الجزائر: شخصيات تتحفظ على ترشيحها ضمن قائمة وسطاء الحوار

رفضت شخصيات سياسية وثورية وناشطون ترشيحهم، من قبل منتدى مدني، لعضوية "هيئة الحوار الوطني" التي ستتولّى إدارة الحوار السياسي في الجزائر.

ونفت المناضلة الثورية جميلة بوحيرد، تلقيها أي اتصال من قبل فعاليات "المنتدى المدني للتغيير"، ونشرت بياناً، قالت فيه: "علمت باستغراب بوجود اسمي على قائمة الأشخاص المسؤولين عن تنظيم حوار بين السلطة والحراك الشعبي، لم يطلب أحد رأيي ولم أعطِ موافقتي لأي أحد، لا يمكنني أن أكون جزءاً من مجموعة من الأشخاص، خدم بعضهم السلطة".

وتعتبر بوحيرد أنّ ظروف الحوار ليست متوفرة في الوقت الحالي بسبب "إلقاء الوطنيين في السجن بسبب قضايا الرأي، بينهم ضابط في جيش التحرير الوطني، الأخ لخضر بورقعة" (اعتُقل قبل أسبوعين بسبب تصريحات حادة مناوئة للجيش).

وورد اسم بوحيرد ضمن قائمة تضمّ 13 شخصية سياسية وأكاديمية، اقترحها تكتل مدني يضم منظمات وهيئات مدنية ناشطة في الجزائر، اعتبر أنّها قادرة على المساعدة في تشكيل "هيئة الحوار الوطني" التي قرّر رئيس الدولة عبد القادر ين صالح تشكيلها في غضون أيام.

وضمت القائمة أيضاً وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الحكومة الأسبقين مولود حمروش ومقداد سيفي، ورئيس البرلمان الأسبق كريم يونس والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.


وأبدى بوشاشي تحفظات بشأن اقتراح اسمه من قبل "منتدى التغيير"، وأكد في بيان نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك" أنّ الانخراط في الحوار يستدعي توفر شروط، وقال: "كمبدأ عام أعتقد بأنّ الحوار هو الوسيلة المثلى والحضارية للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم، ولكن أرى أنّه من الضروري توفر الشروط التالية قبل الدخول في أي حوار: ضرورة رحيل رموز النظام، إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، فتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام مختلف الآراء والتوجهات بكلّ حرية، الكف ورفع كافة القيود المسلطة على المتظاهرين كالاعتقالات، وإغلاق الطرقات، ومنع التنقل إلى العاصمة يوم الجمعة".

وطرح الناشط السياسي اسماعيل لالماس، بدوره، نفس الشروط، وطالب أيضاً برحيل حكومة نور الدين بدوي.

وذكر الباحث والأستاذ الجامعي ناصر جابي، والذي ورد اسمه في قائمة الـ13، من جانبه، أنّ "أي حوار لن يكون مجدياً من دون القبول بمطالب الجزائريين، كذهاب الوجوه المرفوضة شعبياً وإطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف التحرش بالحراك الشعبي، وغيرها من إجراءات التطمين المتفق عليها وطنياً، والتي تؤكد السلطة من خلالها صدق نواياها في إطلاق حوار سياسي جدي، سيبقى في نهاية الأمر المخرج الضروري نحو بناء جزائر جديدة".


وبخلاف هذه المواقف الرافضة والمتحفظة، وافق رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس (2002-2004)، على المشاركة في هيئة إدارة الحوار الوطني. وقال في بيان له إنه وافق على "طلب الانضمام والمساهمة، إلى جانب أولئك الذين يبحثون عن طرق للخروج من الأزمة، إدراكاً منه أنّ المأزق السياسي الذي نعيش فيه يحمل مخاطر كبيرة".

وأضاف: "ما زلت مقتنعاً بأنّ نهج الوساطة والتواصل مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع وحده القادر على الوصول إلى نتيجة سلمية تلبي توقعات الجزائريين. وعليه آمل أن أكون جديراً بالثقة التي وُضعت في شخصي".

ولا تُعدّ قائمة الـ13 المقترحة من قبل المنتدى المدني رسميّة، وهي مجرد مقترح في انتظار إعلان السلطة عن القائمة الرسمية للشخصيات المستقلة التي ستتولّى إدارة الحوار الوطني، وفقاً لمقترح طرحه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في الثالث من يوليو/تموز الجاري، ووافقت عليه قوى المعارضة مبدئياً.