الجزائر: حزب معارض يتّهم هيئة الحوار الوطني بخدمة السلطة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
قوى سياسية ومدنية عدة رفضت التعاون مع الهيئة(العربي الجديد)
هاجم رئيس "جبهة العدالة والتنمية" الجزائرية عبد الله جاب الله، هيئة الحوار الوطني، واتهمها بخدمة السلطة. وقال، اليوم السبت، في افتتاح مجلس شورى الحزب، إنّ طريقة تشكيل الهيئة فيها غموض كبير وتثير الشكوك، لافتاً إلى أنّه جرى تسريب الأسماء والإعلان عنها ثم قبول الرئاسة لها وتزكيتها.
واتهم جاب الله، المتحدث باسم "المنتدى المدني" عبد الرحمن عرعار، بالمشاركة فيما وصفه باللعبة، قائلاً: "استدعت السلطة شخصاً من أوليائها، قدموا له الأسماء، ليروّج فيما بعد أنّه من اقترحها، في ندوة صحافية، وكأنها عفوية". واستغرب المسؤول السياسي تفاعل السلطة مع مقترح منتدى مدني تشكل حديثاً بشكل غامض، فيما ترفض التفاعل والرد على وثيقة السادس من يوليو/ تموز، والتي انبثقت عن مؤتمر المعارضة، على الرغم من مشاركة غالبية القوى السياسية والمدنية فيها.
وكان جاب الله يشير إلى مبادرة "المنتدى المدني" (تشكيل من جمعيات غير معروفة) بإعلانها عن قائمة شخصيات لإدارة الحوار، برئاسة رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس، وافقت عليها الرئاسة سريعاً واعتمدتها، وكلفت يونس بمباشرة الحوار.
واعتبر جاب الله، وهو شخصية سياسية بارزة ومؤثرة في كتلة المعارضة، أنّ هذه الطريقة ليست مناسبة لتحقيق الاستقرار والاستجابة لمطالب الشعب، مشيراً إلى أنّ "الثورة الشعبية أسقطت الرئيس بوتفليقة وبعض رموز الفساد المالي والسياسي، ألا يكفي كل هذا؟ فنحن نقول إنّ ما تحقق جانب مهم، لكنه غير كافٍ لأن المنظومة تقوم على جملة من الأعمدة الواجب قلعها، خدمة لمطالب الشعب، لا سيما أنه لا وصي على الشعب الجزائري".
ويُفهم من موقف جاب الله رفضه التعاون مع الهيئة أو الحوار معها، وهو موقف تتشاركه قوى سياسية ومدنية عدة، اتخذت مسبقاً موقفاً من الهيئة بسبب طريقة تشكيلها وضعف الشخصيات التي تضمها، حيث تضم إضافة الى رئيس البرلمان السابق كريم يونس، الخبير الدستوري بوزيد لزهاري، الذي يُعرف عنه ولاؤه التام لبوتفليقة، والنقابي المغمور عبد الوهاب بن جلول، والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، وهي الوحيدة التي تحظى بتقدير قوى المعارضة، لمعارضتها الصريحة لبوتفليقة، ولمشاركتها في كل اجتماعات ومبادرات قوى المعارضة، فيما كان العضوان اسماعيل لالماس وعز الدين بن عيسى قد قدما استقالتيهما من الهيئة.
اقــرأ أيضاً
من جهته، حذر رئيس حركة "البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، من أي تلاعب بمخرجات الحوار أو تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد التوصل الى ترتيبات تنظيمها. وقال، في مؤتمر شعبي عقده في جيجل شرقي الجزائر: "إذا زُوّرت الانتخابات سنواجه انتكاسات عظمى، وستتدخل الأجندات الأجنبية التي ستحشر بندقيتها كي يتقاتل الجزائريون مع بعضهم البعض، لذلك يجب ضمان عدم حدوث ذلك"، مشيراً إلى أنّ "الحل يكمن في الحوار، وشرطه أن تكون لجنة الوساطة والحوار حرّة وسيدة في قراراتها، لا تقصي أحداً من الجزائريين إلا من أقصى نفسه، مع أن يبقى الحراك الشعبي مستمراً بشعارات واقعية، والاستجابة لمطالب هذا الحراك ولا يُسمح لأي كان باستغلالها".
وأضاف بن قرينة أنّ "العقبات يمكن تجاوزها بالحوار، ولا بديل عنه، لأنه في الأخير، حتى ولو استمر الصراع لسنوات، سنجلس إلى طاولة الحوار"، داعياً الجيش إلى "الاستمرار في مسعى مرافقة التحضير للانتخابات من أجل ضمان نزاهتها". وثمّن "وعي الشعب لمكتسب الأمن والاستقرار، وعدم الاحتكام إلى لغة السلاح، وموقف الجيش بعدم توجيه البندقية لصدر أي مواطن، وهو ما جنب البلاد أي انزلاقات رغم المحاولات المتكررة للعديد من القوى الخارجية للمس بالأمن القومي".
