مدرسة تعرضت للدمار بإدلب (إبراهيم ياسوف/ فرانس برس)
نحو ثماني سنوات مرّت على بدء الحرب في سورية. حتى اليوم، تتعرض العديد من المناطق للقصف ما أدى إلى دمار شمل المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والخدماتية. حالياً، فإن أكثر من مليوني طفل هم خارج المدرسة.
مضى على الصراع العسكري في سورية نحو ثماني سنوات، وما زال القصف مستمراً، ويطاول الكثير من البلدات والمدن بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى دمار كبير في البنى التحتية. وترتفع كلفة الدمار، وإن قاربت التقديرات حتى نهاية العام الماضي نحو 400 مليار دولار.
وشمل الدمار نسبة كبيرة من البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، ما انعكس سلباً على أبناء سورية، الذين خسروا حقهم في التعليم. وتفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تقرير لها صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه في عام 2018، تحققت الأمم المتحدة من حصول 142 هجوما على مرافق التعليم، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ بداية الحرب". تضيف: "نحو 40 في المائة من البنى التحتية للمدارس في سورية تعرّضت للضرر أو الدمار أثناء الحرب"، موضحة أن "أكثر من مليوني طفل، أي أكثر من ثلث الأطفال السوريين، هم خارج المدرسة، إضافة إلى 1.3 مليون طفل معرضين لخطر التسرب".
وتحققت الأمم المتحدة في النصف الأول من عام 2018 من وقوع 56 هجوماً على مرافق التعليم وطواقم العاملين في المؤسسات التعليمية، في حين بلغ العدد الكلي للهجمات على المدارس 358 هجوماً ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2013، ويونيو/ حزيران في عام 2018.
اقــرأ أيضاً
وكان معاون وزير التربية التابع للنظام سعيد خرساني، قد أعلن بداية العام الدراسي الحالي أن لدى الوزارة 14 ألف مدرسة باتت جاهزة بعد تأهيلها في مختلف المناطق، خصوصاً أرياف حلب وحمص وحماة والرقة ودير الزور ودرعا والقنيطرة، وأن "العمل مستمر لتأهيل المؤسسات التعليمية في باقي المناطق التي استهدفها الإرهاب". ولفت إلى أن "عدد المدارس التي رمّمت منذ بداية الأزمة بلغ حتى الآن 5 آلاف مدرسة، في وقت أهلت 785 مدرسة منذ بداية العام الحالي، بينها 422 مدرسة خلال الشهرين الأخيرين".
وبحسب إحصائيات رسمية سورية صدرت في عام 2012، فإنّ عدد التلاميذ في البلاد كان يبلغ في ذلك الوقت نحو 5.5 ملايين تلميذ يتلقون التعليم في أكثر من 22 ألف مدرسة رسمية وخاصة في مختلف المحافظات السورية. ويبين تقرير "يونيسف" أنه "في عام 2018، تحقّقت الأمم المتحدة من حصول 120 هجوماً على المرافق الصحية والطواقم العاملة فيها، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق في عام واحد منذ بداية الحرب. يضيف أن "نصف المرافق الصحية فقط صالحة للعمل".
من جهتها، تبين وزارة الصحة التابعة للنظام، بحسب موقعها الرسمي، أن في سورية 505 مستشفيات عامة وخاصة في مختلف المحافظات السورية، منها 89 مستشفى تابعا لوزارة الصحة، و11 مستشفى متضررا بشكل كامل، و33 مستشفى متضررا بشكل جزئي، و48 مستشفى غير متضرر.
وبلغ عدد الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة 3254 وحدة حتى عام 2017، منها 52 وحدة صحية متضررة بشكل كامل، و512 وحدة غير مبينة من ناحية الضرر، و116 وحدة متضررة بشكل جزئي، و3325 وحـدة غير متضررة.
في السياق، يقول وزير الصحة في الحكومة المؤقتة المعارضة فراس الجندي، لـ "العربي الجديد": "في مناطق إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية، يوجد 77 مستشفى عاما و53 مستشفى خاصا، و167 مركزا صحيا، و28 عيادة متنقلة، و22 منظومة إسعاف، و9 مراكز علاج فيزيائي، و5 بنوك دم". ويبيّن أنّه "منذ انطلاق الثورة، تعرّض القطاع الصحي لأكثر من 1157 اعتداء على المستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الدفاع المدني والهلال الأحمر، سقط بسببها 955 شهيدا. ومنذ بداية العام الجاري، تكررت الاعتداءات على مستشفى التوليد وبنك الدم ومستشفى الحياة ومركز الدفاع المدني في سراقب، إضافة إلى مركز الدفاع المدني في خان شيخون والتمانعة".
