الجزائر: مؤسسات تجارية تستأنف العمل بدءاً من الأحد

أبلغت العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الجزائر موظفيها بالعودة إلى مقار العمل بداية من يوم الأحد 31 مايو/أيار الجاري، واستثنت التعليمات النساء الحوامل والأمهات ممن لديهن أطفال أو المصابين بأمراض مزمنة، حسب مصادر مطّلعة.

وتلزم التعليمات الجديدة العمال والموظفين الالتحاق بمقار عملهم متخذين كل إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بإجبارية ارتداء الكمامات واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي، في مقرات العمل وخارجه لتفادي الإجراءات العقابية المعلن عنها من قبل السلطات.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة "العربي الجديد"، فإن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أجبر السلطات على اتخاذ التدابير الاحترازية لتجنب انتقال العدوى من خلال إحالة العديد من العمال والموظفين على عطل إجبارية استثنائية وأخرى غير مدفوعة الأجر، ما خلف تباطؤاً لمختلف الأنشطة وتراجعاً لمعيشة المواطن.

وذكرت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن السلطات تتوجه إلى تخفيف إجراءات الحجر بداية من الأسبوع المقبل، بالنظر إلى استقرار عدد الإصابات، وما خلفته الإجراءات المفروضة منذ منتصف مارس/ آذار من تداعيات على الحياة العامة بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أن البلاد بدأت إنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا، تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة، وبقدرة إنتاجية 200 ألف وحدة أسبوعياً. وخصصت الجزائر 100 مليون دولار لاستيراد المعدات الطبية والمنتجات الدوائية لمواجهة الفيروس.

وأصدرت الحكومة عشية عيد الفطر مرسوما تنفيذيا يتضمن إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية في كل الظروف والأماكن، لا سيما في الإدارات والمؤسسات العمومية والمرافق العمومية وكذلك مؤسسات الخدمات والمرافق العمومية.

ويخوّل المرسوم للقوة العمومية التدخل لفرض احترام المرسوم بكل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور، إذ شرعت المصالح الأمنية في تطبيق ما تضمنه المرسوم مع عودة الحركة للشوارع والإدارات منذ ثالث أيام عيد الفطر.

وباشرت المصالح الأمنية والحماية المدنية حملات توعية بأهمية احترام تدابير الوقاية، وعمليات توزيع مجاني للأقنعة الواقية بعدة ولايات وعلى مستوى المستشفيات، منها 50 ألف كمامة وزعتها مصالح الشرطة.

ويرتقب أن تُبقي السلطات على تعليق بعض النشاطات كونها الأكثر تسببا في نقل الفيروس من قبيل النقل العمومي، فيما ترتبط عودة نشاطات محلات الأكل السريع والمطاعم بإجراءات وقائية خاصة تضمن سلامة الزبائن، حيث ستمنح لهذه الأخيرة رخصة النشاط من وراء الحاجز أو عن طريق توزيع الطلبيات لأصحابها.