الجزائر تتجه لمزيد من التقشف للتخفيف من المشاكل المالية

وقالت الرئاسة، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأحد، إن تبون دعا إلى "ضرورة ترشيد نفقات الدولة".

وأضاف البيان أن تبون حث على "تنويع الإنتاج الوطني والإسراع في تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات".

وصدّقت حكومة الجزائر بالفعل على خفض الإنفاق العام 9.2 في المائة هذا العام، بينما تسعى لتفادي القلاقل الاجتماعية بعد احتجاجات مطالبة بالإصلاح على مدار عام.

وتراجعت إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز بشكل حاد بسبب انخفاض الإنتاج وهبوط في أسعار الخام العالمية منذ منتصف 2014، مما يرفع العجز التجاري للبلاد رغم فرض قيود على الاستيراد لتقليص الإنفاق على شراء السلع من الخارج.

وتشكل إيرادات النفط والغاز نحو 94 في المائة من إجمالي دخل صادرات الجزائر و60 في المائة من ميزانية الدولة، إذ يظل إنتاج قطاعها غير النفطي ضعيفا بسبب نقص الاستثمار.
وفي مسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة، أعلنت الحكومة خططا لإصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الجزائرية الصغيرة في 2020.

ومنذ العام الماضي، تواجه الجزائر مظاهرات أسبوعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاكمة المتورطين في الفساد.

وسُجن عدة مسؤولين كبار ضمن تحقيقات في قضايا الفساد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إبريل/نيسان 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الرافضة لخطط ترشحه لولاية خامسة.

وفي مسعى لاسترضاء المحتجين، شكل تبون، الذي فاز بالانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، لجنة لتعديل الدستور بهدف السماح بدور أكبر للبرلمان والحكومة.

(رويترز، العربي الجديد)