"مع ارتفاع أسعار الوقود زادت المصاريف، وانخفضت دخولنا بنسبة الثلث تقريباً"، هذا ما قاله محمود بلقاضي، سائق سيارة أجرة (تاكسي)، عن معاناة السائقين في الجزائر من تداعيات رفع أسعار الوقود.
وأضاف بلقاضي لـ"العربي الجديد"، أن سيارته التي يقودها تلتهم ما يقارب 6 آلاف دينار شهرياً (47 دولارا)، وفي بعض الأحيان لا تصل حصيلة دخله إلى أكثر من 400 دينار (3 دولارات) يوميا.
وتابع سائق التاكسي أن "الركاب يفضّلون المواصلات العامة ومنها مترو الأنفاق، والحافلات، في ظل ارتفاع أجرة التاكسي حيث يبدأ العداد من 20 دينارا ثم يتم احتساب الأجرة على إجمالي المسافة، مقارنة بـ15 دينارا ثمن تذكرة الحافلة".
وانتقد بلقاضي الحكومة في رفعها أسعار الوقود ومساواة متوسطي الدخل والفقراء بالأغنياء، قائلا: "كيف يساوي رئيس الحكومة سعر الوقود الذي تحصل عليه مصانع رجال الأعمال، وسيارات الأجرة التي يستقلها الفقراء".
وقررت الحكومة مطلع يونيو/ حزيران الماضي، رفع رسوم مواد الطاقة بواقع 3 دنانير بالنسبة إلى فئتي البنزين (ممتاز، دون رصاص) و5 دنانير بالنسبة إلى الديزل.
وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط في منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11 و18 في المائة مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.
وبررت الحكومة قرار الزيادات في أسعار الوقود باعتماد أسعار منخفضة ومقننة، ما أدى إلى استهلاكها المتزايد والإفراط المتواصل في الاستهلاك الطاقوي، بينما تُستورَد حصة لا بأس بها من الاستهلاك الإضافي بالعملة الصعبة.
زيادة لم يتقبلها الناقلون الخواص، الذي اضطروا للتوقف عن العمل قرابة 4 أشهرٍ، جراء الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح تفشي فيروس كورونا، وهو ما يؤكده كمال داودي، سائق أجرة في العاصمة الجزائرية يعيل أسرة مكونة من 4 أفراد إلى جانبه وزوجته، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن "الأزمة ليست فقط في انخفاض دخله بسبب كورونا، بل يتعرض الكثير من السائقين لمشاكل خاصة بالمرور، فضلاً عن المشاجرات مع الركاب بشأن الأجرة".
وأوضح أن الركاب خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع سعر الوقود، باتوا يشتكون من زيادة الأجرة، ويتهمون السائقين بالتدليس عليهم "اللعب في العداد"، وقال "بالفعل هناك بعض السائقين ، يزيفون قراءة عداد التاكسي، وهذا سبب العديد من المشاكل للسائقين".
وأكد سائق الأجرة أن "المعيشة صعبة، وعلى عكس ما وعدت به الحكومة فقد ارتفعت الأسعار، اللحم فوق عتبة 1500 دينار (11 دولارا)، والسمك خارج قدرة جيوبنا، نفس الشيء للفواكه والأجبان، نحن نعيش بالخبز والحبوب الجافة وبعض الخضار".
وكان الناقلون قد هددوا بزيادة تسعيرات النقل، بعد توجه الحكومة لرفع أسعار النقل، وذلك لمواجهة ارتفاع مصاريف السيارات والحافلات، وأمهلوا الحكومة مهلة حتى طي ملف "كوفيد 19" لتطبيق تهديدهم.
وقرر الرئيس الجزائري منح تعويض لسائقي الأجرة والحافلات، يقدر بـ 30 ألف دينار (238 دولارا) عن كل شهر لم يشتغلوا فيه.
وفي السياق، يقول رئيس الاتحاد الجزائري للناقلين الخواص، محمد بلال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تكتل نقابات الناقلين الخواص اجتمع ووحد المطالب ورفعها إلى وزارة النقل، وفي مقدمة المطالب عودة خدمة نقل الركاب ما بين الولايات، مع حسم ضرائب الأشهر التي لم نعمل فيها، ورفع التعويضات باحتساب معدل دخل يومي نتفق عليه، ونحن نؤكد أننا متجهون لرفع كلفة النقل، مهما كان قرار الحكومة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
