الجزيرة المنهوبة [2/ 3]... سفن الإمارات تتجاهل جمارك سقطرى
الإمارات تستبيح موانئ سقطرى (فرانس برس)
يصف سعد عامر المدير العام السابق لمصلحة الجمارك في سقطرى تصرفات السفن الإماراتية في ميناء الجزيرة بـ"الاستباحة" إذ لا يتم دفع الرسوم الجمركية عن السفن الواصلة إلى الميناء الواقع في منطقة حولاف شرقي الجزيرة اليمنية، فيما رفض ممثل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في سقطرى خلفان المزروعي، تفتيش السفن الإماراتية في ميناء سقطرى، رغم مطالبة عامر لـ"المزروعي" خلال فترة عمله الممتدة من نهاية عام 2016 إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017 بدفع الرسوم الجمركية، والسماح للجمارك بتفتيش السفن الإماراتية والتي لم تلق آذانا صاغية كما يقول.
وتصل إلى ميناء جزيرة سقطرى 4 سفن إماراتية شهريا، محملة بالمشتقات النفطية، ومعدات خاصة بمصنع الأسماك "برايم" الذي يصدر إنتاجه إلى الإمارات، وبضائع أخرى، لكن تلك السفن ترفض دفع الرسوم الجمركية المقرة قانونا، وفقا لوثيقة حصل عليها معد التحقيق، ما يعرض مصلحة الجمارك في المحافظة إلى خسائر مالية تقدر بـ 10 ملايين ريال يمني شهريا (40 ألف دولار أميركي) وفقا لبيانات مصلحة الجمارك في المحافظة.
وتتمتع جزيرة سقطرى وميناؤها بموقع استراتيجي مهم، إذ تعد الجزيرة نقطة التقاء المحيط الهندي مع كل من بحر العرب مع باب المندب قبالة شاطئ المُكلا جنوب اليمن (300 كم) وشواطئ الصومال (80 كم)، ما يجعل لمينائها أهمية استراتيجية خاصة للإمارات التي تسعى إلى توسيع نفوذها البحري بعد سيطرتها على عدن بحسب مدير العلاقات العامة في مصلحة الجمارك اليمنية عصام الكبسي.
اقــرأ أيضاً
سفن إماراتية لا تخضع للتفتيش
تجاهلت الإمارات وممثلها خلفان المزروعي المكنى بـ"بومبارك" طلب سلطات الجمارك بإخضاع سفنها القادمة إلى ميناء سقطرى، والمغادرة منه للتفتيش الجمركي، ودفع الرسوم الجمركية المستحقة وفقاً لتأكيد سعد عامر المدير العام السابق لجمارك محافظة سقطرى، والذي شدد على أن سلطة الجمارك طالبت الجانب الإماراتي بالسماح لهم بتفتيش سفنهم ودفع الجمارك المستحقة، لكن ذلك لم يتم كما يقول، وهو ما يؤكده عصام الكبسي والذي يرى في تصريحاته لـ"العربي الجديد" أن الإمارات لن تسمح بتفتيش سفنها ما دامت مسيطرة على الوضع في سقطرى، غير أن مدير عام المالية في محافظة سقطرى عبد الحافظ خميس يرفض ما قاله عامر والكبسي، قائلا "السفن الإماراتية تدفع ما عليها من جمارك، وما يحدث هو تأخر الدفع بسبب الإجراءات التي قد تأخذ وقتا"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن مكتب المالية في سقطرى الذي تخضع إدارة الجمارك لسلطته لم يتلقّ أي مذكرة تتضمن رفض الإمارات دفع الرسوم الجمركية عن سفنها القادمة إلى ميناء سقطرى، والمغادرة منها، أو رفضهم خضوع سفنهم للتفتيش.
حديث خميس تنقضه مذكرة الإدارة العامة للجمارك الموقعة من قبل مدير عام الجمارك السابق سعد عامر في 30 مايو/أيار 2017، والتي تلقت وزارة المالية نسخة منه تؤكد عدم خضوع السفن الإماراتية القادمة من الإمارات إلى ميناء جزيرة سقطرى والمغادرة منه للتفتيش، وعدم دفع الرسوم الجمركية وفقا لقانون الجمارك اليمني رقم 14 لسنة 1990.
