وتحفظ الوزير في بداية لقاء تلفزيوني، على توجيه اتهامات مباشرة ضد جهاز الاستعلامات السابق، الذي تم حله لاحقا في الوقوف وراء تورطه في قضية الفساد في الشركة الجزائرية للمحروقات "سونطراك"، ولكنه لدى الحديث عن مداهمة منزل عائلته ووالدته بمدينة وهران الجزائرية، من طرف 33 ضابطا من الأمن العسكري، قال إن الجهات الأمنية أثناء قيامها بالتحقيقات في ملفات الفساد كانت تعمل في إطار القانون، لكنها تورطت في أشياء أخرى مثل مداهمة بيته وترهيب والدته وأخذ كل وثائقه وأجهزة الكمبيوتر.
وقال خليل بأنه لا يتهم أي جهة تسببت في مغادرته الجزائر في سنة 2013، وملاحقته بملفات فساد في الشركة النفطية معلنا أن من دافعوا عنه من السياسيين لدى عودته للجزائر، هم يمارسون السياسة ويروجون لبرامجهم، نافيا أن تكون هناك أي اتهامات أو متابعات قضائية ضده في الخارج سواء في ميلانو الايطالية أو فرنسا أو سويسرا أو أميركا.
وفي سؤال يتعلق بدعم مقدم له من جهة في النظام الجزائري، لأجل عدم ملاحقته في الخارج قال إنه لم يكن مدعوما من أي جهة في الجزائر. وبخصوص عودته إلى الجزائر في هذه الفترة بعد غياب الثلاث سنوات، أكد شكيب خليل أنه ليس له طموحات للترشح للانتخابات الرئاسية قائلا بأنه "ليس له طموح سياسي"، ولديه 27 ألف مؤيد عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و44 سنة، لافتا إلى أنه يتوجه للجزائريين ويقول لهم إنه برئ ولم يسرق شيئا.
وبخصوص الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قال إنه يأمل لقاءه متمنيا له الشفاء، لأن الجزائر بحاجة إلى خبرته وحنكته السياسية، مؤكدا أنه من رجالاته و"كسبت ثقته".
ووصف خليل نفسه بأنه أحسن وزير عرفته الجزائر بعد أن تمكنت الجزائر من تسديد الديون الخارجية من خلال الرفع من الإنتاج النفطي، داعيا إلى الجزائر بالازدهار، كما شدد على أنه لن يتأخر في تقديم خبراته وخدماته لرئاسة الجمهورية والحكومة الجزائرية من أجل ازدهار الجزائر.
وقامت الجهات الأمنية الجزائرية في نهاية سنة 2010 بالتحقيق في قضايا الفساد التي مست شركة "سونطراك" الجزائرية، حيث أقاله الرئيس بوتفليقة وغادر بعدها مباشرة الجزائر في سنة 2013 نحو أميركا.