الجزائر: ارتفاع الإيجارات بالمدن الساحلية يهدد السياحة المحلية
الإيجارات قفزت 60% خلال عامين في بعض المدن الجزائرية(Getty)
سجلت إيجارات الشقق في المدن الجزائرية الساحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال فصل الصيف الحالي، وسط شكوى من عدم تناسب هذه الأسعار مع مستويات التجهيز في الشقق، خاصة أنها تقترب من أسعار الفنادق التي تعرضها وكالات السياحة في دول مجاورة، مما يقوض مساعي الحكومة الجزائرية لإنعاش السياحة الداخلية.
وتشهد المدن الساحلية إقبالاً من جانب المغتربين الجزائريين العائدين لقضاء عطلتهم السنوية، وهذا ما دفع السماسرة لرفع الإيجارات والمضاربة عليها.
كمال الدين، وهو أحد الجزائريين العاملين في فرنسا، والذي يقضي عطلته في الجزائر، قال لـ "العربي الجديد" إنه استأجر شقة من غرفتين بـ 10 آلاف دينار (90 دولاراً) لليلة الواحدة، وهو سعر يراه مبالغاً فيه، إلا أنه مضطر إلى ذلك في ظل غياب البديل من فنادق ومركبات سياحية.
وقال السيد عمر، الذي التقته "العربي الجديد" داخل إحدى الوكالات العقارية، إنه قد يجد نفس هذه الأسعار أو أقل منها بكثير في شقق فاخرة في تونس أو إسبانيا وإيطاليا.
وقالت خديجة، وهي معلمة، إنها خصصت وهي وزوجها قرابة 110 ألف دينار (ألف دولار) ميزانية لإيجار شقة لمدة تتراوح بين 10 أيام و 13 يوماً، وهي ميزانية تسمح لها بقضاء عشرة أيام في فندق 4 نجوم في مدينة "الحمامات" التونسية، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار المحلية، فإن الشقق الساحلية تفتقد إلى التجهيزات المناسبة، إذ لا تحتوي على الغاز الطبيعي، وبالتالي يضطر زوجها لشراء قارورة الغاز خلال فترة إجازتهم.
وبحسب عبد الحكيم عويدات، رئيس الفيدرالية الجزائرية للوكالات العقارية، فإن "أسعار الإيجارات في فصل الصيف تخضع إلى قانون العرض والطلب"، لكن هناك نقطة أخرى تتعلق بسلوك الجزائريين الذين يتركون حجز الشقق حتى وقت قريب من بداية عطلهم، وبالتالي لا يتمكنون من المفاضلة، سواء في ما يتعلق بالسعر أو التجهيزات التي تحتوي عليها الشقق المعروضة.
وأضاف عويدات، لـ "العربي الجديد"، أن "السماسرة يؤثرون على الأسعار، فهم لا يحترمون نسبة الربح التي حددها المُشرع الجزائري بـ 10%، فهم يضاربون ويخضعون عمليات الإيجار في فصل الصيف إلى نظام من يدفع أكثر".
وقال لطفي رمضاني، مؤسس أحد المواقع الإلكترونية المختص في شؤون العقارات، أن الزيادات التي تمس إيجارات الشقق في فصل الصيف ظاهرة تعيشها الكثير من المدن بمختلف الدول، إلا أن الزيادات التي تعرفها الإيجارات في الجزائر في كل صيف تبقى غير معقولة، ففي بعض المدن الساحلية بلغت الزيادات 60% خلال عامين. وأضاف أن "غياب التجهيزات والمرافق السياحية ساعد في تفشي هذه الظاهرة الموسمية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي عاشتها بعض الوجهات الصيفية المفضلة للجزائريين في العامين الماضيين، جعل الطلب يرتفع مقابل محدودية العرض". وتابع أن تهاوي قيمة الدينار أيضا كان له وقعه على إيجارات الشقق، من دون إغفال نقطة أخرى مهمة، وهي غياب الإطار القانوني المنظم لعملية الإيجارات بشكل عام.
اقــرأ أيضاً
وتشهد المدن الساحلية إقبالاً من جانب المغتربين الجزائريين العائدين لقضاء عطلتهم السنوية، وهذا ما دفع السماسرة لرفع الإيجارات والمضاربة عليها.
كمال الدين، وهو أحد الجزائريين العاملين في فرنسا، والذي يقضي عطلته في الجزائر، قال لـ "العربي الجديد" إنه استأجر شقة من غرفتين بـ 10 آلاف دينار (90 دولاراً) لليلة الواحدة، وهو سعر يراه مبالغاً فيه، إلا أنه مضطر إلى ذلك في ظل غياب البديل من فنادق ومركبات سياحية.
وقال السيد عمر، الذي التقته "العربي الجديد" داخل إحدى الوكالات العقارية، إنه قد يجد نفس هذه الأسعار أو أقل منها بكثير في شقق فاخرة في تونس أو إسبانيا وإيطاليا.
وقالت خديجة، وهي معلمة، إنها خصصت وهي وزوجها قرابة 110 ألف دينار (ألف دولار) ميزانية لإيجار شقة لمدة تتراوح بين 10 أيام و 13 يوماً، وهي ميزانية تسمح لها بقضاء عشرة أيام في فندق 4 نجوم في مدينة "الحمامات" التونسية، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار المحلية، فإن الشقق الساحلية تفتقد إلى التجهيزات المناسبة، إذ لا تحتوي على الغاز الطبيعي، وبالتالي يضطر زوجها لشراء قارورة الغاز خلال فترة إجازتهم.
وبحسب عبد الحكيم عويدات، رئيس الفيدرالية الجزائرية للوكالات العقارية، فإن "أسعار الإيجارات في فصل الصيف تخضع إلى قانون العرض والطلب"، لكن هناك نقطة أخرى تتعلق بسلوك الجزائريين الذين يتركون حجز الشقق حتى وقت قريب من بداية عطلهم، وبالتالي لا يتمكنون من المفاضلة، سواء في ما يتعلق بالسعر أو التجهيزات التي تحتوي عليها الشقق المعروضة.
وأضاف عويدات، لـ "العربي الجديد"، أن "السماسرة يؤثرون على الأسعار، فهم لا يحترمون نسبة الربح التي حددها المُشرع الجزائري بـ 10%، فهم يضاربون ويخضعون عمليات الإيجار في فصل الصيف إلى نظام من يدفع أكثر".
وقال لطفي رمضاني، مؤسس أحد المواقع الإلكترونية المختص في شؤون العقارات، أن الزيادات التي تمس إيجارات الشقق في فصل الصيف ظاهرة تعيشها الكثير من المدن بمختلف الدول، إلا أن الزيادات التي تعرفها الإيجارات في الجزائر في كل صيف تبقى غير معقولة، ففي بعض المدن الساحلية بلغت الزيادات 60% خلال عامين. وأضاف أن "غياب التجهيزات والمرافق السياحية ساعد في تفشي هذه الظاهرة الموسمية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي عاشتها بعض الوجهات الصيفية المفضلة للجزائريين في العامين الماضيين، جعل الطلب يرتفع مقابل محدودية العرض". وتابع أن تهاوي قيمة الدينار أيضا كان له وقعه على إيجارات الشقق، من دون إغفال نقطة أخرى مهمة، وهي غياب الإطار القانوني المنظم لعملية الإيجارات بشكل عام.
المزيد في اقتصاد