وتكشف الوثيقة الموجهة إلى ممثل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في سقطرى خلفان المزروعي، عن ارتكاب الإمارات لمخالفات عديدة بعدم خضوع مستوردات الإمارات التجارية للتفتيش والرقابة من قبل السلطات الجمركية في محافظة سقطرى.
وخاطبت الوثيقة ذاتها "المزروعي" إنكم في غنى عن ذلك، إذ تقومون في ميناء سقطرى برسو بواخركم ومغادرتها المتكرر في رصيف الميناء، دون علم وإذن السلطات الجمركية، وإخراج حمولة بواخركم من الميناء، دون علم سلطة الجمارك، وإدخال وتصدير وتحميل محتويات كونتينرات مغلقة دون الخضوع للتفتيش الجمركي، وعدم دفع الرسوم الجمركية وفقا للقانون" ، علما أن مستورداتكم ذات طابع تجاري واستثماري، وبعضها خاصة بمصنع الأسماك التابع لكم، بالإضافة إلى مستورداتكم التجارية من اللحوم الداجنة وغيرها، ومستورداتكم التجارية من البنزين والديزل والغاز المنزلي ومعداتها" وفقا لما جاء في نص الوثيقة.
وطالبت الوثيقة بإخضاع جميع الحاويات والكونتينرات للتفتيش في الحرم الجمركي عند الاستيراد والتصدير، "بالإضافة إلى أنه يتعين تسليم جميع بيانات الحمولة لجميع البواخر التي وصلت إلى ميناء سقطرى باسمكم، والتي تحمل مستورداتكم للسلطات الجمركية بالمحافظة حتى يتسنى للجمارك استيفاء الإجراءات الجمركية بشأنها، مع العلم أن تحصيل الموارد الجمركية لا يسقط بالتقادم".
السفن تعود محملة بثروات الجزيرة
وتحمل السفن القادمة من الإمارات إلى جزيرة سقطرى مواد خاصة بمصنع "برايم" للأسماك، ومستوردات تجارية من اللحوم الداجنة والبنزين والديزل والغاز المنزلي ومعداتها بحسب تأكيد عامر، فيما تحمل تلك السفن لدى مغادرتها ميناء سقطرى متجهة إلى الإمارات أحجار المرجان، وثروات طبيعية نادرة تتميز بها الجزيرة مثل الماعز البري، والطيور، وغيرها من الموارد الطبيعية بحسب تأكيد الكبسي، وهو ما يؤكده مصدر آخر في ميناء سقطرى (رفض الكشف عن اسمه حرصا على سلامته الشخصية)، قائلا لـ"العربي الجديد" توجد كونتنيرات في الميناء تابعة للسفن الإماراتية، دون أن تعرف سلطة الجمارك والعاملين في الميناء ماذا يوجد داخل بعضها، مضيفا أن هذا سبب رفض الإمارات خضوع سفنها للتفتيش، ومنع الناس من الاقتراب من شاطئ الجزيرة، من خلال نشر أفراد "مركز شرطة حديبو الشامل" الذي استبدلته الإمارات بدلا عن إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في المحافظة في منتصف يوليو/تموز 2017، وانتشارهم بكثافة بالقرب من الميناء، لمنع المواطنين من الاقتراب منه، أو التصوير في تلك الأماكن، بالإضافة إلى تغيير حرس ميناء سقطرى بآخرين من القوات البحرية الموالية لهم، بعد أن بدأت الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنقل العشرات من الحاويات المحملة بموارد متنوعة من ميناء سقطرى إلى ميناء أبوظبي على متن باخرتين عملاقتين تابعة لها تقوم كل منها برحلة ذهاب وعودة شهريا كما يقول.
