الجيش الفرنسي يخطط للبقاء بدول الساحل الأفريقي لفترة طويلة

هذا ما تنقله صحيفة لوكنار أونشينيه، اليوم الأربعاء، حين تكشف عن اضطرار الجيش الفرنسي للبقاء في منطقة الساحل الأفريقي لفترة طويلة، أطول مما كان يتصوره السياسيون، وأيضا عودة الهجمات في المنطقة، بوتيرة متصاعدة.

وهذا ما اعترف به جان بيير بوسير، قائد القوات البرية الفرنسية، أمام لجنة الدفاع التابعة لمجلس الشيوخ، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول، بأن القوات الفرنسية تتعرض، منذ شهر أغسطس/آب لهجمات بواسطة متفجرات كل أسبوع، وأن الوضع يتدهور في الساحل. 

 ويبدو أن تدهور الأوضاع في دول الساحل دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى الدفع بـنحو ألف عسكري إلى النيجر، وهو ما تفاجأت به، كما تقول الصحيفة الفرنسية، وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، حين أطلعها الجنرال الأميركي جيم ماتيس، بالأمر، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما دفع القلق من الوضع، إلى رفع الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية لجيش النيجر إلى 437 مليون دولار، سنة 2016.

وتنقل الصحيفة، أيضا، إجابات فرنسوا ليكوانتر، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، ردّا على أسئلة نواب أعضاء في لجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية (البرلمان)، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، يعترف فيها أن عملية برخان، التي يشارك فيها 4500 عسكري فرنسي لا يمكنها سوى أن تكون طويلة الأمد. ولم يحدد السنوات التي ستستغرقها هذه العمليات التي تستهدف القضاء على المجموعات المتشددة، من القاعدة وداعش وبوكو حرام، التي تجوب منطقة الساحل.

ويعزو الجنرال الفرنسي الأمر إلى صعوبة بناء الجيش المالي، الذي قد تستغرق عملية بنائه ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة. ويضيف أن الجيش المالي ليس وحده من يحتاج إلى بناء.

ولأن المهمة مُكْلفة، على أصعدة مختلفة، بالنسبة لفرنسا، وحدها، يُعبّر المسؤول العسكري الفرنسي عن أمله في أن يهبّ الاتحاد الأوروبي لنصرة فرنسا، في تكوين هذه الجيوش ودعم قوات الأمن المحلية.

" تدهور الأوضاع في دول الساحل دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى الدفع بـنحو ألف عسكري إلى النيجر "

ولا يزال الدعم الأوروبي، كما تضيف الصحيفة، متواضعا، على الرغم من أن إلحاح فرنسا يعود إلى سنة 2013، وعلى الرغم أيضا من أن العديد من الدول المجاورة، كالمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، أضحى محل تهديد من قبل هذه المنظمات الإرهابية. 

وفيما يخص القوات العسكرية الأفريقية، التي يفترض أن تأتي من مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا، والتي تقرر أن يصل عددها إلى 5000 عسكري، والتي كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يحلم بتسميتها "مجموعة 5 للساحل" فهي غير جاهزة، بعدُ، للدخول في عمليات قتالية. ولا تزال ثمة صعوبات في إيجاد ميزانيتها التي تصل إلى 423 مليون يورو، والتي هي ضرورية لشراء الأحذية والواقيات من الرصاص، وأيضا لتكوين وتأطير وتسليح هؤلاء العسكريين.

ولم يعلن سوى الاتحاد الأوروبي عن المساهمة بمبلغ 50 مليون يورو، في حين يُنتظر الضوء الأخضر من قبل الكونغرس قبل وصول المساهمة الأميركية، وهي في حدود 51 مليون يورو.

ومن جهة أخرى، تكشف الصحيفة عن صعوبات مالية في وزارة الجيوش، التي تحتاج إلى 352 مليون يورو، في ميزانيتها لما تبقى من سنة 2017، وهي ضرورية لدفع فواتير العمليات الخارجية والداخلية، وهو ما يعني تأخير كثير من الطلبات، كشراء مصفحات ورادارات وتجهيزات للمشاة وتحديث ميراج 2000 وغيرها.