الجزائر تطرح سندات محلية لمواجهة تهاوي مداخيل الطاقة

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن المواصفات والشروط المفروضة على السندات المحلية، المُنتظر إطلاقها في 15 أبريل الحالي كبديل مالي يعوض العجز القياسي الذي خلفه تراجع أسعار النفط على الأوضاع المالية والاقتصادية بالبلاد، ولتفادي التوجه نحو الاستدانة الخارجية.

وحددت وزارة المالية الجزائرية نسبة الفوائد على القروض السندية بـ5 % إذا كانت مدة القرض تقدر بـ 3 سنوات، وترتفع نسبة الفائدة المقررة للقروض التي تساوي أو تزيد مدتها عن 5 سنوات لتصل إلى 5.75 %.

وتشترط نفس الوزارة أن تكون قيمة السهم الواحد في القرض السندي 50 ألف دينار جزائري (490 دولار)، ما يترجم سعي الحكومة الجزائرية لاحتواء أكبر قدر ممكن من الكتل النقدية، لا سيما تلك المتداولة في السوق الموازية.

وخصصت الحكومة الجزائرية 6 هيئات يمكن من خلالها اكتتاب السندات المحلية؛ وهي الخزينة المركزية، والخزينة الرئيسية، وفروع الخزينة على مستوى محافظات الجزائر، بالإضافة لمصالح التابعة لبريد الجزائر، والوكالات البنكية، وكذا فروع بنك الجزائر، وحُدد رسم الاكتتاب بـ1 % من المبلغ المودع.

و يمكن حسب وزارة المالية الجزائرية للمكتتبين بيع الأسهم المقتناة في إطار القرض السندي لأشخاص طبيعيين أو معنويين بالطرق المباشرة، أو بالتحويل عن طريق بورصة الجزائر.

ويمكن أيضا للمكتتبين طلب تعويض عن أسهمهم بشكل مسبق، أي قبل انتهاء مدة القرض (المحددة بين 3 إلى 5 سنوات) ضمن شروط معينة، بعد أخذ رأي المدير العام للخزينة، وانقضاء نصف مدة القرض المعني.

ومع إطلاق السندات المحلية تكون الحكومة الجزائرية قد رفعت يدها عن المؤسسات العمومية إجمالا، التي ستضطر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة لإنقاذ نفسها من الإفلاس، بعد عجز الخزينة العمومية الجزائرية عن تحمل الأعباء التي تفرضها عملية ضخ الأموال، في إطار دعم القطاع العام، في تحول مهم للسياسة المالية الحالية للجزائر، المبنية على اللجوء وقت الأزمات إلى صندوق سيادي ممول من عائدات بيع النفط يسمى "صندوق ضبط الإيرادات".

و ليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها الحكومة الجزائرية سندات دين داخلي، حيث عرفت سنوات 2006 و2007 و2008 إطلاق أول القروض السندية، إبان حكومتي أحمد أويحي وعبد العزيز بلخادم؛ وذلك للتخفيف من اللجوء إلى القروض البنكية و تفعيل بورصة الجزائر.

و يتوقع خبراء الاقتصاد في الجزائر أن تسجل عملية إطلاق السندات المحلية عزوفا من قبل المكتتبين للغموض الكبير الذي يشوب هذه الخطوة ولنسبة الفائدة التي تعد أقل من نسبة التضخم الحقيقية.

و في السياق يرى المحلل الاقتصادي فرحات ايت علي أن الهدف من إطلاق هذه السندات غير موضح جيدا، ففي البداية كان الهدف حسب وزارة المالية الجزائرية هو تمويل الخزينة العمومية أي لتغطية العجز، وفي المرة الثانية تقول نفس الوزارة حسب المحلل الاقتصادي إن الهدف من إطلاق القروض السندية هو تمويل المشاريع العمومية؛ أي ضخها في ميزانية التجهيز.

و كانت الجزائر سجلت السنة الماضية تجاوز القروض البنكية الموجهة للاقتصاد الخطوط الحمراء، حيث تخطت عتبة 7500 مليار دينار جزائري أي ما يفوق 68 مليار دولار، حُول جزء كبير منها لتمويل واردات البلاد، في وقت عرفت فيه عائدات الجزائر من الطاقة تراجعا كبيرا بفعل تهاوي أسعار النفط في البورصات العالمية، حيث فقد سعر النفط الجزائري أكثر من 50 % من قيمته في ظرف سنة.