الحرب تمد عمر موازنة اليمن للعام الثالث على التوالي

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية تتجه إلى تمديد العمل بموازنة عام 2014 بسبب عدم القدرة على تكوين رؤية واضحة عن حجم الإيرادات والإنفاق، فضلا عن أن الموازنة بحاجة إلى تصديق البرلمان المنقسم بين الحكومة وجماعة المتمردين الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن الموازنة المفترضة للعام الجاري تهدف إلى تأمين الرواتب والأجور لموظفي الدولة والأمن بدرجة رئيسية مع رصد ميزانيات تشغيلية بالحد الأدنى للسلطات المحلية في المحافظات المحررة والمؤسسات والهيئات الحكومية وبالأخص الخدمية.
وكان رئيس الوزراء أحمد بن دغر، أكد مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الحكومة سوف تصرف مرتبات جميع الموظفين في كل محافظات الجمهورية ابتداء من عام 2017 ووفقاً لموازنة 2014.
وفي حالة الحروب والظروف الاستثنائية يتم العمل بموازنات العام الماضي حتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد، بحسب الدستور اليمني.

وتنص المادة 88 من الدستور اليمني على أنه "إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة، فيُعمل بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها، على أن تحصّل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة، مع مراعاة ما تكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات".
وقالت الحكومة اليمنية التي تزاول مهامها من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منتصف ديسمبر/ كانون الأول، إنها تعكف على إعداد مشروع الموازنات، وشكلت لجنة عليا للموازنات العامة للسنة المالية 2017.
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على توفير موارد مالية من خلال استئناف تصدير النفط والغاز وتشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وتنمية الإيرادات الجمركية والضريبية.

ومع حلول العام الجديد لم تعلن الحكومة عن الموازنة في خطوة مماثلة لما حدث العام الماضي، حيث أعلنت نهاية عام 2015 أنها تعكف على إعداد موازنة 2016، قبل أن تعلن عن تمديد العمل بموازنة 2014.
وفيما أكدت الحكومة أن مشروع الموازنة العامة المزمع إنجازه سيكون للدولة اليمنية بأكملها دون استثناء، أعلنت حكومة الحوثيين في العاصمة صنعاء اعتماد الموازنة المعمول بها في العام 2014 للعام المالي الجديد 2017.
ونص قرار الحوثيين على تحصيل الإيرادات وصرف النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة المالية السابقة مع مراعاة ما تكون قد تضمنته الإجراءات المتخذة عام 2016 من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات في النفقات.
وقال رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور، في تصريحات صحافية، إن حكومته في برنامجها ومشروع موازنتها للعام الجاري ستركز بدرجة رئيسية على دعم جبهات الحرب.
ومع اقتراب الحرب في اليمن من عامها الثاني، أصبح البلد ممزقاً بين سلطتين وبرلمانين وحكومتين، حيث تعمل الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وأعلنت جماعة المتمردين الحوثيين عن حكومة تزاول مهامها من العاصمة صنعاء.
وينص الدستور اليمني على أنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون.
وأكد الخبير المالي فكري عبد الواحد، لـ"العربي الجديد"، أنه من الطبيعي أن يتم العمل بموازنة 2014، على اعتبار أن الوضع القائم يعطل الجانب الاستثماري.
وقال عبد الواحد، وهو مدير عام سابق لقطاع الموازنات بوزارة المالية اليمنية: "من الصعب الحديث عن إعداد موازنة للعام الجديد في ظل استمرار الحرب وانقسام البلاد بين حكومتين، إحداهما في عدن تمتلك الموارد والنفط والغاز ولا تمتلك البيانات والكوادر، وأخرى في صنعاء تتوفر لها البيانات والإمكانات الفنية والبشرية ولا تمتلك الموارد".
وتساءل عبد الواحد: "ببساطه، الموازنات لمن ستقدم، أين مجلس النواب الذي سيناقشها ويقرها؟".
وأشار الخبير المالي اليمني إلى مشكلة عدم إقفال حسابات الموازنة العامة والذي يتم عادة ابتداء من 15 ديسمبر، وتداعيات ذلك على إعداد الموازنة وعلى النشاط المصرفي والاقتصادي بشكل عام.
وقال عبد الواحد: "مطلوب إقفال الحسابات والأرصدة لإعداد القوائم المالية والميزانية العمومية للبنك المركزي عن السنة المالية المنتهية 2016، وأن تخضع جميع المعاملات المصرفية مع البنوك وغرفة المقاصة والتحويلات الداخلية والخارجية للإقفال في حسابات البنك المركزي وترحيلها للعام القادم، ومن الصعوبة بمكان إجراء هذه العمليات نتيجة نقل نظام التحويلات الآلي (سويفت) من صنعاء وعدم تشغيله من عدن".