مخالفة قانون الجمارك
تنص المادة 187 من قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 على أن "لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها، أو الخارجة منها، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها، وأن يأمروا بفتح كوى السفينة، وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة، والممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة، وأن يطلبوا من ربابنة السفن إبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ"، كما تنص المادة 188 من ذات القانون على أن "لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها، أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات، أو عدم وجودها، أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة، أو ممنوعة معينة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي"، وحين تمارس الدولة اليمنية التفتيش على السفن، فهي تمارس حق من حقوقها الدستورية والقانونية، التي أقرها القانون الدولي، ولاسيما أن أمن الملاحة الدولية أصبح من ضمن الأمور المرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومحل إجماع كل الدول، حسب ما يقول المحامي معاذ القرشي، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن عدم تفتيش السفن الراسية في سقطرى يمثل جريمة وفقا لنصوص القانون.
مسؤولية مشتركة
وجه محافظ سقطرى الأجهزة الأمنية في الميناء شفويا بعدم تفتيش الحاويات التابعة للإمارات، أو حتى التعرض لها، وذلك بناء على طلب من المندوب الإماراتي في الجزيرة خلفان المزروعي، وفقا لتأكيد المسؤول في ديوان محافظة سقطرى حسن (اسم مستعار حفاظا على أمنه الشخصي) والذي قال لـ"العربي الجديد"، إن توجيه المحافظ تحصيل حاصل، لأن مندوب الإمارات هو الحاكم الفعلي لجزيرة سقطرى، وهو ما تؤكده مذكرة لوكلاء محافظة سقطرى، وهم الوكيل الأول رمزي محروس والوكيل لشؤون الجزر رائد الجريبي والوكيل لشؤون البيئة عبد الجميل عبد الله إلى رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر في 7يونيو/حزيران 2017 يخلون مسؤوليتهم فيها من عبث المحافظ بالمصالح العامة في سقطرى.
وتضمنت الوثيقة التي نشرتها قناة بلقيس التلفزيونية اليمنية رفض الوكلاء اتخاذ المحافظ إجراءات غير مسؤولة نتج عنها العبث بالمصالح العامة، وهي المنافذ والإيرادات، والجوانب المالية، وأراضي المحافظة، وهو ما يؤكده الوكيل الأول للمحافظة رمزي محروس، مشيرا أنهم أخلوا مسؤوليتهم، لكن مصدرا مسؤولا في الحكومة الشرعية يؤكد لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات من شأنها إيقاف العبث الإماراتي الذي طاول الشجر والحجر والميناء، والمطار في الجزيرة بمساعدة السلطة المحلية هناك، إذ لا تملك من أمرها شيئا في ظل السيطرة الإماراتية على اليمن.
وتصل إلى ميناء جزيرة سقطرى 4 سفن إماراتية شهريا، محملة بالمشتقات النفطية، ومعدات خاصة بمصنع الأسماك "برايم" الذي يصدر إنتاجه إلى الإمارات، وبضائع أخرى، لكن تلك السفن ترفض دفع الرسوم الجمركية المقرة قانونا، وفقا لوثيقة حصل عليها معد التحقيق، ما يعرض مصلحة الجمارك في المحافظة إلى خسائر مالية تقدر بـ 10 ملايين ريال يمني شهريا (40 ألف دولار أميركي) وفقا لبيانات مصلحة الجمارك في المحافظة.
وتتمتع جزيرة سقطرى وميناؤها بموقع استراتيجي مهم، إذ تعد الجزيرة نقطة التقاء المحيط الهندي مع كل من بحر العرب مع باب المندب قبالة شاطئ المُكلا جنوب اليمن (300 كم) وشواطئ الصومال (80 كم)، ما يجعل لمينائها أهمية استراتيجية خاصة للإمارات التي تسعى إلى توسيع نفوذها البحري بعد سيطرتها على عدن بحسب مدير العلاقات العامة في مصلحة الجمارك اليمنية عصام الكبسي.
