الجزائر: استئناف محاكمة زعيم الكارتل المالي ووزراء في عهد بوتفليقة

ويواجه حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقاً (أكبر تكتل لرجال الأعمال)، اتهامات في عدة قضايا أبرزها ما يعرف بقضيتي "الزفت" و"نفخ العجلات".

ووفق التحقيقات، فقد كبد حداد الخزينة العامة للدولة خسائر بقدر بنحو 2.1 ترليون دينار (16.6 مليار دولار) منذ 2005، بخلاف خسائر أخرى ناجمة عن عمليات فساد في إنشاء طريق سريع كلف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار، بينما تحددت كلفته الفعلية بنحو 3.7 مليارات دولار.

ويُحاكم برفقة زعيم الكارتل المالي سابقاً رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء منهم وزير الصناعة السابق الفار من الجزائر عبد السلام بوشوارب، بالإضافة إلى مديري بنوك عمومية.

وكان حداد، الذي يعد الذراع المالي لنظام بوتفليقة، قد صدر بحقه حكما بالسجن 4 سنوات في مارس/آذار الماضي، بتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، وذلك بعد اعترافه بجمع أموال بطلب من شقيق الرئيس الجزائري السابق السعيد بوتفليقة المسجون حالياً، بعد إدانته بـ15 سنة في تهمة محاولة تغيير النظام والتآمر على قيادة الجيش.

وألقت السلطات الجزائرية القبض على حداد لدى محاولته مغادرة الجزائر نحو تونس باستعمال 3 جوازات سفر و3 رخص قيادة، نهاية مارس/آذار 2019.

واحتكر علي حداد المشهد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، حيث صعد سريعاً في عالم المال، قبل أن يسقط على يد الحراك الشعبي الذي رفع مطالب محاسبة المتورطين في قضايا الفساد.

وعمل حداد في العديد من القطاعات منها الإنشاءات والمقاولات وتجميع السيارات والإعلام.، لتعد قضيتا "الزفت"، في إشارة إلى مشروعات رصف الطرق، و"نفخ العجلات" في مجال تجميع السيارات، من بين قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها.