الجزائر تخسر ملياري دولار سنويا لشراكتها مع أوروبا

قدرت مصالح الجمارك الجزائرية خسائر البلاد، بنحو ملياري دولار سنويا بسبب الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية على السلع ذات المنشأ الأوروبي.

ويترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في بروكسل غدا الثلاثاء أعمال الدورة الثامنة لمجلس شراكة الجزائر- الاتحاد الأوروبي، مناصفة مع نظيره وزير خارجية اليونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.

وتخصص الدورة لإجراء المشاورات السنوية لتقييم الشراكة بين الطرفين بموجب بنود اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر/ أيلول 2005.

وسيتطرق وزير الخارجية الجزائري مع نظيره اليوناني في الاتحاد، إلى الوضع غير الطبيعي في علاقات الطرفين حيث يواصل الاتحاد الأوروبي رفضه تطبيق بنود الاتفاق الموقع في فالنسيا في 2002 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على مساعدة الاتحاد الأوروبي الجزائر على تنويع اقتصادها ونقل الخبرات وتعزيز مسار حرية تنقل السلع والأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة.

وقال وزير التجارة الجزائري السابق الهامشي جعبوب لـ"الأناضول"، إن إلغاء التعريفة الجمركية التي كانت تطبقها الجزائر على السلع ذات المنشأ الأوروبي فخ وقعت فيه الدولة الجزائرية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، وتمثل السلع ذات المنشأ الأوروبي 52% من واردات الجزائر الإجمالية.

ويمثل الغاز والنفط 99%  من صادرات الجزائر نحو بلدان الاتحاد الـ28، وتدرس أوروبا مقترحات بتزويدها بالغاز الجزائري لتعويض نقص محتمل من إمداداته العالمية بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث تهدد موسكو بوقف الإمدادات لكييف في حالة عدم دفع متأخرات عليها.

وكشف الديوان القومي للإحصاء في وقت سابق من العام الحالي أن واردات الجزائر سجلت العام الماضي، زيادة بنسبة 11.5%  من حيث القيمة، و10.4% من حيث الحجم على الرغم من الزيادة المتواضعة للأسعار عند الاستيراد والتي لم تتعد 1%  .

وكشف الديوان أن 52 % من واردات الجزائر مصدرها الاتحاد الأوروبي، منها 22% من دولة واحدة هي فرنسا و20% من إسبانيا و18% من إيطاليا.