الجزائر: لم نستلم طلب اعتماد حزب سياسي لمدني مزراق

أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن السلطات لم تستلم حتى الآن أي ملف لطلب اعتماد حزب سياسي بقيادة القائد السابق لتنظيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل، مدني مزراق.

وقال وزير الداخلية في ندوة صحافية عقب اجتماع الحكومة بالمحافظين، إن "قوانين الدولة ستطبّق بحذافيرها، ونحن في دولة قانون والجزائر تسيّرها قوانين تطبّق بحذافيرها".

وأوضح الوزير بدوي أن "هناك حديثاً عن إعلانات، ونحن في وزارة الداخلية وهي مؤسسة رسمية، لا نبني ردودنا على إعلانات"، مشيراً إلى أن مصالح الداخلية "لم يقدم لها أي طلب، وحين يكون لدينا مثل هذه الوضعيات أجيب عليها بالطرق والنصوص القانونية".

ولفت وزير الداخلية إلى أن مصالح الوزارة لم ترخّص لعناصر التنظيم المسلح المنحل، الذين سلّموا أسلحتهم ونزلوا من الجبال وعادوا إلى بيوتهم.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت في وقت سابق محاولة مدني مرزاق تأسيس جمعية نضالية وخيرية، بموجب قانون الأحزاب السياسية الذي يمنع من يعتبرهم القانون متورطين في المأساة الوطنية من ممارسة أي نشاط سياسي.

وقبل أيام أعلن مرزاق رغبة عناصر تنظيمه في الانتظام في جمعية ذات بعد نضالي وسياسي، عقب مخيم صيفي ضم عدداً من عناصره السابقة في التنظيم المسلح الذي حل عام 1999، بناءً على اتفاق بين التنظيم المسلح وقيادة الجيش، تم التوصل إليه لإيقاف الاقتتال الداخلي في البلاد منذ عام 1992.

وتوّج الاتفاق بإقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقانون الوئام المدني في سبتمبر/ أيلول 1999، يقضي بنزول المسلحين وتسليم أسلحتهم والعفو عنهم، وتم تطوير هذا القانون إلى قانون المصالحة الوطنية عام 2005، والذي أنهى تسوية الوضعيات القانونية والإدارية للمسلحين والمفقودين خلال الصراع المسلح.

اقرأ أيضاً: الجزائر: مقتل إرهابي ينشط منذ عام 1993