أعلن الجيش الوطني، التابع للحكومة اليمنية الشرعية، أنه في كامل جاهزيته واستعداده لأي طارئ، وذلك تزامناً مع "الإعلان السياسي" للمليشيا الحوثية والمخلوع علي عبدالله صالح.
وقال الجيش اليمني، في بيانٍ تلقى "العربي الجديد" نسخةً منه، اليوم، أن "الجيش الوطني، قيادة وجنوداً، وضباط صف وأفراداً، ينتظر الأوامر والتوجيهات من القيادة السياسية والعسكرية، بقيادة الرئيس، عبدربه منصور هادي، لاسترداد الدولة اليمنية على كامل التراب الوطني، ومنها صنعاء، عاصمة اليمنيين"، مضيفاً أن "الانقلابيين يُثبتون يوماً بعد آخر أنهم ليسوا مع خيار السلم والسلام مطلقاً، حيث شهدت عدد من محافظات الجمهورية، ومنها تعز ومأرب والجوف وشبوة والبيضاء والضالع ولحج، مزيداً من التصعيد من قِبَلهم، واستهداف المدنيين العزل، وفتح جبهات جديدة".
وأشار البيان إلى أنه، وخلال فترة التهدئة، "لم تبد المليشيا الانقلابية أية نوايا حسنة، ولم يُلقوا اعتباراً لاتفاقات وقف إطلاق النار، وتعمدوا نقضها والتنصل منها، ومن بينها نكثهم الاتفاق الذي وقعوه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن التزام الهدنة على الحدود، وذلك تأكيد إضافي على عدم رغبة وجدية المليشيات بالانصياع للقرارات الدولية، وتنفيذها لأجندات خارجية تهدف لزعزعة الأمن القومي العربي من داخل الأراضي اليمنية".
وأكد الجيش اليمني الوطني أنه "حين التزم بعدم الرد، كان ذلك حرصاً منه على الدفع بعجلة الحوار إلى الإمام، وليس الاستسلام والتسليم لاعتداءات وصلف تلك المليشيات، وأن الجيش الوطني عندما يحين الوقت سيكون عند المسؤولية، وعند العهد الذي قطعه على نفسه، وسيُنجز السلام بالخيار الذي يرتضيه أبناء الشعب، وسيُوقف نزيف الدم اليمني الذي تعمد الانقلابيون إراقته".
وقال: "إن الجيش يتابع استمرار طرفي الانقلاب (الحوثي وصالح) في الإصرار على تنفيذ مؤامراتهم ضد الوطن، وانقلابهم على قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الوطني، وكافة الاتفاقيات المبرمة، وسعيهم الحثيث لإفشال مساعي السلام في مشاورات الكويت، والتي زادت حماقة وهستيرية بعد بيانهم الانقلابي المتمثل في ما يسمى بـ"المجلس السياسي"، والذي يعد صورة من صور الانقلاب التي عمد الانقلابيون إلى تكرارها منذ احتلالهم للعاصمة في 21 من سبتمبر 2014م".
ودعا الجيش الوطني، في بيانه، "أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم مع قوات الجيش الوطني في مختلف المحافظات والمدن والقرى اليمنية، والوقوف صفاً واحداً لتحقيق حلم الدولة الاتحادية، ودحر فوضى المليشيات والعصابات الإرهابية"، كما دعا المجتمع الدولي إلى "إسناد واضح وقوي لليمنيين وجيشهم الوطني، بما يحقق تطبيق قرارات الإجماع الدولي على الأرض، ومنها القرار 2216".