سفن إماراتية لا تخضع للتفتيش
تجاهلت الإمارات وممثلها خلفان المزروعي المكنى بـ"بومبارك" طلب سلطات الجمارك بإخضاع سفنها القادمة إلى ميناء سقطرى، والمغادرة منه للتفتيش الجمركي، ودفع الرسوم الجمركية المستحقة وفقاً لتأكيد سعد عامر المدير العام السابق لجمارك محافظة سقطرى، والذي شدد على أن سلطة الجمارك طالبت الجانب الإماراتي بالسماح لهم بتفتيش سفنهم ودفع الجمارك المستحقة، لكن ذلك لم يتم كما يقول، وهو ما يؤكده عصام الكبسي والذي يرى في تصريحاته لـ"العربي الجديد" أن الإمارات لن تسمح بتفتيش سفنها ما دامت مسيطرة على الوضع في سقطرى، غير أن مدير عام المالية في محافظة سقطرى عبد الحافظ خميس يرفض ما قاله عامر والكبسي، قائلا "السفن الإماراتية تدفع ما عليها من جمارك، وما يحدث هو تأخر الدفع بسبب الإجراءات التي قد تأخذ وقتا"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن مكتب المالية في سقطرى الذي تخضع إدارة الجمارك لسلطته لم يتلقّ أي مذكرة تتضمن رفض الإمارات دفع الرسوم الجمركية عن سفنها القادمة إلى ميناء سقطرى، والمغادرة منها، أو رفضهم خضوع سفنهم للتفتيش.
حديث خميس تنقضه مذكرة الإدارة العامة للجمارك الموقعة من قبل مدير عام الجمارك السابق سعد عامر في 30 مايو/أيار 2017، والتي تلقت وزارة المالية نسخة منه تؤكد عدم خضوع السفن الإماراتية القادمة من الإمارات إلى ميناء جزيرة سقطرى والمغادرة منه للتفتيش، وعدم دفع الرسوم الجمركية وفقا لقانون الجمارك اليمني رقم 14 لسنة 1990.
وتكشف الوثيقة الموجهة إلى ممثل مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في سقطرى خلفان المزروعي، عن ارتكاب الإمارات لمخالفات عديدة بعدم خضوع مستوردات الإمارات التجارية للتفتيش والرقابة من قبل السلطات الجمركية في محافظة سقطرى.
وخاطبت الوثيقة ذاتها "المزروعي" إنكم في غنى عن ذلك، إذ تقومون في ميناء سقطرى برسو بواخركم ومغادرتها المتكرر في رصيف الميناء، دون علم وإذن السلطات الجمركية، وإخراج حمولة بواخركم من الميناء، دون علم سلطة الجمارك، وإدخال وتصدير وتحميل محتويات كونتينرات مغلقة دون الخضوع للتفتيش الجمركي، وعدم دفع الرسوم الجمركية وفقا للقانون" ، علما أن مستورداتكم ذات طابع تجاري واستثماري، وبعضها خاصة بمصنع الأسماك التابع لكم، بالإضافة إلى مستورداتكم التجارية من اللحوم الداجنة وغيرها، ومستورداتكم التجارية من البنزين والديزل والغاز المنزلي ومعداتها" وفقا لما جاء في نص الوثيقة.
وطالبت الوثيقة بإخضاع جميع الحاويات والكونتينرات للتفتيش في الحرم الجمركي عند الاستيراد والتصدير، "بالإضافة إلى أنه يتعين تسليم جميع بيانات الحمولة لجميع البواخر التي وصلت إلى ميناء سقطرى باسمكم، والتي تحمل مستورداتكم للسلطات الجمركية بالمحافظة حتى يتسنى للجمارك استيفاء الإجراءات الجمركية بشأنها، مع العلم أن تحصيل الموارد الجمركية لا يسقط بالتقادم".