وذكر التقرير أن أفراد العائلات التي شملتها الدراسة يعتمدون على مياه أو على مصادر مياه غير آمنة، وذلك لتلبية احتياجاتهم اليومية من المياه. وتنفق العائلات التي تعيش في التجمعات السكانية العشوائية للاجئين أكثر من نصف دخلها على المياه. ويبيّن أنّ "ما لا يقل عن 70 في المائة من مياه الصرف الصحي لا تعالج، وما لا يقل عن نصف شبكات الصرف الصحي لا تعمل بتاتاً، ما يعرّض الأطفال لمخاطر صحيّة كبيرة".
وأصدر البنك الدولي دراسة بداية العام الجاري، شملت عشر مدن هي حلب والرقة وعين العرب وإدلب و درعا ودوما وحمص وحماة ودير الزور وتدمر، وكان هناك قراءة لأوضاع المحافظات التي تقع فيها هذه المدن، وهي 8 محافظات من أصل 14 في سورية.
وأوضحت الدراسة أن 27 في المائة من البيوت تضررت، و7 في المائة دمرت بالكامل، وتصدرت دير الزور أعلى نسبة دمار ووصلت إلى 10 في المائة، وأقلها عين عرب (4 في المائة). ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الدمار في مباني الرعاية الصحية من مستشفيات ومستوصفات، وقد دمرت 16 في المائة بشكل كلي، بينما تعرضت 50 في المائة أخرى لأضرار جزئية. ويقدر التقرير بأن الأضرار المادية التي لحقت بالطاقة الكهربائية كانت كبيرة، إذ أن كل سدود الطاقة المائية في البلاد وست محطات من أصل ثماني عشرة محطة لتوليد الكهرباء ما زالت تعمل، في حين أُصيبت أربع محطات كهرباء أخرى بأضرار جزئية، وتم تدمير محطة واحدة فقط. وانخفضت كمية الكهرباء المُوَلَّدة في عام 2015 إلى 16 ألف غيغاوات ساعي، بينما كانت 43 ألف غيغاوات ساعي في عام 2010.
ويذكر أنه في ما يخص المياه والصرف الصحي، فقد تم تدمير كلياً أو جزئياً 14 في المائة من الآبار، وما بين 25 و60 في المائة من محطات المعالجة والضخ لمياه الصرف الصحي ومياه الشرب. ولحق دمار كبيرة في شبكات الطرق، خصوصاً في حلب، وتجاوزت نسبة الطرقات المدمرة 25 في المائة.
وكان وزير خارجية النظام وليد المعلم قد أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي أنّ "75 في المائة من البنى التحتية في سورية دمرت"، في حين قدرت الأمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سورية بعد أكثر من 7 سنوات على بداية الأزمة، بنحو 400 مليار دولار أميركي.
وشمل الدمار نسبة كبيرة من البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، ما انعكس سلباً على أبناء سورية، الذين خسروا حقهم في التعليم. وتفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في تقرير لها صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه في عام 2018، تحققت الأمم المتحدة من حصول 142 هجوما على مرافق التعليم، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ بداية الحرب". تضيف: "نحو 40 في المائة من البنى التحتية للمدارس في سورية تعرّضت للضرر أو الدمار أثناء الحرب"، موضحة أن "أكثر من مليوني طفل، أي أكثر من ثلث الأطفال السوريين، هم خارج المدرسة، إضافة إلى 1.3 مليون طفل معرضين لخطر التسرب".
وتحققت الأمم المتحدة في النصف الأول من عام 2018 من وقوع 56 هجوماً على مرافق التعليم وطواقم العاملين في المؤسسات التعليمية، في حين بلغ العدد الكلي للهجمات على المدارس 358 هجوماً ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2013، ويونيو/ حزيران في عام 2018.
وكان معاون وزير التربية التابع للنظام سعيد خرساني، قد أعلن بداية العام الدراسي الحالي أن لدى الوزارة 14 ألف مدرسة باتت جاهزة بعد تأهيلها في مختلف المناطق، خصوصاً أرياف حلب وحمص وحماة والرقة ودير الزور ودرعا والقنيطرة، وأن "العمل مستمر لتأهيل المؤسسات التعليمية في باقي المناطق التي استهدفها الإرهاب". ولفت إلى أن "عدد المدارس التي رمّمت منذ بداية الأزمة بلغ حتى الآن 5 آلاف مدرسة، في وقت أهلت 785 مدرسة منذ بداية العام الحالي، بينها 422 مدرسة خلال الشهرين الأخيرين".
وبحسب إحصائيات رسمية سورية صدرت في عام 2012، فإنّ عدد التلاميذ في البلاد كان يبلغ في ذلك الوقت نحو 5.5 ملايين تلميذ يتلقون التعليم في أكثر من 22 ألف مدرسة رسمية وخاصة في مختلف المحافظات السورية. ويبين تقرير "يونيسف" أنه "في عام 2018، تحقّقت الأمم المتحدة من حصول 120 هجوماً على المرافق الصحية والطواقم العاملة فيها، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق في عام واحد منذ بداية الحرب. يضيف أن "نصف المرافق الصحية فقط صالحة للعمل".
من جهتها، تبين وزارة الصحة التابعة للنظام، بحسب موقعها الرسمي، أن في سورية 505 مستشفيات عامة وخاصة في مختلف المحافظات السورية، منها 89 مستشفى تابعا لوزارة الصحة، و11 مستشفى متضررا بشكل كامل، و33 مستشفى متضررا بشكل جزئي، و48 مستشفى غير متضرر.
وبلغ عدد الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة 3254 وحدة حتى عام 2017، منها 52 وحدة صحية متضررة بشكل كامل، و512 وحدة غير مبينة من ناحية الضرر، و116 وحدة متضررة بشكل جزئي، و3325 وحـدة غير متضررة.
في السياق، يقول وزير الصحة في الحكومة المؤقتة المعارضة فراس الجندي، لـ "العربي الجديد": "في مناطق إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية، يوجد 77 مستشفى عاما و53 مستشفى خاصا، و167 مركزا صحيا، و28 عيادة متنقلة، و22 منظومة إسعاف، و9 مراكز علاج فيزيائي، و5 بنوك دم". ويبيّن أنّه "منذ انطلاق الثورة، تعرّض القطاع الصحي لأكثر من 1157 اعتداء على المستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الدفاع المدني والهلال الأحمر، سقط بسببها 955 شهيدا. ومنذ بداية العام الجاري، تكررت الاعتداءات على مستشفى التوليد وبنك الدم ومستشفى الحياة ومركز الدفاع المدني في سراقب، إضافة إلى مركز الدفاع المدني في خان شيخون والتمانعة".
وذكر التقرير أن أفراد العائلات التي شملتها الدراسة يعتمدون على مياه أو على مصادر مياه غير آمنة، وذلك لتلبية احتياجاتهم اليومية من المياه. وتنفق العائلات التي تعيش في التجمعات السكانية العشوائية للاجئين أكثر من نصف دخلها على المياه. ويبيّن أنّ "ما لا يقل عن 70 في المائة من مياه الصرف الصحي لا تعالج، وما لا يقل عن نصف شبكات الصرف الصحي لا تعمل بتاتاً، ما يعرّض الأطفال لمخاطر صحيّة كبيرة".
وأصدر البنك الدولي دراسة بداية العام الجاري، شملت عشر مدن هي حلب والرقة وعين العرب وإدلب و درعا ودوما وحمص وحماة ودير الزور وتدمر، وكان هناك قراءة لأوضاع المحافظات التي تقع فيها هذه المدن، وهي 8 محافظات من أصل 14 في سورية.
وأوضحت الدراسة أن 27 في المائة من البيوت تضررت، و7 في المائة دمرت بالكامل، وتصدرت دير الزور أعلى نسبة دمار ووصلت إلى 10 في المائة، وأقلها عين عرب (4 في المائة). ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الدمار في مباني الرعاية الصحية من مستشفيات ومستوصفات، وقد دمرت 16 في المائة بشكل كلي، بينما تعرضت 50 في المائة أخرى لأضرار جزئية. ويقدر التقرير بأن الأضرار المادية التي لحقت بالطاقة الكهربائية كانت كبيرة، إذ أن كل سدود الطاقة المائية في البلاد وست محطات من أصل ثماني عشرة محطة لتوليد الكهرباء ما زالت تعمل، في حين أُصيبت أربع محطات كهرباء أخرى بأضرار جزئية، وتم تدمير محطة واحدة فقط. وانخفضت كمية الكهرباء المُوَلَّدة في عام 2015 إلى 16 ألف غيغاوات ساعي، بينما كانت 43 ألف غيغاوات ساعي في عام 2010.
ويذكر أنه في ما يخص المياه والصرف الصحي، فقد تم تدمير كلياً أو جزئياً 14 في المائة من الآبار، وما بين 25 و60 في المائة من محطات المعالجة والضخ لمياه الصرف الصحي ومياه الشرب. ولحق دمار كبيرة في شبكات الطرق، خصوصاً في حلب، وتجاوزت نسبة الطرقات المدمرة 25 في المائة.
وكان وزير خارجية النظام وليد المعلم قد أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي أنّ "75 في المائة من البنى التحتية في سورية دمرت"، في حين قدرت الأمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سورية بعد أكثر من 7 سنوات على بداية الأزمة، بنحو 400 مليار دولار أميركي.