الجزائر: تعهدات حكومية بتحييد الإدارة وضمان نزاهة انتخابات الرئاسة

تعهد وزراء في الحكومة الجزائرية بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة، وتحييد الإدارة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل.

وجدد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الإثنين، التزام الحكومة بـ"توفير كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتحضير، وضمان إجراء سليم للاقتراع الرئاسي المقبل". 

وقال الوزير لوح، في برنامج بثته الإذاعة الرسمية، إن "كل الضمانات موجودة لنزاهة ومصداقية رئاسيات 2019"، مشيراً إلى استعداد القضاة للإشراف على الانتخابات في إطار اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تضم 410 أعضاء، نصفهم قضاة.

وكشف لوح عن أن "1541 قاضياً يشرفون، بمعدل قاض في كل بلدية، على اللجان الانتخابية التي تشرف على المراجعة للقوائم الانتخابية التي ​انتهت مدّتها قبل فترة".

من جهته، أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، حياد الإدارة في انتخابات إبريل/ نيسان المقبل.

وطمأن بدوي، عبر تدوينة في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الإثنين، القوى السياسية بهذا الشأن، وكتب "على كل الشركاء والمواطنين أن يعلموا بأن الإدارة محايدة، مسؤولة، مستعدة وجاهزة للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وكثيراً ما تشكك قوى المعارضة السياسية في طمأنات وتعهدات وزراء الحكومة بشأن نزاهة الانتخابات، وخاصة وزيري العدل والداخلية، اللذين لا يتوانى كل منهما، في كل مناسبة، عن إعلان موقفه الداعم للمرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان آخرها مشاركة وزير العدل في تجمع للحزب الحاكم لإعلان ترشيح بوتفليقة.

وقبل أيام كانت المداومة الانتخابية للمرشح الرئاسي علي غديري، قد اشتكت من مضايقات عديدة وضغوطات وصفتها بـ"غير الشريفة"، تتعرض لها عائلة المرشح غديري والعاملون في حملته الانتخابية.

وقبل يومين نشر احميدة العياشي، مدير الإعلام في حملة علي غديري، بياناً صحافياً كشف فيه تعرض عاملين في الحملة للتوقيف والتضييق، وكشف عن أن "النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لبني ورتلان بولاية سطيف شرقي الجزائر، قام بتمزيق 25 استمارة موقعاً عليها من قبل مواطنين لصالح غديري، كما احتجز رئيس بلدية قائمة 900 استمارة مملوءة وموقع عليها من قبل مواطنين، ورفض التصديق عليها أو إرجاعها إلى أصحابها".