الجزائر تحرر استيراد السلع الأوروبية

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، عن تحرير عمليات الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت خاضعة لترخيص مسبق من الحكومة.

وقالت وزارة التجارة الجزائرية، في بيان، إنه "تم فتح توطين بنكي لعملية تحرير رخص الاستيراد مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد والحصص التعريفية لها لسنة 2017".

والتوطين البنكي هو عملية تسجيل لدى أحد البنوك داخل البلاد تقضي بالموافقة على تحويل العملة الصعبة (النقد الأجنبي) إلى الخارج من طرف المستورد، لصالح الجهة المصدرة، وذلك من دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الحكومية.

وأضافت وزارة التجارة الجزائرية: "في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فإن الجزائر تجدد التزامها بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقات الدولية المبرمة، لاسيما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "في هذا المضمون تمت مراسلة محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) من قبل وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون تقضي بفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017".

وتحت ضغط الأزمة النفطية وتهاوي عائدات الجزائر من النقد الأجنبي، لجأت الحكومة منذ عامين إلى نظام حصول المستوردين على تراخيص مسبقة لإدخال أي سلعة أو تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك في محاولة لتنظيم وكبح فاتورة الواردات.

وشملت هذه السلع السيارات ومواد البناء (أسمنت وحديد ورخام وبلاط وغيرها)، ثم لحقت بها الحمضيات والفواكه الاستوائية.

(الأناضول)