الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار: انتعاش السوق السوداء

عاود الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع بقيمة 10 قروش، وسجّل سعره في التعاملات عند 7.74 جنيهاً للبيع و 7.7 جنيهاً للشراء، وذلك نتيجة لزيادة الطلب من قبل المستوردين على العملة الأميركية بسبب اقتراب موسم أعياد رأس السنة، وعمليات استيراد هدايا الكريسماس، وزيادة طلب الشركات الأجنبية لإغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للخارج، وفقاً لمتعاملين بالسوق.

وكان الدولار قد شهد تراجعاً أمام الجنيه بالسوق السوداء الأسبوع الماضي إلى 7.63 و7.64 جنيهاً، بعد أن شهدت أسعاره أعلى قفزة الأسبوع قبل الماضي لتصل إلى 7.78 جنيهاً.

وقال اسلام جمعة، مسؤول بإحدى شركات الصرافة بالجيزة، لـ"العربي الجديد"، إن السوق عادة ما تشهد زيادة في الطلب على الدولار في نفس هذا التوقيت من كل عام، موضحاً أنه يستمر في الغالب حتى أواخر الشهر الجاري، نتيجة لزيادة الطلب على الدولار من بعض المستوردين لسداد التزاماتهم تجاه المصدرين، واستيراد بعض مستلزمات أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة.
 
وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية التى تقوم بإغلاق ميزانياتها، ورغبة شركات أخرى في تحويل الأرباح للخارج، وهي ما تضغط أيضاً على الدولار، وترفع الأسعار.

من جانبه قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، لـ" العربي الجديد" إن بعض المستوردين توقفوا عن الاستيراد خلال الفترة الماضية، نظراً لقلة المعروض من الدولار وارتفاع سعره بشكل كبير، في ظل عجز المصرف المركزي عن توفير العملة الصعبة، موضحاً أن حجم الاستيراد في الوقت الحالي انخفض بنسبة 50%.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية وانخفاض الاحتياطي النقدي وارتفاع أسعار الدولار، خلال الفترة الحالية، ستؤدي إلى كارثة فى حال عدم تدخل المصرف المركزي للحد من الأزمة، لافتاً إلى أن المصارف تُحجم عن تمويل استيراد السلع فيما عدا الغذائية منها، نظراً لعجزها عن توفير العملة الصعبة، متوقعاً أن تمتنع المصارف عن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الغذائية خلال الفترة القادمة نتيجة لارتفاع اسعار الدولار، مما يهدد بنقص في الكميات الواردة بنسبة 40%.

وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل فتح الاعتمادات المستندية لكافة القطاعات من قبل المصارف، وعدم منع استيراد أي سلعة من خلال فرض رسوم إغراق، خاصة أن ذلك الأمر من شأنه تشجيع الاحتكار.

وكان بنكا الاستثمار فاروس وهيرمس، توقعا، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار في السوقين الرسمية والسوداء مطلع العام المقبل 2015، مع زيادة الضغوط عليه وعدم قدرة المصرف المركزي على دعمه بالمعدلات الحالية نفسها.

وقال محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس، محمد أبو باشا، في تصريحات صحافية، إن الجنيه مُعرَّض لضغوط ستُخفض سعره خلال الشهور القليلة المقبلة، مقدراً أيضاً تراجع الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي من 500 إلى 700 مليون دولار بعد سداد الوديعة القطرية، لكنه رفض تحديد سعر متوقع للجنيه.