بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4.13 مليارات دولار خلال أول 11 شهراً من السنة الجارية، مقابل 10.55 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها السنة الماضية، متراجعاً 6.42 مليارات، أي ما يعادل 60%، بحسب أرقام الجمارك الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء.
ويرجع هذا التراجع في العجز التجاري إلى ارتفاع الصادرات إلى 37.25 مليار دولار، مقابل 31.59 ملياراً في نفس الفترة من سنة 2017، أي بزيادة 5.64 مليارات تمثل 17.86%، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل 96% من صادرات الجزائر.
أما الواردات فقد تراجعت قليلاً إلى 41.37 مليار دولار مقابل 42.14 ملياراً خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بانخفاض 776 مليون دولار.
ووفقاً لحصيلة الجمارك الجزائرية، فقد غطت الصادرات 90% من الواردات خلال الأحد عشر شهراً الأولى من السنة الجارية مقابل 75% خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وكانت الجزائر قد فرضت قيوداً على الواردات، في محاولة لخفض الإنفاق بعد تراجع في إيرادات الطاقة منذ 2014، حيث أخضعت عمليات استيراد المواد المصنعة محلياً لرسم جمركي وقائي إضافي يتراوح بين 30% و200%.