بدء تنفيذ خطة لتطهير أكبر مؤسسة إعلانية في الجزائر

وقال الوزير بلحيمر، خلال تنصيب العربي ونوغي مديراً عاماً جديداً للمؤسسة الحكومية للإعلان، إن الحكومة بصدد نقل قطاع الإعلام والإعلان في الجزائر إلى مسار من الشفافية، ووضع الإطار القانوني للإعلان في الجزائر، وتطهير القطاع بما يخدم مصلحة البلاد والصحافيين.

وذكر بلحيمر أن من الضروري تطهير الإعلان وإعادة تنظيمه وفقاً لأطر واضحة تقوم على مبدأ المساواة بين المتعاملين، وتتميز المعاملات فيه بالشفافية.

وتحتكر الدولة في الجزائر نشاط الإعلانات الحكومية عبر المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، التي تتحكم في 75 بالمئة من النشاط الإعلاني الحكومي في الجزائر، و18 بالمئة من مجموع سوق الإعلانات.
وتقوم هذه المؤسسة بتوزيع الإعلانات على الصحف، توزيع كان يتم حسب الولاءات السياسية والموالاة للسلطة، وشهد خلال السنوات الماضية فساداً كبيراً.
وكانت السلطة تستخدم عقود الإعلان كأداة للضغط وترهيب مالكي المؤسسات الإعلامية والقنوات المستقلة والصحافيين، إذ أجبرت صحفاً على تعليق صدورها بسبب قطع الإعلان الحكومي عنها نتيجة لمواقفها وخطها الافتتاحي المعارض.

وتبلغ قيمة سوق الإعلانات في الجزائر حدود الـ200 مليون دولار، لكنها تقلصت خلال السنتين الأخيرتين بسبب سياسات التقشف، التي تبنتها الحكومة بعد بروز أزمة النفط وتراجع عائدات البلاد وتآكل احتياطي الصرف.

وكانت الحكومة توزع الإعلانات على 160 صحيفة محلية بشكل فوضوي وغير عادل، وقبل أيام، كان المدير العام الجديد لمؤسسة النشر والإشهار، العربي ونوغي، الذي كان يشغل منصب مستشار وزير الاتصال، وقبلها مديراً لصحف حكومية ومستقلة، قد اعتبر أن المؤسسة الحكومية للإشهار تعد أبرز بؤر الفساد في البلاد. 

ويأتي التعيين الأخير لونوغي في هذا المنصب في سياق تنفيذ الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون للتعهدات، التي أعلنها خلال الحملة الانتخابية للرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي خطاب التنصيب في الـ19 من نفس الشهر، بدعم حرية الصحافة وحل مشكلة الإعلان الحكومي، وجعله آلية لحرية الصحافة والوسائل الإعلامية والصحافة الإلكترونية.