السفن تعود محملة بثروات الجزيرة
وتحمل السفن القادمة من الإمارات إلى جزيرة سقطرى مواد خاصة بمصنع "برايم" للأسماك، ومستوردات تجارية من اللحوم الداجنة والبنزين والديزل والغاز المنزلي ومعداتها بحسب تأكيد عامر، فيما تحمل تلك السفن لدى مغادرتها ميناء سقطرى متجهة إلى الإمارات أحجار المرجان، وثروات طبيعية نادرة تتميز بها الجزيرة مثل الماعز البري، والطيور، وغيرها من الموارد الطبيعية بحسب تأكيد الكبسي، وهو ما يؤكده مصدر آخر في ميناء سقطرى (رفض الكشف عن اسمه حرصا على سلامته الشخصية)، قائلا لـ"العربي الجديد" توجد كونتنيرات في الميناء تابعة للسفن الإماراتية، دون أن تعرف سلطة الجمارك والعاملين في الميناء ماذا يوجد داخل بعضها، مضيفا أن هذا سبب رفض الإمارات خضوع سفنها للتفتيش، ومنع الناس من الاقتراب من شاطئ الجزيرة، من خلال نشر أفراد "مركز شرطة حديبو الشامل" الذي استبدلته الإمارات بدلا عن إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في المحافظة في منتصف يوليو/تموز 2017، وانتشارهم بكثافة بالقرب من الميناء، لمنع المواطنين من الاقتراب منه، أو التصوير في تلك الأماكن، بالإضافة إلى تغيير حرس ميناء سقطرى بآخرين من القوات البحرية الموالية لهم، بعد أن بدأت الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنقل العشرات من الحاويات المحملة بموارد متنوعة من ميناء سقطرى إلى ميناء أبوظبي على متن باخرتين عملاقتين تابعة لها تقوم كل منها برحلة ذهاب وعودة شهريا كما يقول.
مخالفة قانون الجمارك
تنص المادة 187 من قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 على أن "لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها، أو الخارجة منها، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها، وأن يأمروا بفتح كوى السفينة، وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة، والممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة، وأن يطلبوا من ربابنة السفن إبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ"، كما تنص المادة 188 من ذات القانون على أن "لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها، أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات، أو عدم وجودها، أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة، أو ممنوعة معينة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي"، وحين تمارس الدولة اليمنية التفتيش على السفن، فهي تمارس حق من حقوقها الدستورية والقانونية، التي أقرها القانون الدولي، ولاسيما أن أمن الملاحة الدولية أصبح من ضمن الأمور المرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومحل إجماع كل الدول، حسب ما يقول المحامي معاذ القرشي، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن عدم تفتيش السفن الراسية في سقطرى يمثل جريمة وفقا لنصوص القانون.
مسؤولية مشتركة
وجه محافظ سقطرى الأجهزة الأمنية في الميناء شفويا بعدم تفتيش الحاويات التابعة للإمارات، أو حتى التعرض لها، وذلك بناء على طلب من المندوب الإماراتي في الجزيرة خلفان المزروعي، وفقا لتأكيد المسؤول في ديوان محافظة سقطرى حسن (اسم مستعار حفاظا على أمنه الشخصي) والذي قال لـ"العربي الجديد"، إن توجيه المحافظ تحصيل حاصل، لأن مندوب الإمارات هو الحاكم الفعلي لجزيرة سقطرى، وهو ما تؤكده مذكرة لوكلاء محافظة سقطرى، وهم الوكيل الأول رمزي محروس والوكيل لشؤون الجزر رائد الجريبي والوكيل لشؤون البيئة عبد الجميل عبد الله إلى رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر في 7يونيو/حزيران 2017 يخلون مسؤوليتهم فيها من عبث المحافظ بالمصالح العامة في سقطرى.
وتضمنت الوثيقة التي نشرتها قناة بلقيس التلفزيونية اليمنية رفض الوكلاء اتخاذ المحافظ إجراءات غير مسؤولة نتج عنها العبث بالمصالح العامة، وهي المنافذ والإيرادات، والجوانب المالية، وأراضي المحافظة، وهو ما يؤكده الوكيل الأول للمحافظة رمزي محروس، مشيرا أنهم أخلوا مسؤوليتهم، لكن مصدرا مسؤولا في الحكومة الشرعية يؤكد لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات من شأنها إيقاف العبث الإماراتي الذي طاول الشجر والحجر والميناء، والمطار في الجزيرة بمساعدة السلطة المحلية هناك، إذ لا تملك من أمرها شيئا في ظل السيطرة الإماراتية على اليمن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
