الجزائر: رجال الأعمال يرفضون ضريبة الثروة

أعرب سامي عقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر، عن تحفظ المنتدى (تجمع رجال الأعمال) على تطبيق ضريبة الثروة المنصوص عليها في قانون المالية للعام المقبل 2020 (الموازنة العامة)، مشيرا إلى أن المؤسسات تعيش حالياً صعوبات مالية لا تسمح لها بتسديد رواتب موظفيها بالأساس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأحد، عن عقلي قوله خلال مشاركته في مؤتمر لمنتدى رؤساء المؤسسات إن "الاقتصاد في مرحلة صعبة، ولا يوجد قطاع استثنته الأزمة التي تعيشها الجزائر".

وحذر من زيادة الضرائب في هذه الظروف، قائلا إن مثل هذه الخطوة تعد "رسالة سلبية" للمستثمرين وللاقتصاد الوطني بشكل عام، داعيا إلى إعطاء المؤسسات التي لا تستطيع تسديد الأعباء المتعلقة بالضرائب والرسوم آجالا إضافية للسداد.

ولفت إلى ضرورة مراجعة القاعدة الاستثمارية 51/49، التي لا تسمح بتملك الأجانب أكثر من 49 في المائة من المشروعات مقابل 51 في المائة للدولة، معتبرا أن هذه القاعدة "تعرقل الاستثمارات الأجنبية"، بينما المناخ الاقتصادي يتطلب أكثر من أي وقت مضى رفع العراقيل لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، حسبما قالت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.

وقالت الرئاسة في بيان وفقا لوكالة رويترز، إن مجلس الوزراء وافق أيضا خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أمس الأحد، على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المئة والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة، مع استمرار حجم الدعم دون تغيير في 2020 عند 8.4 في المائة من الناتج الإجمالي العام مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.

وما زال يتعين موافقة البرلمان على مسودة الميزانية في وقت لاحق من العام الجاري. وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة.