دمار واسع في اليمن (GETTY)
أفاد تقرير حديث بأن ما يزيد عن 27 ألف منزل ومنشأة حكومية ومدنية دمرتها الحرب الدائرة في اليمن، في الفترة من يونيو/حزيران 2015 وحتى 30 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.
وأكد التقرير أن عدد المنازل والمنشآت السكنية التي تضررت جراء الحرب بلغت 20996 منزلا، في حين بلغ عدد المنازل التي تم تفجيرها 348 منزلاً، بينما بلغت عدد المرافق التعليمية المتضررة 1477 مرفقاً.
وبحسب التقرير المعنون بـ"التسوية بالأرض"، فإن الحرب دمرت 94 طريقاً وجسر عبور، "كانت تشكل شريان حياة يربط معظم مناطق اليمن، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان المدنيين في تلك المناطق، لا سيما الواقعة تحت الحصار المسلح، كما هو الحال في تعز وبعض المناطق الواقعة على خطوط التماس، في الجبهات التي ما زالت مشتعلة في البلاد".
وعن المنشآت الصحية، أوضح التقرير أن إجمالي المرافق الصحية المتضررة بلغ 1199 مرفقاً، إلى جانب تعرض 69 معلماً أثريّاً في البلاد للتدمير والنهب والتمترس، كما تضررت 665 من المساجد في 17 محافظة.
وذكر أنه "ثبت بالدليل القاطع تورط معظم أطراف النزاع المسلح في اليمن في استهداف وتدمير المنشآت المدنية، بنسب تتفاوت من طرف إلى آخر، حسب الدوافع التي قادته إلى خوض الحرب ودوره فيها ومقدار ونوعية القوة التي يملكها، وكيفية استخدامه إياها، وكذلك مدى رغبته في الحرص على تجنب كل ما هو مدني، والتركيز على أهدافه العسكرية".
وأشار إلى أنه بعد معاينة بعض المنشآت المتضررة جراء قصف طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، وتقصي الحقائق حولها، تبين أن عددا منها "استخدم كمقارّ وثكنات عسكرية لجماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، والبعض الآخر كان قريبا من أهداف عسكرية وأصيب بالخطأ، وأن قسماً ثالثاً قصف عمداً".
ونوه التقرير إلى أن مبانيَ مدنية استهدفها طيران التحالف العربي، وتعذر على فريق المنظمة الوصول إليها لتوثيقها والتحقق من ملابسات تدميرها، بسبب وقوعها في نطاق سيطرة "مسلحي الحوثي وقوات صالح".
وأوصى التقرير بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الحرب، التي تشهدها اليمن، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما يتعلق بجرائم استهداف المباني المدنية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، مشددا على السلطات في البلاد ضرورة "تشكيل لجنة حصر للأضرار والخسائر التي لحقت بالمباني، وفي مقدمتها منازل ومصادر دخل المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب وتعويضهم التعويض العادل".
إلى ذلك، دعا التقرير المجتمعين، الدولي والإقليمي، إلى القيام بواجبهما القانوني والإنساني والأخلاقي في وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة في اليمن بحق المدنيين، ومراقبة أية تجاوزات وخروقات للقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للحرب في اليمن، وبما يضمن أمن وسلامة المدنيين وتجنيبهم ويلات الصراع ويحفظ لهم كافة حقوقهم وممتلكاتهم.