الجزائر... إلغاء الضريبة على محدودي الدخل تثير الجدل

كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة، بدراسة إمكانية إلغاء الضريبة على محدودي الدخل، وذلك بعدما كانت هذه النقطة من أهم الوعود في برنامج تبون الانتخابي.

وإذ لاقت الخطوة ترحيباً في الشارع الجزائري، إلا أن آراء الخبراء الاقتصاديين اختلفت بين من اعتبرها ترفع القدرة الشرائية، ومن رفضها كونها ستخفّض إيرادات الخزينة.

وحسب الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، فإن "الخزينة العمومية لن تتأثر كثيرا بإلغاء الضريبة على هذه الشريحة الاجتماعية".

وأوضح أن "الإشكال لا يكمن في إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب، بل في التحصيل الضريبي بشكل عام، الذي لا يتجاوز 20%، ما سمح برفع الضرائب غير المحصلة إلى 90 مليار دولار، حسب أرقام الحكومة، ولهذا يجب الإسراع في رقمنة كل القطاعات الحساسة".

ودعا، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى "الإسراع في تنويع الاقتصاد، وخلق مناخ استثمار من أجل توفير مناصب شغل وإعطاء موارد مالية إضافية لخزينة الدولة. فالجزائر تتوفر على إمكانيات طاقوية وزراعية وسياحية، يمكن الاعتماد عليها في التنويع الاقتصادي".
وكان عبد المجيد تبون قد وعد برفع الضريبة على الدخل العام المطبقة على أجور العمال، في حال انتخابه، على أن لا تتعدى الأجور المعنية بالإعفاء عتبة 30 ألف دينار (260 دولاراً)، وتقدر الضريبة على الدخل المُقتطعة مباشرة من أجور العمال بين 10 و35% حسب معدل الأجور.

وفي المقابل، أكّد الخبير الاقتصادي مبارك سراي، أن "موضوع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، هو قرار سياسي لشراء السلم الاجتماعي، ومع ذلك نشجع كل مبادرة لدعم هذه الفئة التي تمثل 13 مليون موظف".

لكن سراي قال لـ"العربي الجديد" إن "تداعيات سلبية وأضرارا كبرى ستطاول الخزينة العمومية، يكفي أن عدد وزراء الحكومة ارتفع من 31 إلى 39 وزيراً، وما يتبع ذلك من نفقات. فالتدهور الكبير للقدرة الشرائية لن تحله 2000 دينار ستنتج عن إلغاء الضريبة".
وواصلت الجزائر توغّلها في النهج التقشفي، للعام الخامس على التوالي، إذ حملت موازنة 2020، حزمة من الإجراءات التقشفية، منها 13 ضريبة بين جديدة ومعدلة تمس جيوب المواطنين.

وسيضطر الجزائريون إلى دفع ضريبة جديدة تُفرَض على مالكي السيارات. كما رفعت موازنة 2020 الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع، وزيادة الرسم الجمركي على شركات تجميع الهواتف النقالة.