خبير: حجم اقتصاد الجيش المصري غير معروف (أرشيف/Getty)
أحكم الجيش المصري قبضته على البلاد ولا سيما على الملف الاقتصادي، منذ ثورة يناير، وحصل الجيش على امتيازات عدد كبير من المشروعات المطروحة للتنفيذ، ومنها الطرق والكباري والموانئ ومصانع ومخابز وغيرها.
واختلفت التقديرات حول النسبة التي يستحوذ عليها الجيش من الاقتصاد المصري، وحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، يسيطر الجيشَ حاليا على نحو 60% من اقتصاد مصر، في حين يري أخرون أن النسبة تقل عن ذلك بكثير.
وأوضحت الصحيفة أن مشاريع للبنية التحتية، تتجاوز تكلفتها نحو 1.5 مليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2013، في حين نفى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، في تصريحات أثناء الانتخابات الرئاسية 2014، الاتهامات الموجهة للجيش بالسيطرة على مفاصل الاقتصاد.
وأضاف: "الجيش لم يحصل على جنيه واحد زيادة في العمليات التي يتولى إنشاءها في الدولة والجيش كمؤسسة عسكرية مثله مثل غيره في مثل هذه الأمور".
ومنذ قيام الثورة المصرية في 2011 تزايد نفوذ الجيش إبان فترة حكم المجلس العسكري، وقال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، في مؤتمر صحافي بالقاهرة في ذلك الوقت، إن المشروعات التي تقع تحت سيطرة الجيش، ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة ولكنها "إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها".
وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالأنشطة المختلفة التابعة للقوات المسلحة وعلى رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن أعمال الجهاز تطورت من 11 مليون جنيه عام 1979 إلى 644 مليون جنيه عام 1990 ثم إلى 3.6 مليارات جنيه عام 2011، محققا أرباحاً إضافية قيمتها 7.7 مليارات جنيه فى الفترة ما بين 1990- 2011.
وبالإضافة إلي المشروعات الاقتصادية، فإن الجيش يعد المالك الأكبر للأراضي في مصر، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي قالت، في تقرير لها، إن ذلك أتى وفقًا للقرار الرئاسي الصادر في عام 1997، بمنح القوات المسلحة المصرية حق إدارة كافة الأراضي غير الزراعية، والتي تشكل 87% من مساحة مصر.
ومن جانب ثان يملك جهاز الخدمات الوطني التابع للجيش، 11 شركة وفقاً للموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد عطا الله، لـ"العربي الجديد"، إن حجم اقتصاد الجيش غير معروف في المشروعات، واقتصاده السري يفوق المعروف، إلا أن بعض المشروعات بدأ يظهر على السطح خلال الفترة الاخيرة مثل شركة فالكون للحراسات والأمن، وشركات أخرى بدأت ترسية مشروعات وزارية عليها بالأمر المباشر، مثل مشروعات وزارة الشباب "إنشاء 500 مركز شباب جديد" والتي تم اسنادها إلى الهيئة الهندسية وجهاز المخابرات العامة.
كما يمتلك الجيش مخابز مليونية، وحصل على امتيازات طرق وكباري ومنها، استغلال طريق شبرا بنها لمدة 99 عامًا، وأعمال صيانة لـ 27 من الكباري ونفق.
واختلفت التقديرات حول النسبة التي يستحوذ عليها الجيش من الاقتصاد المصري، وحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، يسيطر الجيشَ حاليا على نحو 60% من اقتصاد مصر، في حين يري أخرون أن النسبة تقل عن ذلك بكثير.
وأوضحت الصحيفة أن مشاريع للبنية التحتية، تتجاوز تكلفتها نحو 1.5 مليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2013، في حين نفى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، في تصريحات أثناء الانتخابات الرئاسية 2014، الاتهامات الموجهة للجيش بالسيطرة على مفاصل الاقتصاد.
وأضاف: "الجيش لم يحصل على جنيه واحد زيادة في العمليات التي يتولى إنشاءها في الدولة والجيش كمؤسسة عسكرية مثله مثل غيره في مثل هذه الأمور".
ومنذ قيام الثورة المصرية في 2011 تزايد نفوذ الجيش إبان فترة حكم المجلس العسكري، وقال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، في مؤتمر صحافي بالقاهرة في ذلك الوقت، إن المشروعات التي تقع تحت سيطرة الجيش، ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة ولكنها "إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها".
وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالأنشطة المختلفة التابعة للقوات المسلحة وعلى رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن أعمال الجهاز تطورت من 11 مليون جنيه عام 1979 إلى 644 مليون جنيه عام 1990 ثم إلى 3.6 مليارات جنيه عام 2011، محققا أرباحاً إضافية قيمتها 7.7 مليارات جنيه فى الفترة ما بين 1990- 2011.
وبالإضافة إلي المشروعات الاقتصادية، فإن الجيش يعد المالك الأكبر للأراضي في مصر، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي قالت، في تقرير لها، إن ذلك أتى وفقًا للقرار الرئاسي الصادر في عام 1997، بمنح القوات المسلحة المصرية حق إدارة كافة الأراضي غير الزراعية، والتي تشكل 87% من مساحة مصر.
ومن جانب ثان يملك جهاز الخدمات الوطني التابع للجيش، 11 شركة وفقاً للموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد عطا الله، لـ"العربي الجديد"، إن حجم اقتصاد الجيش غير معروف في المشروعات، واقتصاده السري يفوق المعروف، إلا أن بعض المشروعات بدأ يظهر على السطح خلال الفترة الاخيرة مثل شركة فالكون للحراسات والأمن، وشركات أخرى بدأت ترسية مشروعات وزارية عليها بالأمر المباشر، مثل مشروعات وزارة الشباب "إنشاء 500 مركز شباب جديد" والتي تم اسنادها إلى الهيئة الهندسية وجهاز المخابرات العامة.
كما يمتلك الجيش مخابز مليونية، وحصل على امتيازات طرق وكباري ومنها، استغلال طريق شبرا بنها لمدة 99 عامًا، وأعمال صيانة لـ 27 من الكباري ونفق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
