وأوضح في بيان أصدره خلال اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الـ77 للتنمية الاقتصادية أنَّ: "الحرب استنزفت قدرات العراق الاقتصادية وأسفرت عن فقدان العديد من الثروات، ما خلف فقراً مركباً في البلاد".
وأضاف البيان أن: "من ضمن الآليات المزمع اتباعها من قبل الدولة هي مكافحة الفقر وتحصين الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل عام في ظل انخفاض أسعار النفط".
وأكد أن: "العراق بحاجة إلى مؤشرات عالمية ليتمكن العراق من تنفيذ تعهداته في هذا الجانب وهو ما يجب أن تعمله مجموعة 77 عبر مراعاة الخصوصيات والقدرات الفنية التي تتمتع بها مختلف البلدان، بحسب خارطة الطريق المعدة لهذا الغرض".
ووصل الجعفري إلى نيويورك لحضور الاجتماع الخاص بالتنمية الاقتصادية ضمن أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وتتزامن هذه التصريحات مع حالة اقتصادية استثنائية يمر بها العراق ضمن خطة التقشف التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي مطلع العام الجاري نتيجة الخسائر الفادحة التي تسببت بها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
اقرأ أيضاً: السيستاني يؤكد الحاجة للإصلاح في العراق.. ويحذر من الاحتجاجات
وأعرب خبراء عن خشيتهم من انهيار الاقتصاد العراقي خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا ما استمرت المعارك مع تنظيم "داعش" بهذه الوتيرة من الخسائر المادية والبشرية من دون تحقيق تقدّم يذكر على الأرض.
وقال الخبير الاقتصادي صابر المولى، لـ"العربي الجديد"، إنَّ: "كل شيء متوقف في البلاد فلا توجد أي قدرات اقتصادية أو إنتاجية فلا مصانع ولا منشآت تعمل باستثناء المنشآت النفطية التي خرج العديد منها عن سيطرة الدولة في الأنبار والموصل وصلاح الدين".
وأضاف: "العراق يعيش حال استنزاف بشرية ومادية مستمرة دون توقف منذ ما يقرب من عامين من الحرب وهذا يعني أنَّ الدولة على وشك الانهيار التام في أية لحظة في ظل العجز الكبير في ميزانية الدولة الذي بلغ 20 مليار دولار".
وكان سياسيون عراقيون قد كشفوا أنَّ خسائر الدولة في حربها على تنظيم "داعش" بلغت أكثر من 300 مليار دولار منها 200 مليار خسائر ما استولى عليه التنظيم من معسكرات ومعدات وآليات عسكرية متنوعة وأسلحة وعتاد بمئات الأطنان و100 مليار دولار كخسائر حرب من صرفيات وآليات مدمرة ومحترقة وغيرها.
بدوره قال المحلل الاستراتيجي باقر العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن: "الحرب على "داعش" أدخلت البلاد في انهيار اقتصادي خطير سبقته عمليات السرقة المنظمة والاختلاس والفساد الإداري خلال الحكومتين السابقتين برئاسة نوري المالكي، فاستنزفت الدولة كل ما تبقى من إمكاناتها الاقتصادية والبشرية على الحرب في ظل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وكان لصفقات الأسلحة الروسية التأثير الكبير في هذا الاستنزاف".
اقرأ أيضاً: 37 شركة أجنبية تلغي عقود استثمار في العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
