الجزائر تسمح بعمل التجار والمهنيين في عشرات القطاعات

وحسب بيان الحكومة الجزائرية، تحوز "العربي الجديد" على نسخة منه، "سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطاً بالتقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية. وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والـمرافقين لهم".
كما سيتم، حسب ورقة طريق الحكومة الجزائرية، في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجياً على مرحلتين، المرحلة الأولى ستنطلق يوم الأحد 7 يونيو/ حزيران الحالي، أما المرحلة الثانية فستنطلق بدءاً من 14 يونيو/ حزيران الحالي، أي غداة نهاية الحجر الصحي ومنع التجول الجزئي المقرر في 13 يونيو/ حزيران، مع تقليص ساعات حظر التجول.

وستمس خطة عودة الحياة الاقتصادية، حسب بيان الحكومة الجزائرية، في البداية، "استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المـناولة، ومكاتب الـدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل العمال الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة صباحاً إلى غاية الساعة السابعة مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية بهذا المجال".
واشترطت الحكومة الجزائرية، بعث الأشغال في الورشات من جديد بمدى تقيد أصحابها بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل.
أما فيما يتعلق باستئناف النشاط التجاري والخدماتي، فسيخص فئة أولى، تضم حرفيي الخزف والترصيص والنجارة، الصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللُّعب، المرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود، والمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات، باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الأدوات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، وأسواق المواشي.

واشترطت أن يلتزم التجار والحرفيون بجملة من إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في مقدمتها، فرض ارتداء القناع الواقي، مع نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن، وتنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد، وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، وضع مماسح مُطهرة للأحذية في المداخل، إضافة لتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة، وتطبيق نظام الـمواعيد، لصالونات الحلاقة بالنسبة للرجال.
وكانت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، قد طلبت من الحكومة، السماح بعودة النشاطات الاقتصاديّة وفتح محلّات التجارة والحرف والخدمات، للتخفيف من المصاعب الاجتماعيّة والمحافظة على مناصب الشّغل وحماية المؤسّسات.
وجاء في بيان للجمعية، أن "عودة النشاطات الاقتصاديّة لا تتعارض مع إجراءات الحجر ولا مع الالتزام بشروط الوقاية".
كما أكدت الجمعية "مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروع الجمعيّة في جميع الولايات ضدّ انتشار فيروس كوفيد 19، والتقيّد بشروط الوقاية خاصّة لبس الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسميّة وجمعيّات المجتمع المدني".