وشدد بن قرينة على ضرورة عزل داعمي مشروع الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة من أي حوار سياسي مستقبلي، قائلاً: "إنّ داعمي الولاية الخامسة يجب عزلهم لأنهم جزء من المشكلات السياسية التي شهدتها البلاد".
واتهم جاب الله، المتحدث باسم "المنتدى المدني" عبد الرحمن عرعار، بالمشاركة فيما وصفه باللعبة، قائلاً: "استدعت السلطة شخصاً من أوليائها، قدموا له الأسماء، ليروّج فيما بعد أنّه من اقترحها، في ندوة صحافية، وكأنها عفوية". واستغرب المسؤول السياسي تفاعل السلطة مع مقترح منتدى مدني تشكل حديثاً بشكل غامض، فيما ترفض التفاعل والرد على وثيقة السادس من يوليو/ تموز، والتي انبثقت عن مؤتمر المعارضة، على الرغم من مشاركة غالبية القوى السياسية والمدنية فيها.
وكان جاب الله يشير إلى مبادرة "المنتدى المدني" (تشكيل من جمعيات غير معروفة) بإعلانها عن قائمة شخصيات لإدارة الحوار، برئاسة رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس، وافقت عليها الرئاسة سريعاً واعتمدتها، وكلفت يونس بمباشرة الحوار.
واعتبر جاب الله، وهو شخصية سياسية بارزة ومؤثرة في كتلة المعارضة، أنّ هذه الطريقة ليست مناسبة لتحقيق الاستقرار والاستجابة لمطالب الشعب، مشيراً إلى أنّ "الثورة الشعبية أسقطت الرئيس بوتفليقة وبعض رموز الفساد المالي والسياسي، ألا يكفي كل هذا؟ فنحن نقول إنّ ما تحقق جانب مهم، لكنه غير كافٍ لأن المنظومة تقوم على جملة من الأعمدة الواجب قلعها، خدمة لمطالب الشعب، لا سيما أنه لا وصي على الشعب الجزائري".
ويُفهم من موقف جاب الله رفضه التعاون مع الهيئة أو الحوار معها، وهو موقف تتشاركه قوى سياسية ومدنية عدة، اتخذت مسبقاً موقفاً من الهيئة بسبب طريقة تشكيلها وضعف الشخصيات التي تضمها، حيث تضم إضافة الى رئيس البرلمان السابق كريم يونس، الخبير الدستوري بوزيد لزهاري، الذي يُعرف عنه ولاؤه التام لبوتفليقة، والنقابي المغمور عبد الوهاب بن جلول، والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، وهي الوحيدة التي تحظى بتقدير قوى المعارضة، لمعارضتها الصريحة لبوتفليقة، ولمشاركتها في كل اجتماعات ومبادرات قوى المعارضة، فيما كان العضوان اسماعيل لالماس وعز الدين بن عيسى قد قدما استقالتيهما من الهيئة.
من جهته، حذر رئيس حركة "البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، من أي تلاعب بمخرجات الحوار أو تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد التوصل الى ترتيبات تنظيمها. وقال، في مؤتمر شعبي عقده في جيجل شرقي الجزائر: "إذا زُوّرت الانتخابات سنواجه انتكاسات عظمى، وستتدخل الأجندات الأجنبية التي ستحشر بندقيتها كي يتقاتل الجزائريون مع بعضهم البعض، لذلك يجب ضمان عدم حدوث ذلك"، مشيراً إلى أنّ "الحل يكمن في الحوار، وشرطه أن تكون لجنة الوساطة والحوار حرّة وسيدة في قراراتها، لا تقصي أحداً من الجزائريين إلا من أقصى نفسه، مع أن يبقى الحراك الشعبي مستمراً بشعارات واقعية، والاستجابة لمطالب هذا الحراك ولا يُسمح لأي كان باستغلالها".
وأضاف بن قرينة أنّ "العقبات يمكن تجاوزها بالحوار، ولا بديل عنه، لأنه في الأخير، حتى ولو استمر الصراع لسنوات، سنجلس إلى طاولة الحوار"، داعياً الجيش إلى "الاستمرار في مسعى مرافقة التحضير للانتخابات من أجل ضمان نزاهتها". وثمّن "وعي الشعب لمكتسب الأمن والاستقرار، وعدم الاحتكام إلى لغة السلاح، وموقف الجيش بعدم توجيه البندقية لصدر أي مواطن، وهو ما جنب البلاد أي انزلاقات رغم المحاولات المتكررة للعديد من القوى الخارجية للمس بالأمن القومي".
وشدد بن قرينة على ضرورة عزل داعمي مشروع الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة من أي حوار سياسي مستقبلي، قائلاً: "إنّ داعمي الولاية الخامسة يجب عزلهم لأنهم جزء من المشكلات السياسية التي شهدتها البلاد".