك عدم قدرته على وضع حد أقصى لهامش الربح بحجة السوق الحُرة. وبذلك يُصدر صراحةً شهادة وفاة رسمية لهذا النظام الاقتصادي طالما غابت عنه ضوابط المُنافسة.
الحقيقة أن المصريين يعيشون في ظل نظامين اقتصاديين؛ الأول سوق حُرة تُسخرها الدولة لصالح رجال الأعمال، والآخر هي سوق جباية يُجلد بها المصريون يومياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
