الجيش المصري يخطط لمحاصرة "ولاية سيناء" في منطقة الوسط

وأكدت المصادر ذاتها أن محاصرة "ولاية سيناء" في منطقة الوسط، تأتي لعدم تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمنع توتر العلاقات مع إسرائيل، خصوصاً أن هذه الأمور تتسبب في حرج بالغ للنظام الحالي. وشددت على أن منطقة وسط سيناء بعيدة عن الحدود مع الأراضي المحتلة، وبالتالي هناك إمكانية لرصد أي تحركات باتجاه الحدود، من قبل الجانبين، المصري والإسرائيلي. ولفتت إلى أن منطقة وسط سيناء أقل عدداً من حيث السكان، وبالتالي فإن مواجهة أي تجمع للعناصر المسلحة، حتى مع الاختباء في الجبال، ستكون أفضل من تواجدهم وسط المدنيين. وقالت "في وسط سيناء يمكن الاعتماد بشكل كبير على طائرات الاستطلاع لتحديد أماكن تمركز المسلحين، ثم الدفع بطائرات حربية لقصفهم وتوجيه التشكيلات الميدانية على الأرض". وكان تنظيم "ولاية سيناء" نقل مراكز ثقله إلى منطقة وسط سيناء، هرباً من القصف الجوي على مدينتي الشيخ زويد ورفح. وعمد إلى مواجهة أي تحركات لقوات الجيش في تلك المنطقة بقسوة من خلال العبوات الناسفة والاشتباكات.

من جهتها، قالت مصادر قبلية، إن الاتصالات التي حدثت، خلال الفترة الماضية، مع الأجهزة المعنية بمواجهة الإرهاب، لم تسفر عن شيء في سبيل تقليل حجم التضييقات على المدنيين واستهدافهم، لأنهم ضحايا هذا الصراع. وأضافت أن الأوضاع في سيناء سيئة للغاية، ولا تحتمل أكثر من هذا، بحسب تعبيرها. وأشارت إلى أن زيارة وزير الدفاع، صدقي صبحي، ووزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، هدفها بعث رسائل إعلامية بالسيطرة التامة على الأوضاع، لكنها غير حقيقية بالمرة، موضحة أن الوزيرين وصلا بطائرة ورحلا بها، ولم يتجرأ أحدهما على تفقد الأوضاع الميدانية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، والأسوأ لم تتم دعوة شيوخ القبائل أو كبار العائلات لمناقشة الوضع الأمني المتردي. وشددت المصادر القبلية على أن الهجرة الجماعية من سيناء لا تزال مطروحة لدى عدد كبير من الأهالي، لكن الجميع غير قادر على اتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً أن غالبيتهم فقد مصدر الرزق بسبب الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش لمنع دخول بعض المنتجات إلى سيناء، بدعوى عدم وقوعها في يد التنظيم المسلح.

وبحسب ما رصدت "العربي الجديد"، قبل إعلان الجيش المصري أمس، فإن آخر إقرار بوقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش كان خلال الحملة التي شنها في منطقة جبل الحلال وسط سيناء، في 17 فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت، بحسب البيان الرسمي، عن مقتل 3 وإصابة 4 نتيجة انفجار عبوة ناسفة. وبشكل شبه يومي، يعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عن نتائج عمليات عسكرية يقوم بها الجيش في مناطق رفح والشيخ زويد ووسط سيناء، إلا أنها لا تتضمن أياً من الخسائر البشرية أو المادية في صفوف قواته. ولا يخفي المركز الإعلامي التابع لوزارة الداخلية الخسائر البشرية التي تقع في صفوف قوات الشرطة، خصوصاً إن كان القتلى من الضباط، والتي تأتي متطابقة مع بيانات تنظيم "ولاية سيناء".

وكان الجيش المصري يعلن سابقاً عن خسائره المادية والبشرية باستمرار، بعد ساعات من وقوع الحدث، رغم أنه كان يذيلها في أسفل بيان طويل من الإنجازات لا يُعرف مدى مصداقيتها. وعن ذلك، يقول خبير عسكري، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن سمعة الجيش المصري تضررت كثيراً خلال أحداث سيناء المستمرة منذ 3 سنوات، إذ إن غالبية البيانات التي كانت تصدر عن المتحدث العسكري تشير إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف قواته. ويشير إلى أن عدم وصول صبحي وعبد الغفار إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، في زيارتهما الأخيرة إلى محافظة شمال سيناء، يؤكد عدم استتباب الحالة الأمنية هناك. وعليه، من الواضح أن الهجمات مستمرة ضد قوات الجيش المنتشرة في تلك المناطق، وهذا ما يؤكد وقوع خسائر بشرية ومادية، يحاول الجيش إخفاءها عن الجمهور.