منعت العمليات المشتركة العراقية عدداً من القنوات الفضائية من تغطية المعارك الدائرة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الساحل الغربي للموصل، وألزمت أخرى بالالتزام بشروطها في حال المتابعة، بينما عدّ مختصون ذلك تضييقاً على عمل الإعلام.
وأفادت خلية الإعلام الحربي الحكومية، في بيان صحافي، أمس الخميس، بأنّ "قيادة العمليات وجّهت بمنع قناتي روداو والميادين الفضائيتين ووكالة أي بي الأميركية من تغطية المعارك الجارية في الساحل الغربي للموصل"، وبينت أنّ "المنع جاء بعد نقل تلك القنوات لقطات حية من ساحة المعركة ولحظات قتال واشتباكات وقصف متبادل مع التنظيم".
وأوضحت أنّ "القيادة عدّت آلية نقل المعارك من قبل تلك المؤسسات يتسبب بمخاطر للقطعات المقاتلة ويحدّد أماكنها، وبالتالي فإنّه سيكون سلبياً على نتائج المعركة".
وأشارت إلى أنّ "القيادة وجّهت أيضاً إنذارا لقناتي العراقية الرسمية وقناة بلادي الفضائية بعدم النقل المباشر للمعارك في الموصل"، محذّرة تلك القنوات من "مغبة عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة والتوصيات الإعلامية خلال تغطيتها الإعلامية للمعارك".
من جهته، انتقد الخبير الإعلامي، عبدالله اللهيبي، إصدار تلك التوجيهات، معتبراً إيّاها "تضييقاً جديداً على العمل الإعلامي في العراق".
وقال في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ "قانون هيئة الإعلام والاتصالات العراقي واضح، وأنّ الهيئة هي التي تمنح وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تراخيص متابعة المعارك وتغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية".
ولفت إلى أنّه "من المفترض أن تكون الهيئة أيضاً هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن سحب تلك التراخيص ومنع المؤسسات المخالفة للتعليمات، لا أن تتدخل القوات العسكرية بشكل مباشر وتصدر تعليماتها وأوامر المنع للمؤسسات الإعلامية".
كما شدّد على "أهمية أن تتمتع المؤسسات الإعلامية باستقلالية كاملة بعملها، من دون ممارسة أي ضغوط عليها أو تدخّل من قبل الجهات العسكرية"، مؤكداً أنّ "تدخل الجهات العسكرية في العمل الإعلامي، هو بحد ذاته تضييق له، وتحديده بمحددات تحول من دون متابعته عمله بحيادية".
تجدر الإشارة إلى أن العمل الإعلامي في العراق يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل الجهات الحكومية والحزبية، التي تفرض شروطها على المؤسسات العاملة في البلاد، ما تسبب بالتضييق على تلك المؤسسات والتأثير السلبي على عملها.